گزارش اختصاصی خبر۲۴،آذر ۱۳۶۱، در اوج تثبیت ساختارهای نظام نوپای جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) فرمانی صادر کرد که نه واکنشی احساسی به یک بحران مقطعی بود و نه صرفا توصیهای اخلاقی به کارگزاران. «فرمان هشت مادهای» تلاشی آگاهانه برای مهار قدرت سیاسی در چارچوب اخلاق اسلامی، تحدید اراده حاکم و نهادینهسازی کرامت انسانی در دل سازوکارهای رسمی حکومت بود؛ سندی که بیش از چهار دهه بعد، همچنان میتوان آن را معیاری برای سنجش فاصله نظر و عمل در حکمرانی دانست.
این فرمان، برخلاف بسیاری از متون مشابه، از جنس اعلان آرمان نیست؛ مستقیما خطاب به قوه قضائیه و نهادهای اجرایی صادر شده و مسئولیت را از سطح «نیت» به سطح «رفتار نهادی» منتقل میکند. همین ویژگی است که آن را از یک متن اخلاقی به یک سند راهبردی تبدیل کرده است.
کرامت انسانی؛ از مبنا تا قاعده اجرایی
در منطق امام خمینی(ره)، کرامت انسان یک مفهوم تزئینی یا صرفا اخلاقی نیست؛ بنیان مشروعیت سیاسی است. انسان از آنرو مکرم است که حامل شأن الهی است و همین شأن، قدرت سیاسی را مقید میکند. فرمان هشت مادهای دقیقا در همین نقطه میایستد: جایی که «قدرت» بدون «قید» به ضد خود تبدیل میشود.
در این فرمان، احترام به حقوق فردی، رعایت حریم خصوصی، منع تجسس و نفی رفتارهای فراقانونی، نه بهعنوان لطف حاکم، بلکه بهمثابه تکلیف شرعی و قانونی معرفی میشود. این نگاه، قرائتی از حقوق بشر ارائه میدهد که نه وامدار لیبرالیسم است و نه در دام اقتدارگرایی دینی میافتد؛ بلکه بر «مسئولیتپذیری قدرت» استوار است.
نفی برچسبزنی حکومتی
یکی از کلیدیترین بندهای فرمان، تأکید بر قاعده «میزان، حال فعلی اشخاص است» است؛ اصلی که در دل خود، نقدی جدی بر منطق امنیتیِ مبتنی بر پیشداوری دارد. امام خمینی(ره) در این بند، صراحتا هرگونه محرومسازی اجتماعی مبتنی بر گذشته افراد را نفی میکند، مگر آنکه رفتار فعلی، ناقض قانون و شرع باشد.
این گزاره، صرفا توصیهای اخلاقی نیست؛ قاعدهای حقوقی برای تصمیمگیری است. قاعدهای که اگر مبنای عمل نهادهای اجرایی و قضایی قرار گیرد، بسیاری از رویههای سلیقهای، برخوردهای تبعیضآمیز و بیثباتی حقوق شهروندی را از اساس زیر سؤال میبرد.
عدالت، وظیفهای فراتر از قوه قضائیه
فرمان هشت مادهای، عدالت را از انحصار قوه قضائیه خارج میکند. امام خمینی(ره) در ماده سوم، صراحتا همه ارکان نظام، از قوای سهگانه تا نیروهای نظامی و انتظامی را مخاطب قرار میدهد و رفتار غیرقانونی با مردم را مردود میداند. اینجا عدالت، نه یک «نهاد»، بلکه یک «رفتار فراگیر» تعریف میشود.
چنین نگاهی، مسئولیت را توزیع میکند و امکان فرافکنی نهادی را از بین میبرد. در این چارچوب، نقض حقوق مردم را نمیتوان به ضعف یک دستگاه خاص فروکاست؛ بلکه نشانه اختلال در کل منظومه حکمرانی است.
استقلال قوه قضائیه؛ شرط امکان عدالت
در منظومه فکری امام خمینی(ره)، عدالت بدون استقلال قضایی اساسا قابل تحقق نیست. فرمان هشت مادهای با تکیه بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سنت علوی، قاضی را باید مصون از فشار قدرت، منفعت و مصلحتسنجیهای بیرونی میداند.
این تأکید، در واقع هشداری زودهنگام نسبت به خطر سیاسیشدن عدالت است. خطری که اگر محقق شود، نهتنها حقوق مردم، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی را نیز فرسایش میدهد. استقلال قضایی در این فرمان، نه امتیاز صنفی، بلکه تضمین حقالناس است.
نظارت؛ حلقه مفقوده حکمرانی سالم
فرمان هشت مادهای بهدرستی ریشه بسیاری از مفاسد را در ضعف نظارت میبیند. امام خمینی(ره) نظارت را نه یک اقدام مقطعی، بلکه سازوکاری مستمر برای پیشگیری از انحراف قدرت معرفی میکند. در این نگاه، فساد نه یک استثنا، بلکه پیامد طبیعی نبود نظارت مؤثر است.
اهمیت این بخش زمانی روشنتر میشود که بدانیم فرمان، سالها پیش از گسترش ساختارهای پیچیده اداری امروز صادر شده؛ اما همچنان یکی از دقیقترین تشخیصها درباره نسبت قدرت و فساد را ارائه میدهد.
سندی فراتر از مناسبت
فرمان هشت مادهای امام خمینی(ره)، صرفا یادگاری تاریخی یا متنی مناسبتی نیست. این فرمان، تلاشی منسجم برای پیوند زدن مبانی نظری اسلام سیاسی با الزامات عملی اداره جامعه است؛ سندی که در آن، مشروعیت قدرت بدون التزام به قانون، اخلاق و کرامت انسانی بیمعنا تلقی میشود.
خوانش دوباره این فرمان، بیش از آنکه بازگشت به گذشته باشد، معیاری برای سنجش اکنون است. هرجا فاصلهای میان آن اصول و واقعیتهای اجرایی دیده میشود، نه از ناکارآمدی متن، بلکه از فراموشی آن باید سخن گفت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟