به گزارش خبر۲۴،مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت بودجه بهعنوان یک سند حکمرانی مؤثر بر زندگی مردم، کمیسیون تلفیق با استفاده از ظرفیت ماده ۱۵۳ آییننامه داخلی، بررسیها را با حساسیت بیشتری دنبال میکند،گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان با نگرانی جدی نمایندگان مواجه شده و قاطبه اعضای کمیسیون با این پیشنهاد موافق نیستند.
وی توضیح داد: در لایحه دولت، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، اما این سیاست بیشتر به نفع افرادی است که حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان دارند. در حالیکه بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران، از جمله نیروهای نظامی، معلمان، کارگران و حتی ۱۰۰ درصد از بازنشستگان (بجز بازنشستگان صندوقهای خاص)، حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان و در برخی موارد زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند و عملاً فقط مشمول همان افزایش ۲۰ درصدی میشوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: این در شرایطی است که نگرانی از افزایش تورم همچنان وجود دارد؛ چراکه در لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته و همزمان ابهاماتی درباره درآمدهای نفتی و شفافیت در وصول منابع دولت مطرح است.
به جای افزایش فشار مالیاتی بر کارگران و کارمندان باید معافیتهای شرکت های بزرگ را ساماندهی کنیم
یوسفی با اشاره به موضوع معافیتهای مالیاتی گفت: سالهاست بحث معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ مطرح میشود و ارقام متفاوتی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این معافیتها اعلام میشود. اگر قرار است منابع پایدار تأمین شود، باید به سمت شفافیت در وصول مالیات و حذف یا بازنگری معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ حرکت کنیم، نه اینکه هر بار فشار مالیاتی متوجه کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان خرد شود.
رکود نتیجه کاهش ۴۰ درصدی ارزش حقیقی بودجه عمرانی
وی با اشاره به وضعیت بودجههای عمرانی افزود: بودجه تملک داراییهای سرمایهای در لایحه ۱۴۰۵ عملاً رشد اسمی صفر داشته و این در حالی است که با فرض تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، ارزش واقعی اعتبارات عمرانی در سال آینده حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
یوسفی تصریح کرد: این شرایط در حالی است که تخصیص بودجه عمرانی را ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم هر چند که هر ساله تخصیص بودجه عمرانی حدود ۵۰ درصد است. کاهش ارزش واقعی بودجههای عمرانی بهمعنای توقف یا کندی پروژههای زیربنایی مانند راهسازی، بیمارستان، آبرسانی و سایر طرحهای توسعهای است و در نهایت به تعمیق رکود در حوزه کسبوکار و آسیب به شرکتهای پیمانکاری و فعالان بخش خصوصی منجر میشود.
عدم شفافیت در بودجه برنامه هفتم
وی در پایان با اشاره به الزامات قانونی گفت: مطابق ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است در جداول بودجه، تحقق قوانین بالادستی و احکام برنامه را بهصورت شفاف پیشبینی و برای آنها اعتبار مشخص لحاظ کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟