به گزارش خبر۲۴،اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه، با میزبانی دهها هزار تبعه خارجی و عراقیِ مرتبط با ساختار اجتماعی داعش، برای دولت عراق صرفاً یک چالش کنسولی یا انسانی نیست، بلکه یک مسئله امنیت ملی چندلایه به شمار میرود. بر اساس ارزیابیهای منتشرشده توسط مرکز مطالعات راهبردی النهرین (Al-Nahrain Center)، بازگرداندن اتباع عراقی از این اردوگاه، فرآیندی پرریسک و نیازمند مدیریت همزمان امنیتی، حقوقی و اجتماعی است. عدم موفقیت در این فرآیند میتواند به بازتولید شبکههای افراطی در پوشش خانوادههای آسیبدیده و طردشده منجر شود. در این چارچوب، ابعاد امنیتی، واکنشهای قبیلهای و الگوی استقرار این افراد با تمرکز بر مسئله «پذیرش اجتماعی» مورد بررسی قرار میگیرد.فرآیند بازگشت و جغرافیای استقراردولت عراق در سالهای اخیر بهویژه در یک سال گذشته، بازگرداندن اتباع خود از اردوگاه الهول را بر اساس یک استراتژی مرحلهای و کنترلشده پیش برده است. بر اساس آمار رسمی وزارت مهاجرت عراق، از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۴,۵۰۰ نفر از عراقیهای مرتبط با داعش از اردوگاه الهول به عراق بازگشتهاند. کانون اصلی استقرار اولیه این افراد، اردوگاههای «الجدعه ۱ و ۵» در جنوب موصل است، که به عنوان مراکز غربالگری امنیتی، ثبت حقوقی و بازپروری اولیه عمل میکنند.تحلیل توزیع ثانویه این جمعیت نشان میدهد که مسئله اصلی، نه بازگشت، بلکه پذیرش محلی است. استان نینوا با وجود اینکه خاستگاه بخش قابلتوجهی از این افراد است (حدود ۳۰ درصد)، به دلیل تنوع مذهبی، قومی و حجم بالای قربانیان دوران اشغال داعش، پایینترین سطح پذیرش اجتماعی و بالاترین حساسیت امنیتی را دارد.
-
اندازه متن
+
در مقابل، استان الانبار که مقصد بخش بزرگی از این خانوادههاست (برآوردی در حدود ۶۰ درصد)، به دلیل ساختار قبیلهای یکدستتر، پذیرش نسبی بالاتری دارد؛ هرچند گزارشهای امنیتی همچنان از نگرانی نسبت به فعالیت هستههای خفته حکایت دارد. استانهای صلاحالدین و دیالی نیز به دلیل ترکیب طایفهای و مذهبی شکننده، در ارزیابیهای امنیتی در وضعیت «پرریسک» طبقهبندی میشوند.دیدگاه نخبگان امنیتی و مراکز مطالعاتی عراقکارشناسان امنیتی عراقی از جمله «فاضل ابو رغیف» و پژوهشگران مراکز مطالعاتی داخلی، فرآیند ادغام بازگشتگان را با دو چالش ساختاری اصلی مواجه میدانند:بحران هویت حقوقی و نسلی: هزاران کودک بازگشته فاقد اسناد هویتی رسمیاند. از منظر حقوقی، این کودکان در خلأ قانونی میان تابعیت، نسب و ثبت احوال قرار دارند؛ بهویژه کودکانی که پدران غیرعراقی داشتهاند. نبود چارچوب حقوقی شفاف برای ثبت، آموزش و حمایت اجتماعی این نسل، آنها را در معرض طرد اجتماعی و در بلندمدت، آسیبپذیری در برابر افراطگرایی قرار میدهد.تداوم گرایشهای ایدئولوژیک در میان برخی زنان: برخلاف نگاه تقلیلگرایانه، ارزیابیهای امنیتی نشان میدهد بخشی از زنان بازگشته، در اردوگاهها نقش فعال ایدئولوژیک و کنترلی داشتهاند. این موضوع لزوماً به معنای تهدید فوری نیست، اما در صورت نبود برنامههای بازپروری فکری و نظارت اجتماعی، میتواند به انتقال تدریجی گفتمان افراطی در محیطهای بسته خانوادگی منجر شود.
واکنش طوایف: تقابل عرف قبیلهای و دولت مدرندر ساختار اجتماعی عراق، عرف قبیلهای همچنان نقش تعیینکنندهای در پذیرش یا طرد افراد دارد. واکنش طوایف نسبت به بازگشت خانوادههای منتسب به داعش را میتوان در سه الگوی اصلی خلاصه کرد:رد کامل: برخی قبایل و جوامع محلی، بهویژه در نینوا، بازگشت این خانوادهها را نقض عدالت و بیاحترامی به قربانیان میدانند. در این مناطق، خطر اقدامات فراقانونی و درگیریهای قبیلهای همچنان بالاست.پذیرش مشروط: در بخشهایی از الانبار، سازوکارهایی چون «التبرئه» اجرا میشود که طی آن خانواده باید بهطور رسمی از عضو داعشی اعلام برائت کند. این مکانیسم اگرچه امنیت نسبی ایجاد میکند، اما از منظر حقوق شهروندی، جایگزین قانون محسوب نمیشود.میانجیگری دولتی: دولت عراق تلاش کرده با ابزارهای اقتصادی، عمرانی و امنیتی، شیوخ قبایل را به پذیرش تدریجی این خانوادهها ترغیب کند؛ هرچند در عمل، اقتدار عرف قبیلهای اغلب فراتر از مشوقهای دولتی عمل میکند.رقابتهای سیاسی و قطببندی داخلیدر کنار چالشهای امنیتی و اجتماعی، پرونده بازگشت خانوادههای منتسب به داعش از اردوگاه الهول به یکی از محورهای قطببندی سیاسی در داخل عراق نیز تبدیل شده است. جریانهای مختلف سیاسی، این مسئله را از زاویه منافع، دغدغهها و محاسبات انتخاباتی خود ارزیابی میکنند.
در این میان، جریانهای شیعی بیشترین سطح نگرانی را نسبت به این بازگشت ابراز کردهاند؛ نگرانیای که ریشه در تجربه مستقیم این طیفها از خشونتها و حملات داعش دارد. از نگاه این جریانها، بازگشت خانوادههای مرتبط با داعش میتواند بخشی از یک سناریوی فراملی برای افزایش فشار بر امنیت ملی عراق و احیای کانونهای بحران در مناطق مرزی با سوریه تلقی شود.در مقابل، بخشی از بازیگران سیاسی در میان جریانهای سنی، بازگشت آوارگان را بهعنوان یک «مطالبه اجتماعی و انتخاباتی» دنبال میکنند و آن را ابزاری برای تقویت پایگاه رأی خود در مناطق آزادشده میدانند. با این حال، بخش قابل توجهی از جریانهای سنی نیز، همسو با جریانهای شیعی و دیگر اقلیتهای عراقی، نسبت به پیامدهای امنیتی این بازگشت ابراز نگرانی کردهاند؛ چراکه آنان نیز در سالهای گذشته از قربانیان مستقیم افراطگرایی داعش بودهاند.در این میان، دولت عراق به همه این نگرانیها واقف است، اما در حال حاضر میان فشار شعارهای حقوقبشری غرب و الزامات امنیتی داخلی قرار دارد و میکوشد با مدیریت این پرونده، هم اقتدار حاکمیتی خود را حفظ کند و هم از میزان فشارهای بینالمللی بکاهد و از تبدیل دوباره عراق به کانون قدرتگیری داعش جلوگیری کند.پیامدهای داخلی و ریسکهای آیندهدر صورت ناکامی در مدیریت مسئله پذیرش، عراق با سه پیامد راهبردی مواجه خواهد شد:شکلگیری تجمعات طردشده اجتماعی: تمرکز خانوادههای بازگشته در مناطق حاشیهای میتواند به انزوای مزمن و بازتولید آسیبهای امنیتی منجر شود.تضعیف حاکمیت قانون: استمرار انتقامجوییهای فراقانونی، مشروعیت دولت و دستگاه قضایی را زیر سؤال میبرد.
آسیب به اعتماد عمومی: گزارشهای غیررسمی درباره ضعف در فرآیند غربالگری امنیتی، حتی اگر محدود باشد، به بیاعتمادی اجتماعی دامن میزند و پذیرش محلی را دشوارتر میکند.جمعبندی و افق پیشروپرونده بازگشت از الهول، آزمونی برای توان دولت عراق در تلفیق امنیت، قانون و آشتی اجتماعی است. تمرکز طولانیمدت این جمعیت در اردوگاههایی مانند الجدعه، بدون مسیر روشن ادغام، خطر بازتولید بحران را افزایش میدهد. پیشنهاد کارشناسان، حرکت بهسوی الگوی توزیع تدریجی و کنترلشده همراه با چارچوب حقوقی شفاف، نظارت امنیتی هدفمند و گفتوگوی فعال با قبایل است. آینده ثبات عراق به میزان موفقیت در تبدیل این چالش جمعیتی به فرآیند ادغام پایدار وابسته است؛ در غیر این صورت، پیامدهای الهول میتواند در داخل مرزها بازتولید شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟