به گزارش خبر۲۴،با پافشاری رئیس شورای عالی قضایی عراق، پس از انتخاب هیئت رئیس مجلس جدید عراق در موعد مقر، مرحله دوم که انتخاب رئیس جمهور است،با ثبت نام دهها نامزد در مهلت تعیین شده که روز گذشته(دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ برابر با پنجم ژانویه ۲۰۲۶) بود، به طور جدی تری آغاز شد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان باید با اکثریت دو سوم طی ۳۰ روز از برگزاری اولین جلسه، رئیس جمهور جدید را انتخاب کند، یعنی چهارشنبه ۲۸ ژانویه(هشتم بهمن ۱۴۰۴) موعد نهایی انتخاب جانشین عبداللطیف رشید است و رئیس جمهور جدید به نوبه خود، طی ۱۵ روز، نامزد بزرگترین فراکسیون که در حال حاضر، چارچوب هماهنگی گروههای شیعی است را مأمور تشکیل دولت کند به طوری که نخستوزیر جدید هم ۳۰ روز برای تشکیل و معرفی اعضای کابینه به پارلمان، زمان در اختیار دارد.
پارلمان جدید عراق، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (دوشنبه هشتم دی) اولین جلسه خود را برگزار کرد که طی آن «هیبت الحلبوسی» از اعضای حزب تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» (رئیس سابق پارلمان) به عنوان رئیس جدید انتخاب شد و «عدنان فیحان» از فراکسیون صادقون و «فرهاد اتروشی» از حزب دموکرات به عنوان معاونان اول و دوم وی انتخاب شدند.
احزاب سیاسی مهم اقلیم نامزدهای خود برای تصدی ریاست جمهوری را بر اساس مهلتهای تعیین شده معرفی کردند، البته شمار زیادی هم به صورت مستقل و جداگانه مدارک خود را به کمیته ویژه پارلمان برای این منظور تحویل دادند تا شانس خود را برای رسیدن به کاخ السلام بغداد بیازمایند.
تعداد نامزدهای ثبت نام شده از ۴۴ تا ۸۰ نفر اعلام شده است.
مطرحترین نامزدهای این دوره از انتخاب رئیس جمهور عراق:
«فؤاد حسین» ۷۶ ساله نامزد حزب دموکرات و وزیر خارجه کنونی دولت پیشبرد امور عراق
«نوزاد هادی» ۶۳ ساله دیگر نامزد حزب دموکرات
«نزار آمیدی» ۵۷ ساله نامزد رسمی اتحادیه میهنی
«عبداللطیف رشید» ۸۱ ساله رئیس جمهور فعلی که به طور مستقل بار دیگر نامزد شده است.
«ملا بختیار» ۷۱ ساله از رهبران سابق اتحادیه میهنی
«جوان فؤاد معصوم» دختر ۵۶ ساله فؤاد معصوم رئیس جمهور اسبق عراق
این در حالی است که طرفهایی از کُردها تاکید می کنند که زمان به اندازه کافی برای اینکه احزاب کردی درباره نامزد مشخصی برای ریاست جمهوری به توافق برسند، وجود دارد یا ممکن است در صورتی که احزاب کردی به بن بست برسند، همه چیز به پارلمان واگذار شود تا نامزدی را که نمایندگان مناسب می دانند، انتخاب کنند.
بر اساس رویه سیاسی حاکم در عراق پس از سقوط رژیم بعثی صدام، نخستوزیری به اکثریت شیعیان، ریاست پارلمان به اقلیت عرب اهل سنت و منصب ریاست جمهوری که تقریباً تشریفاتی است، به اقلیت کُردها رسیده و از آن زمان تا کنون، تمام رؤسای جمهور، از کردها انتخاب شدهاند که اولین آنها مرحوم «جلال طالبانی» و آخرین آنها «عبداللطیف رشید» رئیس جمهوری کنونی است که تا انتخاب جانشین خود در کاخ السلام باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور عراق در سایه رقابت تاریخی میان حزب دموکرات به ریاست «مسعود بارزانی» که مقر آن در اربیل در شمال عراق و اتحادیه میهنی به ریاست «بافل طالبانی» که مقر آن در سلیمانیه است، انتخاب میشود.
«علی الفیلی» عضو حزب دموکرات کردستان می گوید: احزاب اقلیم، از ترس عدم دستیابی به توافق درباره نامزد ریاست جمهوری، نامزدهای خود را جداگانه معرفی کردند، اما زمان برای تضمین دستیابی به توافق درباره نامزد وجود دارد و نشستها و دیدارها میان دو حزب اصلی یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان ادامه دارد، چرا که بر اساس قانون اساسی، از مهلت و زمان بندی مشخص شده، ۲۰ روز دیگر باقی مانده و امیدواری برای دستیابی به اجماع یا شبه اجماع درباره فرد مشخصی برای تصدی ریاست جمهوری وجود دارد.
از سوی دیگر«صلاح الدلیمی» عضو ائتلاف العزم به ریاست مثنی السامرائی می گوید که میان گروههای سیاسی اهل سنت درباره نامزدهای تصدی ریاست جمهوری آتی، هیچ توافق روشن و مشخصی وجود ندارد، ولی از نظر ائتلاف العزم، به نامزدی که کردها درباره وی توافق و معرفی کنند، رای خواهد داد.
الدلیمی ادامه داد: تصمیمات لحظه پایانی، در نهایی کردن گزینه منصب ریاست جمهوری و معرفی شخصی که از بالاترین مقبولیت و تایید در داخل پارلمان برخوردار باشد، سرنوشت ساز خواهد بود.
به گفته وی، شورای سیاسی گروههای اهل سنت ممکن است در خصوص حمایت از یکی از نامزدها برای حل و فصل پرونده ریاست جمهوری تصمیم گیری کند و اگر کردها درباره فرد مشخصی توافق کنند، شورا هم به این سمت خواهد رفت.
این در حالی است که « غیاث سورجی» عضو اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل طالبانی گفته است که علاوه بر شکافها در داخل گروههای اقلیم به ویژه میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات،تنشها هم همچنان ادامه دارد.
سورجی افزود که اتحادیه میهنی،نامزد خود برای تصدی ریاست جمهوری را به پارلمان معرفی کرده است، همانطور که حزب دموکرات هم نامزد خود را معرفی می کند و در نهایت صحن پارلمان مشخص خواهد کرد که کدام نامزد رای اکثریت نمایندگان را کسب خواهد کرد.
وی ادامه داد که اتحادیه میهنی هیچ فردی را برای تصدی منصب معاون دوم رئیس پارلمان جدید معرفی نکرد یا خواستار چنین منصبی نشد و این موضع در داخل اتحادیه میهنی هم بررسی نشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟