وصول مطالبات از سوریه و ونزوئلا امکان پذیر است

به گزارش خبر۲۴،سینا جعفری

با سرنگونی دولت بشار اسد در سال گذشته و ربایش رئیس جمهور قانونی ونزوئلا توسط ایالات متحده آمریکا، یک پرسش برای جامعه ایرانی پدیدار شد و آن اینکه تکلیف بدهی های هر دو دولت به ایران چه می شود؛ پرسشی که توسط وابستگان به یک جریان سیاسی تلاش شد تبدیل به بهانه ای برای حمله به حاکمیت تبدیل شود و سطح فراگیری از هجمه ها به سمت کارآمدی نظام نیز نشانه گرفته شد به گونه ای که با ذکر اعداد عجیب و غلوآمیز تلاش شد، فضای روانی جامعه را بیش از گذشته به هم ریخته و اینگونه القاء نمایند که مطالبات ایران اساساً قابل دست یابی نیست.

هر چند راجع به حجم مبادلات اقتصادی ایران و ونزوئلا آمار و ارقام متناقضی ارائه شده است؛ اگر چه بیشترین عدد ذکر شده نیز با توجه به شرایط تحریمی خیلی چشمگیر نمی باشد به گونه ای که معاون وقت اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در سال ۱۴۰۲ حجم صادرات ایران به ونزوئلا را قریب به ۳ میلیارد دلار اعلام می کند و با اینحال وب‌سایت رئیس مجلس این رقم را نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار اعلام می کند.

گزارش‌های غیر رسمی روایت می‌کنند که میزان ارزش مبادلات اقتصادی ایران و سوریه در سال‌های منتهی به سرنگونی بشار اسد به رقم اندک  ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. اما کمک‌های مالی ایران به این دو کشور یا به طور کلی مطالبات معوقه ایران ماجرای متفاوتی دارد. البته در این مورد نیز آمار و ارقام رسمی و دقیقی در دست نیست. به هر روی، به گفته نخست‌وزیر وقت سوریه، این کشور نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاربدهی به ایران داشته است در همین حال، برخی گزارش‌ها نیز از مطالبات ۲ میلیارد دلاری از دولت مادورو حکایت می کند.

مطالبات ایران مشروع و قانونی است

باید توجه داشت که کلیه مطالبات ایران به هر میزان و مقداری که باشد، مطالبات قراردادی یا غیر قراردادی مشروع و قانونی است؛ به دیگر سخن غیر مشروع بودن مطالبات بر اساس تئوری «بدهی های منقور» به آن دسته از مطالباتی تعلق می گیرد که صرفاً در جهت تامین منافع دولت حاکم (بخوانیم دولت بشار و مادورو) و نه در جهت تامین منافع عمومی و خدمت رسانی به آنها صرف شده است.

مطابق با تئوری «بدهی نامشروع» دیون منفوری که با علم طلبکار، در جهتی مخالف با منافع یک ملت ایجاد‌ شـده‌اند‌، نمی تواند آن مـلت را متعهد نماید. بر اساس این تئوری، چنانچه یک بدهی بدون خواست‌ و رضایت مردم‌ ایجاد شده و هـیچ نـفع ملموسی برای‌ مردم‌ نداشته اسـت و طـلبکاران از دو حقیقت‌ مذکور‌ آگاه‌ بوده‌ یا‌ می‌توانسته‌اند آگاهی یابند، این بدهی نامشروع تلقی شده و می تواند توسط کشوری که بدهکار تلقی گردیده است، انکار گردد. مسئولیت انکار بدهی در این حالت متوجه طلبکاری است که با علم به نامشروع بودن بدهی، سرمایه خود را در خطر قرار داده است.

همانگونه که تاکید شد، مطالبات ایران از دو دولت سوریه و ونزوئلا بدهی های نامشروع به شمار نمی رود و علاوه بر این فارغ از اینکه این مبالغ قابل استرداد هست و یا چگونه قابلیت استرداد دارد؛ باید به این پرسش حقوقی نیز پرداخت که تغییر رژیم سیاسی در هر کدام از دو کشور منجر به این می شود که مطالبات ایران قابلیت پرداخت نباشد؟ تغییر نظام سیاسی در سوریه و ونزوئلا و جایگزین شدن دولت های جدید منجر به پرداخت بدهی های آنها خواهد شد یا خیر؟ قبل از بحث درباره «جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل» باید تاکید کرد که طبق ماده ۱ کنوانسیون محدود نمودن توسل به زور به منظور وصول دیون قراردادی، توسل به زور برای وصول بدهی های توسط دولتها را ممنوع کرده است، ماده ای که نشان می دهد به فرض محال چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد متوسل به زور شود، امکان پذیر نیست و باید از مسیرهای جایگزین نسبت به وصول مطالبات خود تلاش کند.

بحث استمرار دولت است نه جانشینی دولت

در حقوق بین الملل جانشینی دولت‌ها به این معناست که یک دولت به جای دولت دیگر در خصوص مسئولیت روابط بین‌المللی سرزمین آن دولت جایگزین شود و در ۴ حالت امکان پذیر است: نخست، زمانی سرزمینی از یک دولت به دولت دیگر الحاق شود. شبیه الحاق جزیره کریمه به روسیه. یا آنکه؛ زمانی که بخشی از قلمرو یک دولت موجود، به استقلال رسیده و دولت جدیدی را تشکیل بدهد، مصداق آن کشور بنگلادش از دولت پاکستان می باشد. سومین حالت زمانی است که یک دولت به طور کامل دچار فروپاشی شده و چند دولت دیگر از پی آن پدید آید همانند فروپاشی کشور شوروی سابق. چهارمین حالت هنگامی است که دو یا چند دولتِ تاکنون موجود در هم ادغام شده و دولت جدیدی را ایجاد نمایند. آخرین مورد اتحاد کشورها در مورد المان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ است. تغییر دولت های شار اسد و نیکلاس مادورو مشمول هیچ کدام از فرضیه های مرود اشاره نیست چرا که در حقوق بین الملل آنچه در سوریه و ونزوئلا اتفاق افتاده است  البته ونزوئلا با اغماض) در مفاهیمی مانند انقلاب و کودتا قابل تعریف است چرا که ما شاهد استمرار یک دولت یا یک کشور می باشیم و اساسً بحث جانشینی یک دولت معنا و مصداق ندارد.

بر اساس گفته شد، یک کشور دارای شخصیت سیاسی مستقل می باشد که تغییر نظام سیاسی در آن منجر به انشقاق و اضمحلال شخصیت حقوقی نمی شود و بنابراین ما همچنان با یک شخصیت حقوقی واحد در دو کشور سوریه و ونزوئلا روبرو هستیم و این بدان معناست که ما در هر دو مصداق با جانشینی کشورها روبرو نیستیم و نتیجه آنکه طبق قواعد حقوق بین الملل تغییرات نظام سیاسی تاثیری بر بدهی های خارجی ندارد.

چرا که ایران با استمرار شخصیت حقوقی مستقل دولت و تداوم حقوق و تعهدات دولت های سوریه و ونزوئلا روبروست و هر دو دولت جدید این کشورها موظف به تسویه حساب با جمهوری اسلامی ایران می باشند.

در وضعیت جانشینی دولت ها که منتهی به ایجاد یک دولت جدید معمولا منتهی می شود، شرایط بسیار خاص و حتی بحرانی است در حالی که در مصداق دولت سوریه و ونزوئلا که ما با استمرار دولت ها روبرو هستیم می توان برای ملزم بودن هر دو دولت نسبت به پرداختی بدهی به «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت‌ها در خصوص اموال، آرشیوها و بدهی‌های دولتی» ۱۹۸۳ استناد کرد. طبق ماده ۱۶ این کنوانسیون، بدهی‌های دولت قبلی به دولت بعدی منتقل می‌شود.

نکته بدیهی آنکه، حتی در وضعیت حادتری مانند جانشینی دولت‌ها، انتقال بدهی به دولت جدید در بسیاری از حالات پذیرفته شده است، بر همین اساس و به طریق اولی در مورد «استمرار یک کشور -تغییر نظام سیاسی» که وضعیت قابل قبول تری نسبت به جانشینی است، همین رویه باید پذیرفته شود و بر همین اساس تسویه مطالبات مشروع ایران از دولت‌های جدید در سوریه و ونزوئلا یک درخواست بدیهی و کاملاً پذیرفته شده است.