به گزارش خبر۲۴،گزارش «نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ذخایر و اکتشافات» نشان میدهد با وجود جایگاه قابل توجه ایران در ذخایر برخی مواد معدنی راهبردی، ضعف در نظام اکتشاف، ثبت دادهها و اختلاف معنادار میان آمارهای داخلی و بینالمللی، سیاستگذاری معدنی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
این گزارش که بر پایه اطلاعات پروانههای بهرهبرداری و گواهیهای کشف وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه شده، تأکید میکند نبود پایگاه داده جامع و بهروز از ذخایر و استخراج معادن، مانع ارائه تصویری دقیق از ظرفیت واقعی بخش معدن شده است.
بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS)، ذخایر کانسنگ سنگآهن ایران حدود ۱.۷۳۶ میلیارد تن برآورد شده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی داخلی رقمی حدود ۵۰۰ میلیون تن کمتر را نشان میدهد. این اختلاف آماری میتواند مستقیماً بر برنامهریزی زنجیره فولاد و سرمایهگذاریهای معدنی اثرگذار باشد.
مس؛ سهم ۲.۳ درصدی ایران از ذخایر جهان
در حوزه مس، ایران با برخورداری از حدود ۲۳ میلیون تن ذخیره قطعی فلز محتوا، نزدیک به ۲.۳ درصد ذخایر جهانی را در اختیار دارد و در رتبه دهم جهان قرار گرفته است. همچنین تنها در سال ۱۴۰۲، از محل صدور گواهیهای کشف جدید، ۹.۸ میلیون تن به ذخایر قطعی کانسنگ مس کشور افزوده شده است؛ ظرفیتی که در صورت تقویت اکتشافات، میتواند نقش مهمی در توسعه صنایع معدنی ایفا کند.
بر اساس دادههای بینالمللی، ایران دارای حدود ۲ میلیون تن ذخیره سرب است که معادل ۲.۱ درصد ذخایر جهانی بوده و رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. با این حال، آمار وزارت صمت میزان ذخایر سرب را ۵ میلیون تن اعلام میکند که در این صورت، جایگاه ایران به رتبه پنجم جهان ارتقا مییابد. در حوزه روی نیز ایران با در اختیار داشتن حدود ۶.۵ درصد ذخایر جهانی، در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
زغالسنگ؛ ظرفیت بالا، بهرهبرداری محدود
گزارش نشان میدهد مجموع ذخایر قطعی باقیمانده زغالسنگ کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۳ میلیارد تن است که شامل ۸۰۴ میلیون تن زغالسنگ بیتومینه ککشو، ۳۱۱ میلیون تن آنتراسیت و ۲۰۹ میلیون تن زغالسنگ حرارتی میشود. با این حال، به دلیل نبود نیروگاههای زغالسنگسوز، بخش قابل توجهی از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده است.
در جمعبندی گزارش تأکید شده است که کیفیت پایین فعالیتهای اکتشافی، نبود ارزیابی دورهای ذخایر معادن و فقدان سریهای زمانی دقیق استخراج، موجب افزایش عدم قطعیت در برآورد ذخایر قطعی کشور شده است. از جمله پیشنهادهای کلیدی گزارش، الزام معادن به ارزیابی مجدد ذخایر در دورههای پنجساله و تأمین مالی پایدار برای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور است.
بر اساس یافتههای این گزارش، تحقق اهداف بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح ساختار اکتشاف، شفافسازی آماری و هماهنگی نهادی، با ریسک جدی مواجه خواهد بود؛ موضوعی که میتواند مزیتهای راهبردی ایران در بازار جهانی مواد معدنی را تضعیف کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟