به گزارش خبر ۲۴؛ حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه آن به مصرفکننده نهایی یکی از مهمترین و حساس ترین تصمیمات اقتصادی دولت چهاردهم و به مفهوم آغاز یک جراحی اقتصادی در کشور است. موافقان این طرح آن را بزرگترین و شجاعانهترین اقدام دولت مسعود پزشکیان میدانند که برغم بسیاری از مشکلات منطقهای و بینالمللی سرانجام در دی ماه ۱۴۰۴ کلید خورد. هر چند در کوتاه مدت ممکن است این جراحی اقتصادی بر روی قیمت برخی کالاهای اساسی اثر ملموسی بگذارد اما این اقدام که با موافقت همه ارکان تصمیمساز حاکمیت به مرحله اجرا درآمد، در پی آن است که با حذف واسطهها و بهره مندان از رانت، در نهایت منجر به افزایش قدرت خرید اقشار فرودست و برقراری «عدالت اقتصادی» در جامعه شود.
با این حال برخی منتقدان زمان اجرای این طرح مهم اقتصادی را نامناسب میدانند. انتقادی که بارها از سوی مقامات دولتی به آن پاسخ داده شده است. در تازهترین واکنش سخنگوی دولت ۲۹ دی ماه تصریح کرد: «هر چه این تصمیم به تأخیر افتاده یعنی رانت بیشتری از منابع ارزی محدود کشور به گروهها یا افراد محدودی اختصاص یافته است بدون آنکه هدفگذاری ارز ترجیحی یعنی قیمت پایین یا مصوب برخی کالاهای خاص هم محقق شود». فاطمه مهاجرانی در تشریح نگاه همه جانبه دولت برای اجرای این طرح نیز گفته است: «رصدها و پایشهای دولت در مرحله اجرا و بعد از آن همچنان ادامه خواهد داشت و تاکنون ۹ جلسه سه ساعته کارگروهی برگزار شده تا اگر در هر مرحلهای ضعف یا کمبودی مشاهده شد بلافاصله چارهجویی و ایرادات برطرف شود.»
۲۰ دی ماه نیز رئیسجمهور در دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اعضای هیات عالی نظارت این مجمع در واکنش به کسانی که اقدام بزرگ اقتصادی دولت را تخطئه میکنند، با تاکید بر اجتنابناپذیر بودن اجرای آن گفت: «در شرایطی که دولت با تمام توان خود به دنبال تقویت معیشت مردم با حذف زمینههای رانت، رشوه و فساد است و همزمان درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی با دشمن خارجی و برخی ذینفعان رانت ارزی در داخل است، برخی جریانات رسانهای و صاحبان تریبونهای رسمی بهصورت بیامان درحال تخریب دولت و زیر سؤال بردن طرح بزرگ اقتصادی در حال اجرا در اصلاح نظام یارانهای هستند، این درحالی است که تقریباً تمام بخشهای حاکمیت کاملاً بر درستی تصمیم دولت صحه گذاشته و اجرای آن را امری ضروری و اجتنابناپذیر برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور میدانند.»
در راستای بررسی ضرورت آغاز این جراحی بزرگ اقتصادی از سوی دولت چهاردهم و نقاط ضعف و قوت آن در یک ماه گذشته با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگو کردهایم که در ادامه آن را میخوانید:
هدف جراحی اقتصادی دولت رسیدن یارانه پنهان به دست مصرف کننده است
محمد بیات، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از اقدام دولت چهاردهم در زمینه حذف ارز ترجیحی با هدف مبارزه با رانت و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: ما در کشور با نوعی یارانههای پنهان و مخفی مواجه بودیم که عملاً به جای اینکه به دست مصرفکننده نهایی برسد، در اختیار واسطهها قرار میگرفت. هدف اصلی دولت از این اقدام، حذف همین واسطهها بود تا این یارانه پنهان بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی یا خود مردم برسد که الحمدلله این اتفاق افتاد و به تعبیر درست، یک جراحی اقتصادی انجام شد.
وی افزود: اما همانطور که در موضوع بنزین در این دولت ابتدا اقناعسازی افکار عمومی انجام شد و پس از پذیرش جامعه، افزایش قیمت صورت گرفت، شایسته بود در موضوع ارز ترجیحی نیز، بهویژه درباره چهار قلم کالای اساسی مرتبط با این ارز دولتی، ابتدا اقناعسازی افکار عمومی صورت میگرفت، حتی برای مدتی بهصورت پایلوت اجرا میشد و سپس بهصورت عمومی تعمیم داده میشد تا پذیرش اجتماعی کاملتری ایجاد شود. البته خوشبختانه با تلاش های انجام شده و با توضیحاتی که در سطح کشور ارائه شد، امروز میتوان گفت پذیرش عمومی مردم نسبت به این سیاست صورت گرفته و مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.
نماینده مردم خمین با تاکید بر ضرورت بازنگری مداوم درمورد جزئیات این اقدام اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تورم غیرقابل پیشبینی در کشورمان، میزان یارانه باید بهصورت دورهای و فصلی مورد بازنگری قرار گیرد. چرا که مبلغ یک میلیون تومان برای تأمین کالاهای اساسی، قطعاً برای زندگی خانوارها کافی نیست. امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در برنامه قرار دهند و مبلغ یارانه کالاهای اساسی متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
وی افزود: فلسفه ارائه کالابرگ نیز همین بوده است؛ یعنی هم نقدینگی کنترل شود و هم قدرت خرید مردم حفظ گردد. اگر این اتفاق نیفتد، تجربهای مشابه یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار میشود؛ یعنی آزادسازی انجام شد، اما یارانه متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و عملاً اثر خود را از دست داد. این نکته حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
وقتی یارانه پنهان به واسطه داده میشود، قطعاً رانت مستتر در آن وجود دارد
بیات در نقد سیاست پیشین توزیع یارانه در کشور گفت: تا پیش از این نحوه توزیع یارانه منجر به رانت و فساد میشد، زیرا یارانه به دست مصرفکننده نمیرسید. وقتی یارانه پنهان به واسطه داده میشود، قطعاً رانت مستتر در آن وجود دارد. کالا از تولیدکننده یا وارد کننده تا رسیدن به مصرفکننده، چندین دست میچرخید و در هر مرحله، قیمتهای نامتعارف شکل میگرفت، بدون اینکه مصرفکننده نهایی منتفع شود.
وی تاکید کرد: هدف دولت هرگز آسیب زدن به تولیدکنندگان نبوده است. حتی اگر کالا مستقیم از تولیدکننده به مصرفکننده میرسید، شاید اساساً نیازی به این حجم از مداخله هم نبود. اما وقتی کالا چهار یا پنج واسطه دارد، این آسیبها دولت را به جمعبندی رساند که یارانه باید مستقیم به مصرفکننده نهایی که خود مردم هستند پرداخت شود.
عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به انتقاداتی درباره هم زمانی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اعتراضات دی ماه نیز اظهار کرد: درخصوص زمان اجرای این سیاست و همزمانی آن با برخی اعتراضات، باید تأکید کنم که این اعتراضات ارتباطی به جراحی اقتصادی دولت نداشت. این اقدامات بیشتر ناشی از خباثت دشمنان و جریانهای معاندی است که هیچ نسبتی با مطالبات واقعی مردم ندارند؛ چه آنهایی که به رژیم صهیونیستی کودککش و چهرههایی مانند نتانیاهو دل بستهاند و چه کسانی که دنبال آشوب هستند. البته مطالبات صنفی مردم بهجای خود کاملاً محترم است و باید از مسیر قانونی پیگیری شود. مجلس، دولت و قوه قضائیه با اتحاد و انسجام باید این مطالبات را بهموقع و بهدرستی پاسخ دهند. اما نباید این مسائل را به جراحی اقتصادی گره زد.
وی افزود: در عین حال، دولت باید در بحث اقناعسازی افکار عمومی عملکرد قویتری میداشت. این نقد وارد است. همانطور که در موضوع بنزین ابتدا مردم اقناع شدند و سپس آزادسازی انجام شد و با وجود افزایش قیمت، جامعه آن را پذیرفت و تنش خاصی ایجاد نشد، در حوزه کالاهای اساسی این روند بهدرستی طی نشد. آزادسازی بهصورت ناگهانی انجام شد، در حالی که تأمین و توزیع کالا بهطور کامل آماده نبود و شبکه توزیع با اشکالاتی مواجه شد.
بیات در ارزیابی از وضعیت کنونی بازار و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تصریح کرد: در حال حاضر که در بطن بازار قرار داریم، وضعیت کالاهای اساسی در مجموع مناسب است. مدتی کمبود روغن وجود داشت که در روزهای اخیر با بهبود توزیع، تا حد زیادی برطرف شده است. سایر اقلام اساسی نیز وضعیت قابل قبولی دارند. تنها موضوع باقیمانده، قیمت گوشت است که دچار حباب قیمتی شده است. روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی به دعوت جمعی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشت و قول مساعد دادند که این حباب قیمتی شکسته شود و قیمت گوشت به سطح واقعی خود بازگردد؛ نه لزوماً قیمت گذشته، چرا که بخشی از آن قبلاً مشمول ارز ترجیحی بود، بلکه قیمتی منصفانه و واقعی که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر نشوند.
حذف ارز ترجیحی آثار مثبتی در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: جراحی اقتصادی دولت عملاً با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز آغاز شد. البته این اقدام، تنها یکی از ابعاد آن جراحی بزرگ و ضروری است که باید در عرصه اقتصاد کشور صورت بگیرد، اما همین گام نیز به نظر من میتواند آثار مثبتی در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در گذشته ارز ترجیحی با قیمت پایین در اختیار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگرفت، تصریح کرد: در آن دوره دولت تلاش میکرد این ارز را تأمین و برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی تخصیص دهد، اما متأسفانه در عمل شاهد بودیم که منافع این ارز به هدف مورد نظر اصابت نمیکرد و تخصیصها نتیجه مطلوب را به همراه نداشت. بنابراین این مسیر نیازمند آسیبشناسی و بازنگری جدی بود که خوشبختانه این فرآیند در دولت چهاردهم با شجاعت آغاز شده است.
نماینده مردم تهران با اشاره به پارهای از انتقادات در زمینه زمان اجرای جراحی اقتصادی بزرگ دولت اظهار کرد: البته به اعتقاد من، این اقدام میتوانست خیلی زودتر هم انجام شود. برخی معتقدند در شرایط فعلی بهویژه با توجه به فشارهای شدید اقتصادی بر مردم زمان مناسبی برای این کار نبود اما واقعیت این است که دولت ناگزیر بود بالاخره در مقطعی این تصمیم را بگیرد. حالا که این اقدام انجام شده، مردم انتظار دارند آثار و نتایج آن را در زندگی و سفره خود مشاهده کنند.
آنچه اقتصاد کشور را نجات میدهد، تخصیص هدفمند یارانهها به بخشهای تولیدی است
فلسفی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز به معنای حذف یارانهها نیست، گفت: یارانهها به بخشهای مختلفی تقسیم میشوند و قانون هدفمندی یارانهها نیز ابعاد متنوعی را در نظر گرفته است. آنچه اهمیت دارد و میتواند تولید و اقتصاد کشور را نجات دهد، تخصیص هدفمند، منظم و اولویتدار یارانهها به بخشهای تولیدی است؛ موضوعی که دولت باید حتماً برای آن برنامهریزی دقیق داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در صورت اجرای درست این سیاست، هزینههای تولید کاهش پیدا میکند و صنایع، بهویژه صنایع غذایی و بخش کشاورزی، میتوانند با هزینه کمتر به فعالیت خود ادامه دهند. یارانههایی که به سوخت و انرژی اختصاص مییابد، شیوههای مختلفی برای تخصیص دارند. همچنین بیمههای حمایتی، مشوقهای تولید، و تسهیلات ارزانقیمت برای تولیدکنندگان از جمله ابزارهایی است که باید بهصورت مکمل در این جراحی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بنابراین، نباید تنها به یک بعد این جراحی، آن هم صرفاً به دلیل محدودیتهای ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، اکتفا کرد بلکه سایر ابعاد، بهویژه حمایت از تولید، باید همزمان و به موازات اصلاح سیاست ارزی پیش برود. درخصوص تخصیص یارانه به مصرفکننده نهایی نیز دولت اقداماتی را آغاز کرده که از جمله آن اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است. این اقدام، حرکت مثبتی محسوب میشود و امیدواریم با دقت در تخصیص منابع ریالی و ارزی، تأمین بهموقع کالاها و عرضه مناسب آنها در فروشگاهها، مردم عزیز به آرامش مطلوبی برسند.
نماینده مردم تهران در ارزیابی خود از وضعیت بازار و میزان دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی اظهار داشت: براساس گزارش ها در مجموع، وضعیت بازار بد نیست و تأمین نهادهها و کالاهای اساسی بهخوبی در حال انجام است. با این حال، برخی از مردم مراجعات و تماسهایی داشته و اعلام کردهاند در برخی فروشگاهها، بعضی اقلام وجود ندارد و ناچارند کالا را از بازار آزاد تهیه کنند. مردم با این امید وارد طرح شدهاند که بتوانند با اعتباری که به آنها اختصاص داده شده، کالاها را با قیمت ثابت و مناسبتر نسبت به بازار آزاد تهیه کنند.
وی افزود: دولت و مجلس نیز دقیقاً با همین رویکرد این طرح را دنبال کردهاند. امیدواریم دولت تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا کالاها بهموقع تأمین، توزیع و در اختیار مردم قرار گیرد و با کمبود مواجه نشویم. الحمدلله این مشکلات گسترده نیست، اما به نظر میرسد در برخی بخشهای شبکه توزیع تعریفشده اشکالاتی وجود دارد که حتماً باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد برای رانت خوران جذابیت داشت
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ارزیابی تاثیر جراحی اقتصادی دولت بر سفره مردم و چگونگی تاثیر آن بر حذف بخشی از رانتهای پنهان به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: به طور متوسط در ۴–۵ سال گذشته – که البته امسال ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو پیشبینی شده است – سالی ۱۷.۵ میلیارد دلار اختصاص دادیم که در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای کالای اساسی و دارو اختصاص یافته تا به نوعی قیمت آنها کنترل شود. اجازه دهید بگویم، به دلیل فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد، برای رانتخواران و کسانی که از این ارز سوءاستفاده میکردند جذابیت وجود داشت و این موضوع باعث شد که دولت تصمیم اساسی خود را اتخاذ کند.
نماینده مردم اهواز با بیان اینکه یکی از موضوعات ضروری، مدیریت ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن آن بود، اظهار کرد: اما برای پیشگیری از تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمتها باید چند اقدام دیگر اجرا شود. برخی از این اقدامات آغاز شده و ما از آنها حمایت میکنیم، اما لازم است اصلاحاتی نیز صورت گیرد. انتظار ما این است که این اصلاحات به صورت روزانه با همفکری فعالان، صنعتگران، دامداران و نخبگان انجام شود و همچنین با مردم نیز گفتوگو گردد تا انشاءالله این کار مهم به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به پاره ای از انتقادات درباره زمان اجرای این طرح مهم اقتصادی گفت: ممکن است برخی بگویند زمان اجرای این طرح اگر متفاوت بود بهتر بود، اما بالاخره این موضوع یک روزی باید اجرایی میشد. شاید یک ماه قبل یا یک ماه بعد باید اجرا میشد، اما اینها گمانهزنی است. مهم این است که این کار به سرانجام برسد و انشاءالله مردم از مواهب آن بهرهمند شوند. البته دست برخی از رانتخوارها تا حدی قطع میشود، اما بار دیگر تأکید میکنم که اجرای صحیح آن اهمیت دارد و دولت هم تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرده است.
یوسفی با تاکید بر اینکه اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان متاثر از این تصممیم دولت نبود، تصریح کرد: شروع اعتراضات مربوط به اعتراض بهحق بازاریان بود که در دو روز اول به بحث افزایش قیمت ارز معطوف بود و نه به تصمیم دولت در زمینه کالای اساسی و ارز ترجیحی. این نکته نیز گلایه بهحق بازاریان بود، اما پس از آن شاهد اتفاقاتی بودیم که مربوط به حادثههای تروریستی و گروههای اغتشاشگر و معاند بود و به اعتقاد من ارتباطی با تصمیم دولت نداشت. بار دیگر تأکید میکنم که این تصمیم، تصمیم مهمی است و همه باید تلاش کنیم تا اشکالات آن برطرف شود و امیدواریم انشاءالله با تلاش مضاعف دولت این اتفاق محقق گردد.
کسانی که انحصار واردات در دستشان بود از حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده می کردند
سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در ارزیابی ابعاد تصمیم اقتصادی بزرگ دولت به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: اگرچه انتظار داشتیم این اقدامات زودتر صورت گیرد، اما همینجا نیز شایسته است و از اقدامات و تلاش هایی که انجام شد قدردانی می کنیم. منتها آنچه در این مرحله اتفاق افتاد در واقع حذف کامل نبود، بلکه حذف ارز ترجیحی به مصرفکننده و زنجیره آخر که همان مصرفکننده نهایی است، منتقل شد.
وی افزود: این اقدام، حرکتی ارزنده در جهت مبارزه با فساد و رانت بود، بهویژه برای کسانی که از ارز ترجیحی استفاده میکردند؛ افرادی که غالباً انحصار واردات در دست آنها بود و برخی نیز از این نرخ سوءاستفاده میکردند و در نهایت فشار بر مردم وارد میشد. اما به اعتقاد من، اقدامات انجامشده توسط دولت کافی نیست و انتظار داریم این اقدامات حتماً در راستای توجه بیشتر به معیشت و زندگی اقتصادی مردم به صورت دورهای بازبینی شود. کالابرگی که هماکنون در اختیار مردم قرار میگیرد، ایراداتی دارد و یکی از ایرادات این است که مبالغ تعیین شده برای این کالابرگها با توجه به تورم کفایت نمیکند و حتماً باید افزایش یابد. ضمن اینکه باید اختیار انتخاب در کالاها و خرید را نیز به مردم بدهد.
نماینده مردم شفت و فومن اظهار داشت: عرضه کالا برگ اینگونه نباشد که یک سبد کالا در اختیار مردم قرار گیرد و مجبور شوند تنها از آن سبد خرید کنند. به نظر من، حالا که این جراحی اقتصادی در دولت صورت گرفته، این اقدامات نیازمند آن است که به نفع مردم و بهویژه مصرفکننده نهایی اجرا شود. اصولاً زمانی که قرار است جراحی اقتصادی صورت گیرد، ضروری است که این کار به گونهای انجام شود که فشار کمی بر مردم وارد شود.
معصومی با ابراز گلایه از انتقادات درباره زمان اجرای جراحی اقتصادی دولت گفت: انتقاد از دولت به این دلیل که این کار در بازه زمانی مناسبی انجام نشده، منطقی نیست. اتفاقاً دولت در زمان مناسبی اقدام کرد، زیرا گام اول مربوط به یارانههای بنزین بود که در قانون برنامه هفتم هم تأکید شده و اجرایی شد. گام دوم که اجرایی شده نیز مربوط به ارز ترجیحی است. اکنون انتظار داریم با توجه به اقداماتی که صورت گرفته به سمتی برویم که هم تثبیت کالاها بهویژه کالاهای اساسی را داشته باشیم و هم افزایش قدرت خرید مردم محقق شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر بتوانیم مبالغ کالاهایی که از طریق کالابرگها در اختیار مردم قرار میگیرد را افزایش دهیم، قطعاً قادر خواهیم بود فشار را از روی مردم کاهش دهیم، به شرط آنکه نظارت دقیق بر گرانیها، تورم و تثبیت قیمت کالاها نیز بهطور کامل انجام شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟