-
اندازه متن
+
به گزارش خبر ۲۴ ابراهیم کارخانه ای طی یادداشتی نوشت:
۱- ادعای مبارزه قاطع و برنامه محور با رانت خواری می بایست منجر به سلامت اقتصادی کشور گردد نه اینکه گرانی و تورم لجام گسیخته و هدفمند از سوی دشمن معیشت مردم را هدف قرار دهد. واقعیت این است که تحلیل گران و کارشناسان نسخه غلطی را برای مبارزه با رانت پیچیده اند چرا که گرانی کالا موجب می شود: انباشته محتکران و زراندوزان سر به آسمان و قامت محرومان و مستضعفان زیر بار گرانی خم گردد.
۲- در اذهان عمومی مردم این سئوال مطرح است که اگر ارز ترجیحی به جامعه هدف اصابت نمی کرده است پس چرا با حذف یکباره آن کالاهایی که تا قبل از آن بدون محدودیت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت با حذف ارز ترجیحی قیمت آنها در بازار به یکباره به ۲ تا ۳ برابر قیمت قبلی افزایش یافت و موج گرانی دیگر کالاها را نیز در بر گرفت.!۳- مبارزه با رانت خواری که از سوی رئیس جمهور محترم به عنوان هدف اصلی حذف ارز ترجیحی اعلام گردیده راهکار دیگری را می طلبد که می بایست با اتخاد سازوکار لازم جهت ارتقاء پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم، گرانی لجام گسیخته را مهار و با بازگشت قیمت ها به حالت طبیعی، موجبات ثبات و آرامش را در فضای اقتصادی کشور فراهم نماید.
۴- می بایست با شناسایی ریشه عوامل برهم زننده نظم اقتصادی به جنگ گرانی و تورم موجود رفت. در رأس عوامل منجر به گرانی سه عامل رهاسازی، شناورسازی و تالار سازی نرخ ارز قرار دارد. سقوط ارزش پول ملی با افزایش قیمت دلار به عنوان میدان دار صحنه اقتصادی کشور، بزرگترین ظلم به نظام اسلامی و مردمی است که معیشت آنان را به دلار پیوند زده اند؛ پرداخت حقوق و دستمزد به ریال و محاسبه قیمت کالاها به دلار عامل اصلی مشکلات نظام اقتصادی و گرانی سرسام آور قیمت کالا در شرایط کنونی کشور است که با تجویز مسکن درمان نخواهد شد.۵- در حالی که امت فهیم و سلحشور ایران اسلامی برای حفظ عزت و شرف و استقلال سیاسی و سرزمینی کشور با تقدیم چند صد هزار شهید بهای سنگینی را پرداخت نموده است، دریغ است که واحد پول ملی کشور توسط واحد پول دشمن که ارزش در عرصه بین المللی رو به افول است به گروگان گرفته شود.برای آزادسازی اقتصاد کشور از سلطه دلار و احیاء ارزش پول ملی می بایست اقدامات اساسی و بنیادی صورت گیرد چرا که تازمانی که اقتصاد کشور در گروگان دلار است و ارزش پول ملی را دشمن تعین می کند، سفره معیشت مردم همواره در معرض تهاجم برهم زنندگان نظم اقتصادی خواهد بود. نخستین گام برای در امان ماندن اقتصاد کشور از حملات پی در پی دشمن، استفاده برنامه محور از نخبگان و اقتصاد دانان دلسوز و وفادار به نظام اسلامی و غیر وابسته به تفکرات لیبرالی غربی با هدف پیداکردن راههای ارتقاء ارزش پول ملی و قطع وابستگی ریال به دلار می باشد.
۶- بدون شک تا زمانی که قیمت ها بر اسب دلار سوار است دائما” با کاهش ارزش پول ملی، ریال از سفره مردم فاصله خواهد گرفت و با توجه به مشکل اساسی در تأمین ارز، اقتصاد کشور فشار مضاعفی را تحمل خواهد کرد. براین اساس پیشنهاد می گردد برنامه ریزان اقتصادی کشور بجای افزایش ویرانگر قیمت دلار و نگاه کالا گونه به ارز به فکر جراحی قطع وابستگی اقتصاد و معیشت مردم از دلار باشند نه اینکه سوار بر اسب تازی دلار، ارزش پول ملی را پایمال و موجبات سلطه بیشتر دشمن را بر سفره مردم فراهم نمایند.۷- مشکل اساسی اقتصاد کشور، دعوی بر سر ابتداء یا انتهای زنجیره پرداخت یارانه به مردم نیست بلکه بر سر عدم مدیریت و نظارت برنامه محور دولت بر مدیریت ارزی و فقدان برنامه ریزی جامع برای ارتقاء ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم است که این مشکل با وجود اسب سرکش گرانی با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی در قالب کالابرگ به مردم مرتفع نخواهد شد. حل این معضل جز با به پائین کشاندن جایگاه دلار را از قله اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود. بدین منظور تمام فکرها و برنامه ریزی های دست اندرکاران اقتصادی می بایست متوجه این مهم باشد. شکی نیست تا زمانیکه دولت محترم بخواهد با افزایش نرخ دلار، اقتصاد کشور را سامان ببخشد، معیشت مردم همچنان در نوک پیکان دشمن، عرصه را بر زندگی مردم تنگ خواهد کرد.!
۸- در شرایطی که دشمن با براه انداختن کودتای ویرانگر خیابانی بی سابقه ترین جنایت و خسارت را علیه ملت ایران با هدف براندازی به راه انداخته است دم از جراحی اقتصادی در عین وابستگی صد در صدی به واحد پول دشمن و در نظر نگرفتن تاب آوری مردم، اقدامی نابجا است. چرا که جراحی بزرگ، قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار است که متأسفانه علی رغم حضور مغتنم جمهوری اسلامی ایران در پیمانهای منطقه ای مانند بریکس و شانگهای، چرخ اقتصاد کشور همچنان در ریل یک سویه دلار می چرخد. این در حالی است که عضویت در پیمانهای مذکور فرصتی است برای کم اثر کردن تحریم ها و خروج تدریجی از ریل دلار که متأسفانه تاکنون جدی گرفته نشده است.۹- در حالی که دشمن با سلاح دلار اقتصاد کشور را تحریم نموده و راه تراکنش های مالی بین المللی دلار پایه را مسدود نموده تا به زعم خود دولت و ملت ایران را به زانو در آورد. تنها راه اصلی برون رفت از این تنگنا، هدایت اقتصاد کشور بسوی معاملات غیر دلاری است که عضویت در پیمانهای مذکور این امکان را برای نجات اقتصاد کشور از چنگال دشمن فراهم می نماید.
بر این اساس راه اصلی بی اثر کردن تحریم ها، تلاش بی فایده دیپلماتیک برای رفع تحریم ها و استفاده از روش های پنهان از چشم دشمن نیست، بلکه همانگونه که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بارها فرموده اند در بی اثر کردن تحریم ها با اتکاء به قدرت تولید ملی است که در عرصه دفاعی کشور رخ داده و جمهوری اسلامی ایران را در قله توانمندی نشانده است. در عرصه اقتصادی نیز همین اتفاق می بایست بیفتد و دولت محترم بجای وابستگی اقتصاد کشور به دلار راههای خروج از چرخه دلار و حذف آنرا از معاملات ارزی کشور پیگیری نماید. در حالی که بفرموده رهبر معظم انقلاب مشکل ایران با آمریکا حل نشدنی است، چرخش اقتصاد کشور در ریل واحد پول دشمن ضربه به استقلال کشور است که با توجه به شرایط حساس کنونی این مهم می بایست به عنوان یک تهدید امنیتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۱۰- پول پاشی به منظور حل مشکلات کشور در حوزه های مختلف از جمله در قالب تزریق پول به بورس، واحدهای تولیدی، خودروسازی، زندگی مردم (یارانه نقدی) و … تجربه شکست خورده ای است که می بایست با بکارگیری مدیرانی توانمند و جهادی جای خود را به هدفمندی، برنامه ریزی، مسئله محوری، اقدام و عمل میدانی بدهد. با گران سازی دلار و قیمت گذاری کالاها با نرخ جدید، به یکباره سرمایه های انبار شده واحد های تولیدی و سوداگران اقتصادی سر به آسمان می ساید و اقشار محروم و متوسط جامعه که سرمایه آنها ماهانه به حساب آنها واریز می شود می بایست با کوچکتر شدن سفره های خود مابه التفاوت سود مضاعف صاحبان کالا و ارز را نیز بپردازند. به این ترتیب با افزایش قیمت دلار اغنیاء غنی تر و محرومان محروم ترخواهند شد و در این نامعادله، دولت در یک چرخه تکراری با پرداخت یارانه به مردم سعی در کاهش اثر ویرانگر دلار بر زندگی مردم و با تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی سعی در جبران اثر تورمی تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز آنها را دارد. برای رهایی از شرایط موجود و کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور و ارتقاء ارزش پول ملی، با توجه به اینکه چین، روسیه و ترکیه و ایران ۳۰ درصد تولید جهانی را بخود اختصاص داده اند و ۷۰ کشور جهان به معامله با یوآن پیوسته اند و نقش کشورهای عضو بریکس و شانگهای در اقتصاد جهانی نقشی کلیدی است به گونه ای که سهم کشور های عضو بریکس از اقتصاد جهانی در سالهای اخیر ۳۱/۵ در صد و بیش از سهم کشورهای عضو گروه ۷ و سهم کشورهای عضو شانگهای ۲۰ درصد حجم اقتصاد جهانی می باشد
و از آنجا که روسیه بعد از تحریم شبکه مالی ارتباطی بین بانکی جهانی( سوئیفت) و پیوستن به سامانه تسویه برون مرزی مبتنی بر یوآن دیجیتال که امکان اتصال ۲۰۰ کشور جهان به آن فراهم است، توانست طی اقدامی برنامه محور و هدفمند، تحریم دلار را بی اثر نموده و ارزش پول ملی خود را حفظ نماید، جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به رابطه راهبردی با روسیه و چین با هدف خنثی کردن اثر تحریم ها و برون رفت از وابستگی به دلار و نقش واسطه درهم اماراتی و حذف منفعت طلبانه تراستی ها، با تنوع بخشی ارزی و ایجاد پیمانهای ارزی محلی دوجانبه و چند جانبه و مشارکت جدی و تقویت تجاری با کشورهای عضو شبکه برون مرزی یوآن دیجیتال که حذف دلار را در برنامه های خود پیگیری میکنند، نقش دلار را در اقتصاد (دلاریزه) کشور کمرنگ نموده و در مقابل با افزایش ارزش پول ملی، نقش اساسی در برون رفت کشور از سلطه دلار و جایگزینی آن ایفاء نماید که سازوکار تحقق و اجرای این مهم به عهده صاحب نظران و نخبگان عرصه اقتصادی کشور است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟