به گزارش خبر۲۴،مسکن برای بسیاری از خانوادهها بزرگترین تصمیم مالی عمر است و در ایران نیز به فشار اصلی سبد هزینهای تبدیل شده؛ فشاری که پیامدهای آن از کاهش رفاه تا تعویق ازدواج، کاهش فرزندآوری و افت سرمایه اجتماعی امتداد مییابد. وقتی سهم اجاره یا اقساط بخش عمده درآمد را میبلعد، هزینههای فرهنگی، تفریح، آموزش و حتی سلامت در حاشیه قرار میگیرد و این دقیقاً همان جایی است که «مسکن» از یک دغدغه به یک چالش حکمرانی بدل میشود.نگاهی به تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ نسخه تکبعدی، بحران مسکن را درمان نکرده است. نه اتکا صرف به دولت و ساختوساز مستقیم، به تنهایی کافی بوده و نه رها کردن بازار با حداقل مداخله. آنچه در بسیاری از نمونههای موفق دیده میشود، «ترکیب ابزارها»ست: همزمان تولید، تامین مالی، سیاست زمین، حمایت از اجارهنشین و کنترل سوداگری.در برخی کشورها، حمایت از اجارهنشینی هدفمند یکی از پایههای سیاست مسکن بوده است. بهجای آنکه همه فشار روی خرید مسکن گذاشته شود، دولت با سازوکارهای شناسایی خانوارهای واجد شرایط، بخشی از هزینه اجاره را پوشش میدهد یا قراردادهای اجاره را از طریق واسطهگری نهادی مدیریت میکند. این رویکرد دو مزیت دارد: از یکسو فشار فوری بر خانوار کمدرآمد را کاهش میدهد و از سوی دیگر امکان جابهجایی شغلی و انتخاب محل سکونت را حفظ میکند. در کنار آن، سیاستهای خانهاولی و مدلهای «مالکیت اشتراکی» نیز کمک میکند مانع بزرگ ورود به بازار یعنی هزینه اولیه، کاهش یابد.
-
اندازه متن
+
در سوی دیگر، کشورهایی با رشد سریع شهرنشینی نشان دادهاند که بدون مسکن استطاعتپذیر شهری، شکاف قیمت و درآمد به سرعت از کنترل خارج میشود. راهحل رایج، ساخت واحدهای استاندارد با قیمت پایینتر از بازار و کاهش هزینههای اداری و عوارض ساخت برای این بخش است. وقتی مجوزها، عوارض و هزینههای جانبی سبک میشود، تولیدکننده میتواند با حاشیه سود کمتر اما تیراژ بالاتر وارد ساخت مسکن مقرونبهصرفه شود.همچنین صندوقهای پسانداز یا وامهای حمایتی که بهصورت پایدار تامین مالی شوند، به تقویت قدرت خرید دهکهای هدف کمک میکنند؛ البته به شرطی که همزمان عرضه کافی وجود داشته باشد تا وام به تورم قیمت تبدیل نشود.در برخی کشورهای آسیایی، یک نکته مهم دیده میشود: پیوند مسکن با برنامه توسعه ملی. یعنی ساخت مسکن جدا از صنعت، حملونقل و خدمات شهری تعریف نمیشود. از ظرفیت زمینهای وقفی/خیریه یا زمینهای عمومی برای کاهش قیمت تمامشده استفاده میشود و نقشها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم میگردد: دولت بیشتر بر مسکن کمهزینه و زیرساخت تمرکز میکند و بخش خصوصی روی پروژههای میانهزینه و رقابتی. نتیجه این تقسیم کار، کاهش هزینه زمین و افزایش امکان دسترسی گروههای متنوع درآمدی به مسکن است.در کشورهای غربی، ابزار مهم دیگری برای ترکیب منافع عمومی و منطق بازار بهکار گرفته شده: «الزام سهم مسکن مقرونبهصرفه» در پروژههای جدید در مقابل اعطای مشوقهایی مانند تراکم بیشتر. در این مدل، سازنده اگر میخواهد تعداد بیشتری واحد بسازد، باید بخشی از پروژه را با قیمت پایینتر یا اجاره کنترلشده عرضه کند.
این سیاست باعث میشود مسکن ارزانقیمت فقط به حاشیه شهر رانده نشود و در بافتهای شهری نیز سهمی برای گروههای کمدرآمد ایجاد گردد.اما زیرساخت مشترک همه این سیاستها، کنترل سوداگری است. وقتی مسکن و زمین به ابزار سرمایهای تبدیل شود، تولید هم به تنهایی کافی نیست. مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر احتکار زمین و مالیات بر عایدی سرمایه، ابزارهایی هستند که اگر با داده دقیق و اجرای بدون استثنا همراه شوند، رفتار سوداگرانه را پرهزینه میکنند. نکته کلیدی همینجاست: بدون شفافیت مالکیت و سامانههای اطلاعاتی متصل به نظام مالیاتی، بهترین قوانین هم روی کاغذ میمانند.برای ایران، درس اصلی تجربههای جهانی روشن است: بحران مسکن با یک طرح یا یک شعار حل نمیشود. باید همزمان «زمین مناسب» را فعال کرد، تولید استطاعتپذیر را پایدار ساخت، اجارهنشینی را حمایت و تنظیم کرد، و با شفافیت و مالیاتهای تنظیمگر، مسکن را از کالای سوداگری به کالای زندگی نزدیکتر کرد. این مسیر دشوار است، اما در بسیاری از کشورها نشان داده که شدنی است؛ به شرط آنکه سیاستگذاری از تکمحوری فاصله بگیرد و به بستههای تلفیقی و قابل اجرا تکیه کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟