به گزارش خبر۲۴،در سایه عدم تعیین تکلیف پست ریاستجمهوری عراق به دلیل اختلاف احزاب کُرد، تحرکات دولتی و حزبی برای پیشبرد فرایندهای قانونی به مرحله نهایی رسیده است، اما پیچیدگیهای سیاسی همچنان مانع از انتخاب رئیسجمهور شده و تشکیل دولت جدید و انتخاب نخستوزیر را به تعویق انداخته است. وضعیتی که توان نیروهای سیاسی برای غلبه بر این بنبست و دستیابی به توافق را محک میزند.دیدار نخستوزیر و رئیسجمهوردر همین راستا محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی عراق، با رئیسجمهور عبداللطیف جمال رشید دیدار کرد و دو طرف درباره تحولات عمومی کشور و منطقه گفتوگو کردند.در این دیدار بر تقویت وحدت ملی، حمایت از گامهای دولت برای تثبیت نقش محوری عراق در منطقه، و سرعتبخشیدن به روند تحقق تعهدات قانونی تاکید شد تا دولتی کارآمد شکل گیرد که بتواند مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را ادامه دهد و به خواستههای مردم در مرحله آینده پاسخ دهد.دو طرف همچنین بر ضرورت اتخاذ سیاست خارجی متوازن بر پایه گفتوگو و حل بحرانها از راههای دیپلماتیک تاکید کردند که موجب تقویت امنیت و ثبات منطقهای شود.
-
اندازه متن
+
اختلافات احزاب کُرد و میانجیگری برای پایان دادن به خلأ سیاسی
پرونده انتخاب رئیسجمهوری همچنان با پیچیدگیهای سیاسی ناشی از عدم توافق میان دو حزب بزرگ منطقه کردستان عراق روبهروست. این امر موجب شده که نیروهای سیاسی، بهویژه ائتلاف چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی)، تلاشهای فشردهای را برای میانجیگری و نزدیککردن دیدگاهها آغاز کنند تا وضعیت رکود سیاسی کنونی پایان یابد.نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان اعلام کردند گفتوگوها در سطوح مختلف ادامه دارد و زمان کافی برای دستیابی به توافقی که رضایت همه طرفها را جلب کند وجود دارد. آنان ضمن حفظ نامزدیهای فعلی، درهای مذاکره جدی را برای رسیدن به نامزد مشترک باز گذاشتهاند.در صورتی که توافق حاصل نشود، احزاب کُرد احتمال دادهاند که گزینه رأیگیری در مجلس نمایندگان و پذیرش نامزدی که اکثریت آرا را کسب کند، در دستور کار قرار گیرد تا از طولانی شدن خلأ سیاسی جلوگیری شود.از سوی دیگر، اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی تاکید کردند که تعیین رئیسجمهور کلید اساسی برای تکمیل تشکیل دولت و پایان دادن به کار دولت موقت است، زیرا این تحول تأثیر مستقیم بر تصویب قوانین مهم و رسیدگی به پروندههای اقتصادی و خدماتی کشور خواهد داشت؛ بهویژه در شرایطی که چالشهای داخلی و منطقهای رو به افزایش است.
رعد الدهلکی نماینده ائتلاف «عزم»، پیشتر خبر داده بود که تشکیل جلسه رأیگیری برای انتخاب رئیس جمهوری عراق نیازمند حضور دو سوم (۲/۳) نمایندگان مجلس است، حد نصابی که احزاب کُرد تا کنون به دلیل اختلافات داخلی نتوانستهاند آن را محقق سازند.وی توضیح داد که دلیل اصلی، عدم توافق میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر یک نامزد واحد برای ریاستجمهوری است. این شکاف مانع از تحقق نصاب قانونی و پیشبرد سایر امور قانونی کشور میشود و به تعمیق شکاف سیاسی میانجامد.او با هشدار نسبت به اینکه ادامه این تعلل ممکن است منجر به نقض مهلتهای قانونی و ورود به بحران سیاسی جدیدی شود، تأکید کرد که «توپ اکنون در زمین نیروهای کُرد است تا اختلافات خود را کنار گذاشته و نامزدی توافقی پیشنهاد کنند».
اما روابط تاریخی بین دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان که با تنشها و رقابتهای سیاسی همراه است، در این موضوع تأثیرگذار است. هر حزب میخواهد نامزدی از خود را در این موقعیت مهم داشته باشد و تمایل آنها به انتخاب یک نامزد مشترک کمتر است. به همین دلیل است رسانههای عراقی گزارش میدهند که تاکنون گفتوگوهای این دو حزب، به نتیجه مثبتی نرسیده و احتمال قوی وجود دارد که با دو نامزد جداگانه در نشست پارلمان حاضر شوند.
در نشست آتی پارلمان هم رئیسجمهور انتخاب نمیشود
به همین دلیل نیز دفتر اطلاعرسانی مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که در دستور کار نشست بعدی پارلمان که روز دوشنبه آتی برگزار میشود، انتخاب رئیسجمهور قرار ندارد.بر اساس این دستور کار، جلسه شامل دو بند است: ادای سوگند شماری از نمایندگان مجلس و رأیگیری درباره کمیسیونهای دائمی مجلس نمایندگان.
در صورت پایان مهلت انتخاب رئیسجمهور چه میشود؟
علی التمیمی، کارشناس حقوقی عراقی تایید کرد که بند ۲ (ب) ماده ۷۲ قانون اساسی عراق که مهلت ۳۰ روزه برای انتخاب رئیس جمهور این کشور از تاریخ اولین جلسه پارلمان را تعیین میکند، یک بازه زمانی مشخص است.وی گفت که «گذشتن از این مدت به معنای از دست دادن حق انتخاب رئیس جمهور نیست. بلکه، حق انتخاب رئیس جمهور با وجود مدت ۳۰ روزه همچنان معتبر است و با گذشت از آن، حق اساسی از بین نمیرود و پارلمان میتواند تاریخ جدیدی برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کند».نخستین جلسه پارلمان عراق در هشتم دیماه گذشته برگزار شده بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟