به گزارش خبر ۲۴؛ حق اعتراض بهعنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی، نقشی اساسی در تحقق مشارکت عمومی و نظارت بر قدرت ایفا میکند. این حق در اسناد حقوق بشری و نظامهای حقوقی مختلف بهعنوان ابزار و مجرایی در جهت بیان مطالبات اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
در جوامعی که انسانها دارای حق و تکلیفاند، هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود، حقوق شهروندی اقتضا میکند که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض کند. اعتراضات مدنی بهعنوان یکی از اشکال کنش جمعی، در حکومت اسلامی در چارچوب آموزههای دینی، فقه سیاسی و ساختارهای حقوقی خاصی مورد توجه قرار میگیرد.
در همین پیوند، «حمیدرضا بهروزی زاد» و «محمدامین زکی» در مقالهای تحت عنوان «اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی» در یکی از مجلات پژوهشی-حقوقی دانشگاه تهران به این موضوع پرداخته که در ادامه بخشهایی از این پژوهش را میخوانیم:
حق اعتراض مدنی در پارادایم سیاسی-مذهبی
حق اعتراض مدنی در نهجالبلاغه:
امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۲۱۶ میفرمایند: «با من آن سان که با جباران و ستمگران سخن میگویند، سخن نگویید، القاب پرطنطنه برایم بهکار نبرید، آن ملاحظهکاریها و موافقتهای مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار میدارند، در برابر من اظهار مدارید، با من به سبک سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به حق سخنی به من گفته شود بر من سنگین آید یا از کسی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند که هر کس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به حق و عدالت بر او سنگینتر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید.»
در واقع امام (ع) به همه مخاطبان خود اطمینان میدهد که در برابر حرف حساب و بیان مشکلات و انتقادها و شکایات هیچ مشکلی متوجه آنها نخواهد شد، بلکه همه آزادند عقاید خود را در مسائل مربوط به حکومت و جامعه بگویند.
حتی خوارج نیز که در مقابل حکومت اسلامی ایستاده بودند تا زمانیکه خونی نریخته بودند در امان بودند. نقل است حضرت علی (ع) ابنعباس را برای اتمام حجت با خوارج که خارج از کوفه اجتماع کرده بودند فرستاد، پس از بازگشت ابنعباس، حضرت از او پرسیدند: آیا آنان را منافق دیدی؟ ابنعباس در پاسخ گفت: به خدا، چهره آنان به منافقان نمیماند، بر پیشانی آنان اثر سجده است و قرآن تلاوت میکنند. آنگاه امام(ع) فرمودند: «آنان را دعوت کن به اینکه خونی نریزند و مالی را غصب نکنند.»
این حق در حکومت اسلامی فقط مخصوص شهروندان مسلمان نیست و شامل همه افراد با عقاید مختلف نیز میشود. در واقع بر اساس فرهنگ اهل بیت، همه افراد یک جامعه علیرغم داشتن عقاید مختلف، ضمن برخورداری از تساوی در قوانین، از حقوق طبیعی و سیاسی-اجتماعی یکسان هم برخوردارند و دولت وظیفه دارد از حقوق همه افراد، حتی افراد غیرمسلمان دفاع کند. در نامه ۱۹نهجالبلاغه امیر المؤمنین به حاکم فارس سفارش زرتشتیان را مینماید و تأکید میکند که باید با آنها خوشرفتاری شود و برای رسیدگی به شکایات دهقانان منطقه فارس به او هشدار میدهد.
حق اعتراض در آرای فقیهان:
در میان فقها به این حق بسیار تأکید شده است. برای مثال آیتﷲ نایینی نیز معتقد بودند «نظر به شورایی بودن اصل سلطنت اسلامیه عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه میدهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب نهی از منکر مندرج، و به هر وسیله که ممکن شود، واجب است.»
اما از میان فقها میتوان گفت هیچکس به اندازه امام خمینی (ره) به این حق فطری و شرعی مردم اشاره نکردهاند. لازم است پارهای از سخنان ایشان در این خصوص اشاره کنیم: «اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را بهعمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ما است که از همه جهت مورد ظلم واقع شدهاند.»
از نظر برخی اندیشمندان و فلاسفه اسلامی، حق اعتراض از جملـه حقـوق فطـری و طبیعی انسان است. به تعبیر مرحوم علامه جعفری: «کردار و هدفگیری شخصیتها، چه بخواهند و چـهنخواهند بهوسیله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه دیر یـا زود مـنعکس خواهـد گشـت. شخصـیتهای کوچک بزرگنما همانند آن کبک نابخرد کوتهبینانهاند که سر در برف فرو میبرد و گمان مـیکننـد کـهکسی آنان را نمیبیند و هیچ حسابی درباره آنان صورت نمیگیرد. اگـر فرعون و فرعون صفتان تـاریخمیدانستند که تبهکاریهای آنان، پس از گذشت هزاران سال، چنان بـازگو خواهـد گشـت کـه در دوران زندگی آنان بهوسیله حضرت موسی(ع) و موسیمنشان منعکس میگشت، خودکشی را بر تنفس شـرمآور در این دنیا ترجیح میدادند ولی چه میتوان کرد که انواعی از تخدیرها و مستیها، مغز سالم برای آنانباقی نگذاشته است.»
تفاوت اعتراض با محاربه
نگاهی به آراء فقها
در سالهای اخیر دو مفهوم اعتراض و محاربه، محل مناقشاتی شده و لازم است در خصوص تفاوت این دو اصطلاح توضیحاتی داده شود. ممکن است کسی مدعی باشد که هرگونه تجمع اعتراضی میتواند مشمول عنوان محاربه و افساد فیالارض باشد.
در آیه ۳۲ -۳۳ سوره مائده آمده است: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.»
نگاهی به این آیه نشان میدهد که محاربه و افسادفیالارض سزای کسانی است که بهدنبال ستیز با حکومت الهی و دینی یا به فکر اشاعه فساد گسترده در جوامع هستند. طبیعی است چنین تفکر و اعمال خطرناکی غیرقابل مقایسه با تجمع اعتراضی افرادی است که نسبت به تصمیم یا بخشی از حاکمیت یا مدیران اداری اعتراضی دارند یا حق خود را در معرض تضییع قرار میدهند، بنابراین منعی برای اعتراض به تصمیمات اداری یا مقامات تصمیمگیر اداری وجود ندارد و این حق فطری و طبیعی برای شهروندان وجود دارد.
با نگاهی مبسوط به نظریات مفسران و فقها به این آیات نیز به همان نتیجهگیری اجمالی از آیه میرسیم، زیرا در واقع حق اعتراض با فساد در زمین تفاوت دارد. به همین سبب است که در سراسر قرآن و سنت، فساد بشری مذموم دانسته شده است.
اما در خصوص قید «یحاربون ﷲ و رسوله» برخی فقها موافق نظر مشهور فقهای امامیه، معتقدند مراد از این قید شامل کسانی است که با قصد سلب امنیت مسلمانان، اسلحه بکشند. دلیل این قول، روایات فراوانی است که به بیان کیفیت اجرای مراتب مجازات چهارگانه «حد، قصاص، دیه و تعزیر» پرداختهاند. این نظر، قرینهای است بر اینکه، تمامی این روایات، به تفسیر مراد آیه و تجزیه تمام مراتب موضوع آن، بر نوع مجازاتهای چهارگانه نظر دارند. بر این اساس، وقتی ظاهر این روایات در مقام تفسیر تمام مراتب و اقسام محاربه هستند و فقط محاربه با قصد ترساندن و سلب امنیت از مسلمانان را بیان میکنند و نسبت به بغی و حرب علیه دولت اسلامی سکوت کردهاند، همین امر دلالت بر این دارد که موضوع آیه فقط همین نوع از اقسام محاربه است.
روایات را باید با نگاه عرفی معنا کرد، در این صورت چگونه ممکن است آنها را بر بیان ادعایی موضوع آیه حمل کنیم، در حالی که اصلاً متعرض بیان مصداق حقیقی آن نشدهاند. در نتیجه، قید «یحاربون اﷲ و رسوله» به افرادی اختصاص دارد که به قصد ارعاب و سلب امنیت مسلمانان دست به سلاح میبرند پس بر مبنای برخی دیدگاهها محاربه با دولت اسلامی شامل قید «یحاربون اﷲ و رسوله» نیست.
قانون چه میگوید؟
از حیث قانونی نیز این دیدگاه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، زیرا ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، بهنحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود. مطابق این تعریف دو خصوصیت عمده محاربه عبارت از: ۱. برکشیدن سلاح، ۲. قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم است. اولین خصوصیت مربوط به رکن مادی و دومی مربوط به رکن روانی است. اگر یکی از این دو خصوصیت در عمل فردی وجود نداشت، نمیتوان او را مصداق محارب دانست بنابراین صرف تجمع و اعتراض حتی اگر غیرقانونی و یا به درگیری منجر شود، نمیتواند مصداق محاربه و یا افساد فیالارض باشد حتماًو باید شرایط قانونی صدق عنوان محاربه تحقق یابد تا جرم محاربه محقق شود.»
نکته مهم در خصوص این ماده اینکه در ماده ۱۸۳ سابق قانون مجازات اسلامی برای بیان عمل مرتکب از عبارت «دست به اسلحه ببرد» استفاده شده بود که این عبارت از لحاظ حقوقی ایراد داشت، زیرا این عبارت ترجمه دقیقی از متون فقهی نیست. مراجعه به منابع فقهی نشان میدهد که صرف دست بردن به سلاح برای تحقق محاربه کافی نیست، بلکه محارب باید سلاح را بر روی دیگران بکشد. در متون فقهی از واژههای تجرید یا تشهیر سلاح استفاده شده است که این منظور را بهتر و روشنتر بیان میکند. به همین سبب در اصلاحات ۱۳۹۲ این عنوان اصلاح شد، بنابراین صرف خرید یا تهیه یا آماده کردن سلاح برای تجمع سبب صدق عنوان محاربه نخواهد شد، بلکه فرد باید با حالت قلدری سلاح را بر روی دیگران بکشد و نظارهکنندگان تجمع سلاح او را مشاهده کنند و دچار ترس و وحشت شوند.در هر صورت کمترین مقدار لازم برای تحقق محاربه از حیث رکن مادی، برکشیدن اسلحه به قصد از بین بردن امنیت آنها است و نیازی به هیچ عمل اضافی دیگری نیست. بنابراین عمل محارب تشبیه به شروع به جرم شده است.
همچنین باید برای تعیین مفهوم سلاح و مصادیق آن به عرف مراجعه کرد و ملاک تشخیص عرف را ملاک تشخیص کشیدن سلاح دانست. عرف نیز بهکار بردن زور و غلبه را در تجمعات و اعتراضات سلاح محسوب نمیکند. حتی از نظر عرف حمله با چوب یا عصا و سنگ در اعتراضات مصداق کشیدن سلاح نیست و به اقتضای اصل نیز اصل بر مسلح نبودن و در نتیجه عدم تحقق جرم محاربه در صورت استفاده از این وسایل و یا وسایل مشابه در تجمعات است. بنابراین از منظر حقوقی فقط استفاده از چیزهایی کشیدن سلاح محسوب میشود که تردیدی در صدق عنوان اسلحه در مورد آنها وجود نداشته باشد. عرف هم سلاح را وسایلی میداند که در جنگ و قتال کاربرد دارد سلاحهای گرمی مانند توپ، تانک، خمپاره، تفنگ و کلت و اسلحه سرد مانند شمشیر، نیزه و قمه. البته اگر در اعتراض و تجمعی اسلحه بر روی مردم کشیده شود و آنها اسلحه را مشاهده کنند و تماشای اسلحه سبب وحشت و ارعاب ناظران باشد و امنیت آنها مخدوش شود، جرم محاربه صدق میکند و لزومی ندارد که از اسلحه شلیک شود و یا با اسلحه سرد جرحی بر کسی وارد شود.
حق اعتراض در قوانین
قبل از بحث در خصوص بررسی قانونی حق اعتراض لازم است این بحث از منظر حقوق شهروندی بررسی شود. در مورد اصول حقوق شهروندی بهدرستی بیان شده است که اصول حقوق شهروندی، مواردی است که اگر شهروندان یک شهر و یا اعضای جامعه آنها را رعایت کنند، موجب نظم در یک جامعه و در نتیجه موجب داشتن زندگی بهتر و باکیفیتتر میشود؛ مثلاً رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث تسهیل و نظم در زندگی عمومی و شخصی میشود یا مثلا رعایت حجاب اسلامی است که موجب آرامش روانی میشود، زیرا منطبق با حقوق شهروندی است و نقض آن، نقض حقوق شهروندی و به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده است
بر اساس یک تقسیمبندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه حقوق میشود:
حقوق مدنی: حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است.
حقوق سیاسی: حقوقی است که بر اساس آن، شخص دارنده حق میتواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند.
حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت میپردازد.
چنانچه هر کدام از این حقوق سلب یا محدود شود، هر کدام از شهروندان میتوانند اعتراض خود را نسبت به سلب یا محدودیت این حقوق ابراز دارند و قوانین اساسی و موضوعه باید پاسدار این اصل فطری باشند. بر همین اساس در این خصوص اصل ۲۷ قانون اساسی پیشبینی کرده است که: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
نکته مهم در خصوص قید مخل به مبانی اسلام نباشد، در واقع به تعبیر فقهی انکار ضروریات دینی باشد. مشهور فقها در خصوص ضروری دین معتقدند انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد است که مستلزم تکذیب رسول خدا و نبوت ایشان و این انکار نیز بر اساس عناد باشد. در این صورت اگر کسی بر اساس جهل مرکب حکمی را براساس اعتقاد به اینکه جزء دین نیست انکار کند، مرتد نیست در هر صورت باید قرائنی در خصوص شبهه و جهل مرکب در فرد انکارکننده باشد بر این اساس هر تجمعی را نمیتوان مخل به مبانی اسلام نامید و فقط تجمعی مخالف مبانی اسلام است که نبوت پیامبر اکرم و جانشینان ایشان یعنی امام معصوم و در دوران غیبت ولیفقیه زمان را بهطور کلی نفی کند و این انکار هم بر اساس عناد باشد.
مهمترین قانون عادی در مورد برپایی تجمعات و اعتراضات قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است. بر اساس ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیر کل حزب متقاضی باید سه روز کاری قبل از زمان برگزاری تجمع تقاضای خـود را بـه فرمانداری یا استانداری ارائه کند.
جمعبندی
در نتیجهگیری مقاله آمده است: با بررسی مباحث مطروحه اثبات شد که اصل حق اعتراض و برگزاری تجمع امری است که مورد قبول شرع مقدس اسلام و قانون اساسی ایران قرار گرفته است اما امری که نگرانکننده این است که حق اعتراض جای خود را به نافرمانی مدنی داده است و این نافرمانی مدنی هم نمونههای عینی در تاریخ معاصر دارد که سبب سرنگونی کلان نظام سیاسی موجود شده است. بنابراین این نگرانی جدی برای علاقهمندان جمهوری اسلامی وجود دارد که مخالفان نظام سیاسی با پوشش قرار دادن این تجمعات نافرمانیهای مدنی را ایجاد کنند و سبب تنش و درگیری در سطح جامعه شوند که با وجود جامعه دوقطبی ایران میتواند عوارض و تبعات بسیاری برای جامعه ایرانی صرفنظر از نوع حکومت ایجاد کند. بنابراین پیشنهاد میشود قانونی تحت عنوان قانون«برگزاری و تجمعات» تصویب و راه برای اعتراضات قانونی باز شود و جنبههای سوءاستفاده به حداقل برسد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟