به گزارش خبر۲۴،تحولات شتابان هفتههای اخیر در کرانه باختری را باید یکی از نقاط عطف مساله فلسطین در سه دهه گذشته دانست.
مجموعه تصمیماتی که اسرائیل فوریه ۲۰۲۶ اتخاذ کرده، از انتقال صلاحیتهای شهری در الخلیل گرفته تا آغاز رسمی فرایند تسویه و ثبت اراضی در مناطق موسوم به «ج»، تنها اقداماتی اداری یا حقوقی نیست، بلکه گامی در جهت بازتعریف بنیادین وضعیت حقوقی و سیاسی سرزمینهای اشغالی به شمار میآید.
این اقدامات در بستری رخ میدهد که جنگ غزه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تمرکز افکار عمومی جهان را به خود معطوف کرده و همزمان کرانه باختری شاهد تشدید بی سابقه شهرکسازی، مصادره زمین، تخریب منازل و گسترش کنترل امنیتی بوده است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا با این تصمیمات پرونده توافق اسلو عملا بسته شده و کرانه باختری وارد مرحلهای تازه از الحاق تدریجی شده است یا خیر. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی، تاریخی و ژئوپلیتیکی روندی است که در ظاهر با عنوان «تسویه اراضی» معرفی میشود اما در واقع میتواند به تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش گسترده کرانه باختری بیانجامد.
فروپاشی چارچوب اسلو و تغییر رژیم حقوقی زمین
توافق اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵، کرانه باختری را به سه منطقه الف، ب و ج تقسیم کرد. بر اساس این تقسیمبندی، منطقه الف که حدود ۱۸ درصد مساحت کرانه باختری را تشکیل میدهد تحت کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان قرار گرفت.
منطقه ب با سهمی نزدیک به ۲۲ درصد تحت مدیریت مدنی فلسطینی و کنترل امنیتی مشترک تعریف شد. منطقه ج که حدود ۶۰ درصد مساحت کرانه باختری را در بر میگیرد تحت کنترل کامل اسرائیل باقی ماند.
از منظر حقوق بینالملل، کرانه باختری سرزمین اشغالی محسوب میشود و قدرت اشغالگر حق تغییر اساسی در رژیم مالکیت زمین ندارد. با این حال، اسرائیل با استناد به تفسیر خاص خود از قوانین عثمانی و مقررات دوره قیمومیت، بخش وسیعی از سرزمین را به عنوان «اراضی اسرائیلی» مصادره کرده است
قرار بود این تقسیمبندی موقتی باشد و طی پنج سال به توافق نهایی درباره وضعیت دائم منتهی شود. با گذشت بیش از ۳۰ سال نه تنها این وضعیت موقت تثبیت شد بلکه اکنون با تصمیمات جدید عملا چارچوب اسلو از درون تهی میشود.
مصوبه اخیر کابینه امنیتی اسرائیل اجازه میدهد فرایند ثبت رسمی اراضی در منطقه ج آغاز شود. این فرایند از سال ۱۹۶۷ متوقف مانده بود. در دوران قیمومیت بریتانیا و سپس حاکمیت اردن، بخشی از اراضی ثبت شده بود اما پس از اشغال کرانه باختری در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ اسرائیل روند ثبت را متوقف کرد. اکنون اسرائیل اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ دست کم ۱۵ درصد از اراضی منطقه ج را به طور رسمی در چارچوب «املاک حکومتی» ثبت خواهد کرد. این اقدام به معنای آن است که هر زمینی که مالک خصوصی آن نتواند سند رسمی ارائه دهد در چارچوب املاک رژیم اسرائیل تعریف میشود.
از منظر حقوق بینالملل، کرانه باختری سرزمین اشغالی محسوب میشود و قدرت اشغالگر حق تغییر اساسی در رژیم مالکیت زمین ندارد. با این حال اسرائیل با استناد به تفسیر خاص خود از قوانین عثمانی و مقررات دوره قیمومیت، بخش وسیعی از سرزمین را به عنوان «اراضی اسرائیلی» مصادره کرده است.
برآوردهای نهادهای فلسطینی نشان میدهد که پیش از این نیز حدود ۷۱ درصد از منطقه ج به اشکال مختلف در اختیار شهرکها یا تحت محدودیت شدید قرار گرفته است. اکنون با آغاز ثبت رسمی، این وضعیت از سطح کنترل عملی به سطح تثبیت حقوقی منتقل میشود.
همزمان، تصمیم به لغو برخی محدودیتهای فروش زمین و حذف محرمانگی از سوابق ثبت اراضی، امکان دسترسی شهرک نشینان به اطلاعات مالکان فلسطینی را فراهم میکند. این وضع میتواند فشار اقتصادی و اجتماعی برای خرید زمین را افزایش دهد. بدین ترتیب رژیم حقوقی زمین از وضعیتی مبهم و مناقشهآمیز به سمت چارچوبی یکسویه حرکت میکند که در آن کابینه صهیونیستی مرجع نهایی مالکیت تعریف میشود.
شهرکسازی به مثابه راهبرد ساختاری برای تغییر جغرافیای انسانی
شهرکسازی در کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ آغاز شد اما پس از اسلو شتاب بیشتری گرفت. اکنون بیش از ۷۰۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی زندگی میکنند. در شهر الخلیل که به دو بخش تقسیم شده است حدود ۸۰۰ شهرکنشین در میان بیش از ۳۳ هزار فلسطینی در منطقه موسوم به H۲ مستقر هستند. حضور این جمعیت کوچک اما مسلح و تحت حمایت کامل ارتش، ساختار فضایی و امنیتی شهر را دگرگون کرده است.
تصمیم اخیر برای انتقال صلاحیتهای شهری در الحرم الابراهیمی که در ادبیات عبری «مغاره البطاریخ» نامیده میشود به «اداره مدنی» وابسته به ارتش، نشانهای از گسترش مستقیم کنترل رژیم اشغالگر قدس بر نمادهای دینی و تاریخی در مناطق فلسطینی است. این اقدام عملا «پروتکل الخلیل» را که در سال ۱۹۹۷ امضا شد تضعیف میکند. پروتکل مزبور قرار بود ترتیبات امنیتی خاصی را برای این شهر فراهم کند اما اکنون با انتقال صلاحیتها، شهرداری فلسطینی از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته میشود.
گسترش شهرکها تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نیست. شبکه جادههای اختصاصی، ایستهای بازرسی، دیوار حائل و محدودیتهای ساخت و ساز برای فلسطینیان، کرانه باختری را به مجموعهای از جزایر جدا از هم تبدیل کرده است. اگرچه منطقه ج از نظر حقوقی تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد اما تصمیم اخیر برای ثبت رسمی زمین میتواند زمینه ساز الحاق عملی این منطقه شود. در چنین شرایطی، حتی اگر اعلام الحاق رسمی صورت نگیرد، واقعیت میدانی به گونهای شکل میگیرد که بازگشت به وضعیت پیشین تقریبا ناممکن میشود.
راهبرد اسرائیل بر کنترل حداکثری زمین با حداقل حضور فلسطینیان استوار است. محدودیت صدور مجوز ساخت در منطقه ج سبب شده است که بسیاری از روستاها با خطر تخریب منازل روبه رو شوند
از منظر جمعیتی، راهبرد اسرائیل بر کنترل حداکثری زمین با حداقل حضور فلسطینیان استوار است. محدودیت صدور مجوز ساخت در منطقه ج سبب شده است که بسیاری از روستاها با خطر تخریب منازل روبه رو شوند. تنها در یک مورد در روستای جیوس، خانهای که حدود ۲۰ نفر را در خود جای داده بود تخریب شد. توجیه رسمی، ساخت بدون مجوز اعلام شد اما در عمل صدور مجوز برای فلسطینیان در این مناطق به ندرت صورت میگیرد. بدین ترتیب، فشار برای مهاجرت داخلی یا خارجی افزایش مییابد و ساختار جغرافیای انسانی به تدریج تغییر میکند.
تضعیف تشکیلات خودگردان و بازتعریف کارکردهای آن
تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس پیمان اسلو به عنوان نهاد موقت اداره امور مدنی و امنیتی در مناطق الف و ب شکل گرفت. با گذشت زمان، این نهاد با چالشهای سیاسی و مالی متعددی روبه رو شد. اکنون تصمیمات جدید اسرائیل میتواند کارکردهای باقی مانده آن را نیز محدود کند. اگر صلاحیتهای برنامهریزی شهری و ثبت زمین از دست نهادهای فلسطینی خارج شود، تشکیلات عملا به نهادی اداری بدون قدرت راهبردی تبدیل میشود.
در سطح سیاسی نیز بحثهای گسترده ای درباره آینده این نهاد مطرح است. برخی تحلیلگران بر این باورند که اسرائیل به دنبال انحلال کامل تشکیلات نیست زیرا وجود آن هزینههای اداری و امنیتی را کاهش میدهد. در عوض، ممکن است راهبردی دنبال شود که طی آن تشکیلات به نهادی مسئول امور جمعیتی تبدیل شود در حالی که کنترل زمین و منابع در دست اسرائیل باقی بماند. در چنین سناریویی نوعی «انتقال حقوقی جمعیت» رخ میدهد که در آن فلسطینیان دارای اسناد هویتی و گذرنامه جداگانه خواهند بود اما بر سرزمین خود حاکمیت نخواهند داشت.
رئیس تشکیلات خودگردان «محمود عباس» خواستار واکنش قاطع آمریکا به این تصمیمات شده است. با این حال تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد که واکنشهای بین المللی عمدتا در سطح بیانیه باقی میماند. حتی دولتهایی که در سال گذشته میلادی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، نتوانستهاند روند میدانی را متوقف کنند. در شرایطی که تمرکز جهانی بر جنگ غزه قرار دارد، کرانه باختری به تدریج در حال تجربه تغییرات ساختاری است.
در داخل جامعه فلسطینی نیز اختلاف نظرهایی درباره راهبرد مقابله با این روند وجود دارد. برخی بر ضرورت بازنگری کامل در رویکرد اسلو تاکید میکنند و برخی دیگر بر حفظ حداقل دستاوردهای موجود اصرار دارند. با این حال، واقعیت آن است که اگر منطقه ج به طور رسمی در چارچوب املاک اسرائیلی تثبیت شود، چشمانداز تشکیل دولت مستقل فلسطینی با اتصال سرزمینی پیوسته بیش از پیش دور از دسترس قرار میگیرد.
اگر روند فعلی بدون مانع ادامه یابد، کرانه باختری به تدریج از سرزمینی مورد مناقشه به فضایی با حاکمیت تثبیتشده اسرائیل تبدیل میشود و مساله فلسطین وارد مرحلهای پیچیده و پرهزینهتر خواهد شد
پیامدهای منطقهای و آینده فلسطین
تشکیل کشور فلسطین طی سه دهه گذشته یکی از محورها اصلی دیپلماسی بینالمللی بوده است. این راه حل بر ایجاد دولت فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی استوار است. اما اگر ۶۱ درصد مساحت کرانه باختری که در منطقه ج قرار دارد به طور تدریجی تحت ثبت رسمی اسرائیل درآید، قلمرو باقیمانده برای دولت آینده به مجموعهای از مناطق جدا از هم محدود میشود. در چنین شرایطی مفهوم دولت دارای حاکمیت واقعی زیر سوال میرود.
برخی مقامات صهیونیستی به صراحت اعلام کردهاند که هدف از این اقدامات «دفن ایده دولت فلسطینی» است. این موضع نشان میدهد که بخشی از جریان حاکم به جای مذاکره بر سر تقسیم سرزمین، به دنبال تثبیت حاکمیت یکجانبه است. در مقابل، جامعه بینالمللی همچنان از ضرورت بازگشت به مذاکرات سخن میگوید. شکاف میان واقعیت میدانی و گفتمان دیپلماتیک روز به روز عمیق تر میشود.
از منظر منطقهای، تحولات کرانه باختری میتواند بر روابط اسرائیل با کشورهای عربی تاثیر بگذارد. بسیاری از طرحهای عادیسازی روابط مشروط به پیشرفت در مسیر تشکیل دولت فلسطینی بوده است. اگر الحاق عملی منطقه ج تثبیت شود، فشار افکار عمومی در کشورهای عربی افزایش مییابد و فضای سیاسی برای همکاریهای آشکار محدودتر میشود.
در نهایت باید گفت که تصمیم به آغاز ثبت رسمی اراضی در کرانه باختری مرحلهای تازه در منازعهای تاریخی است. این روند میتواند معادله زمین و جمعیت را به گونه ای تغییر دهد که بازگشت به چارچوب اسلو یا تحقق دولت فلسطین را بسیار دشوار سازد. در چنین شرایطی آینده سیاسی فلسطین و حتی ثبات منطقهای در گرو تحولی بنیادین در رویکردهای کنونی است. اگر روند فعلی بدون مانع ادامه یابد، کرانه باختری به تدریج از سرزمینی مورد مناقشه به فضایی با حاکمیت تثبیتشده اسرائیل تبدیل میشود و مساله فلسطین وارد مرحلهای پیچیده و پرهزینهتر خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟