-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،اندکی پس از شکست کودتای اغتشاشگران در دی ماه سال جاری، در ۱۵ بهمن (۴ فوریه ۲۰۲۶) لایحهای با عنوان رسمی «H.R. 7380» در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. عنوان این لایحه «قانون گسترش دسترسی و پوشش اینترنت ـ همین حالا» (Internet Reach and Access Now Act) یا «قانون ایران» (IRAN Act) است.قطع شبکه ارتباطاتی عناصر نفوذی و سرپلهای ارتباطاتی با سرویسهای جاسوسی آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی، ازجمله مهمترین عواملی بود که باعث شد این شبههکودتای خونین، به سرانجام نرسد. از این رو این لایحه را میتوان اقدامی بسیار مهم ارزیابی کرد که دشمن با هدف جلوگیری از تکرار شکستهای پیشین در ایجاد ناآرامی و سازماندهی عملیات براندازانه در ایران، در دستورکار قرار داده است. این لایحه به صورت مشخص قصد دارد قطع یا اختلال در ارتباطات و دشواری هماهنگی با عناصر میدانی در داخل ایران را غیرممکن سازد.برای اجرای این بسته آموزشی و تجهیزاتی، لایحه «مجوز تخصیص بودجه» مشخصی نیز پیشبینی کرده است: ۱۵ میلیون دلار برای هر یک از سالهای مالی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸.بررسی پیشینه: از بخش ۴۱۴ تا صندوق فناوری بازبرای فهم بهتر این لایحه جدید باید اقدامات مشابهی را که در کنگره از بیش از یک دهه پیش تا کنون صورت گرفته، مرور کنیم. در سال ۲۰۱۲ کنگره آمریکا قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act) را تصویب کرد؛ بخش ۴۱۴ این قانون به صورت مشخص دولت آمریکا را موظف کرد تا «راهبردی جامع برای ترویج آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات در ایران» طراحی و اجرا کند.
این بدان معناست که همزمان با شعلهور شدن آتش جنگ داخلی در سوریه، آمریکا میکوشید مقدمات لازم برای تکرار سناریوهای مشابه در ایران را فراهم کند؛ اصلیترین مقدمه، فراهم آوردن امکان ارتباطات پایدار و غیرقابل اخلال با عوامل نفوذی در داخل ایران بود و کنگره این امر را به یک تکلیف قانونی برای دولت تبدیل کرد.گام مهم بعدی، در سال ۲۰۲۴ ذیل قانون بودجه دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۵، برداشته شد. در این قانون، یک حکم مشخص ذیل عنوان «راهبرد و ارائه کمک مالی برای ترویج آزادی اینترنت در ایران» وضع گردید. این اقدام، تصمیم کنگره را از سطح راهبردی به سطح «اجرایی» و «تاکتیکی» منتقل کرد. در این حکم وزارت خارجه موظف شد ضمن تدوین یک راهبرد، اقداماتی را که در این راستا انجام شده بود، بهروزرسانی و گزارش کرده و همزمان یک برنامه «ارائه کمک مالی» را برای حمایت از ابزارها و برنامههایی اجرا کند که دسترسی «آزاد و ایمن» به اینترنت را در داخل ایران برای افرادی مشخص افزایش دهد.در نهایت مهمترین گامی که در این مسیر برداشته شد و میتوان اتفاقات دی ماه را نیز به آن مرتبط دانست، قانونی است که ذیل عنوان «قانون آزادی اینترنت ایران» (Iran Internet Freedom Act) در سال ۲۰۲۴ تصویب شد. این قانون برای تکثیر امکانات و آموزشهای ارتباطاتی یک منبع مشخص تحت عنوان صندوق فناوری باز (Open Technology Fund) فراهم آورد. این سازوکار آشکارا بودجه مشخصی را در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داد تا «روزنامهنگاران، فعالان و علاقمندان» را جذب کرده، آموزشهای لازم برای برقراری ارتباط ایمن را به صورت حضوری یا از راه دور به ایشان ارائه کند و در نهایت ابزارهای پیشرفته برای حفظ ارتباط مستمر با ایشان را نیز در اختیار ایشان قرار دهد.
کلیات لایحه
این لایحه آشکارا مدعی است که با هدف «افزایش پایداری دسترسی به اینترنت در ایران و منسجم ساختن سیاست آمریکا در حوزه ترویج هر چه گستردهتر ابزارهای دسترسی آزاد به اینترنت برای کاربران ایرانی» طراحی شده است؛ طراحان این لایحه، در مقدمه وزارت خارجه را به عنوان نهاد اصلی هماهنگی بین دستگاههای مختلف داخل آمریکا تعیین کردهاند. سپس راهبرد مصوبِ پیشین آمریکا درباره آزادی اینترنت در ایران را بهروزرسانی کرده و بر توسعه ابزارهای دورزدن فیلترینگ مانند ویپیان تأکید میکنند. این لایحه همچنین به فناوریهای نوین مانند اییسیم (eSIM) و ارتباط مستقیم ماهواره با گوشی (Direct-to-Cell) اشاره میکند و در نهایت وزارت خارجه را موظف میکند برنامههای مشخصی برای آموزش امنیت سایبری برای روزنامهنگاران و کنشگران ایرانی، تدوین و اجرا کرده و به صورت سالانه گزارش مفصلی در باب اقدامات خود در این حوزه، ارائه کند.بهروزرسانی و عملیاتیسازی راهبرد جامع اینترنتی آمریکامهمترین محور این لایحه، بازنگری و بهروزرسانی «راهبرد جامع ترویج آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات در ایران» است؛ راهبردی که نخستینبار در قالب قانون سال ۲۰۱۲ تعریف شد، اما اکنون با توجه به تحولات فناوری و تغییرات محیط ارتباطی، نیازمند بازتعریف و تکمیل تلقی شده است. این لایحه تلاش میکند آن چارچوب قدیمی را از حالت کلی و سیاستی خارج کرده و آن را با فناوریهای نوین و ابزارهای عملیاتی پیوند بزند.
بر اساس متن لایحه، دولت آمریکا موظف میشود بهصورت مشخص و فنی، میزان استفاده جامعه ایرانی از ابزارهایی نظیر ویپیان و فناوریهای ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه را ارزیابی کند و برای افزایش دسترسی به این ابزارها برنامهریزی نماید. به عبارت دیگر، وزارت خارجه باید بر شناسایی ابزارهای مؤثر و طراحی مسیرهایی برای گسترش دسترسی به آنها در داخل ایران، متمرکز شود.در کنار این موضوع، لایحه دولت آمریکا را مکلف میکند توانایی حکومت ایران برای قطع کامل اینترنت یا ایجاد خاموشیهای سراسری را بررسی کرده و راهبردهایی برای «دور زدن خاموشی اینترنت» تدوین کند. این بخش نشان میدهد که قانونگذار آمریکایی سناریوهای قطع ارتباط گسترده را در نظر گرفته و به دنبال طراحی سازوکارهایی برای حفظ یا بازیابی ارتباطات در چنین شرایطی است.ارتباطات ماهوارهای مستقیم با تلفن همراه بر فراز ایراندیگر محور مهم این لایحه، تمرکز بر تضمین تداوم پوشش ماهوارهای و فناوری «ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه» در قلمرو ایران است. بر اساس متن لایحه، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا موظف میشود در صدور یا اصلاح مجوز اپراتورهای ماهوارهای و ارائهدهندگان خدمات ارتباط مستقیم ماهوارهای، شرطی صریح درج کند که بر اساس آن شرکتها حق ندارند بهطور عمدی پوشش ارتباطی خود را بر فراز ایران قطع، تضعیف یا بهصورت جغرافیایی مسدود کنند. در سطح بینالمللی نیز این لایحه دولت آمریکا را ملزم میکند در مجامع تخصصی مخابراتی، از جمله اتحادیه بینالمللی مخابرات، با هر ابتکار یا پیشنهادی که بهدنبال حذف جغرافیایی ایران از پوشش اپراتورهای دارای مجوز آمریکا باشد، مخالفت کند.
افزون بر این، وزارت امور خارجه باید بهصورت دورهای به کنگره گزارش دهد که چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و آیا موردی از حذف یا محدودسازی عمدی پوشش نسبت به ایران رخ داده است یا خیر.این بخش از لایحه در واقع ناقض بخشی از تحریمهای آمریکایی است؛ به عبارت دیگر قانونگذاران آمریکایی از این طریق میکوشند آن بخش از قوانین تحریمی را که میتوانست به نوعی در برقراری ارتباط میان سرویسهای جاسوسی غربی و عوامل نفوذی در داخل ایران اخلال ایجاد کند، به صورت قانونی حذف کنند.تخصیص بودجه برای آموزش و تجهیز سرپلهای جاسوسی در داخل ایراندر بخشهای پایانی این لایحه، برای آموزش، تجهیز و پشتیبانی عملیاتی نیز سازوکار مشخصی تعریف شده است. بر اساس متن لایحه، وزارت امور خارجه از طریق دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار، موظف است برنامههایی رسمی برای آموزش امنیت سایبری به روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشری و کنشگران جامعه مدنی ایران طراحی و اجرا کند. این آموزشها میتواند بهصورت حضوری یا از راه دور انجام شود و هدف آن ارتقای مهارتهای ارتباط امن، مقابله با نفوذ سایبری، شناسایی حملات فیشینگ و کاهش آسیبپذیری دیجیتال عنوان شده است.در کنار آموزش، لایحه بهطور مشخص بر «تأمین و ارائه ابزارهای ایمنی دیجیتال» تأکید میکند؛ ابزارهایی مانند خدمات ویپیان امن، پیامرسانهای دارای رمزگذاری سرتاسری و سایر فناوریهایی که امکان ارتباط خارج از کنترل و نظارت رسمی را فراهم میکنند. همچنین تولید محتوای آموزشی چندزبانه برای هشدار نسبت به اپلیکیشنهای تحت کنترل نهادهای امنیتی و کارزارهای فریب سایبری، بهعنوان بخشی از این برنامه پیشبینی شده است.
مهمتر آنکه قانونگذار وزارت خارجه را موظف کرده بهصورت فصلی گزارش عملکرد ارائه دهد و حتی یک ارزیابی مستقل چندساله نیز برای سنجش اثربخشی این برنامهها در نظر گرفته شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟