به گزارش خبر۲۴،خبرگزاری رسمی مصر «الشرق الأوسط» به نقل از یک مقام مسئول گزارش داد که «گزارشهای مطرحشده درباره آمادگی مصر برای اعطای دسترسی دریایی به اتیوپی در برابر نرمش و انعطاف آدیس آبابا در موضع خود نسبت به سد اتیوپی، کاملاً نادرست و بی اساس است».این مقام مصری با تأکید بر اینکه «موضع مصر در قبال امنیت آبی و سد اتیوپی ثابت بوده و هیچ تغییری نکرده است»، افزود: این موضع بر پایبندی به حقوق بینالملل، رد اقدامات یکجانبه، جلوگیری از هرگونه آسیب به سهم مصر از آب نیل و حفظ حقوق کامل کشورهای دیگر مطابق با اصول حقوق بینالملل استوار است.وی همچنین تصریح کرد که حاکمیت و امنیت دریای سرخ صرفاً به کشورهای ساحلی و مشرف بر این دریا محدود میشود، زیرا دریای سرخ گذرگاهی راهبردی و مستقیماً مرتبط با امنیت ملی این کشورهاست و هیچ دولت غیرساحلی حق مشارکت در تمهیدات یا تفاهمات مربوط به این دریا را ندارد.این موضع بهروشنی مخالفت قاهره با حضور اتیوپیِ محصور در خشکی در معادلات دریای سرخ را نشان میدهد.در حالی که مقامات اتیوپی در اظهارات رسمی خود بر «نیاز این کشور به دسترسی به دریای سرخ» تأکید میکنند، مصر بارها مخالفت صریح خود را با حضور هر کشور غیرساحلی در این پهنه آبی اعلام کرده است.
-
اندازه متن
+
در همین راستا، «آبی احمد»، نخستوزیر اتیوپی در جریان افتتاح اجلاس اتحادیه آفریقا در ۱۴ فوریه جاری در آدیسآبابا، بر ضرورت دستیابی کشورش به یک گذرگاه دریایی تأکید کرد؛ اظهاراتی که با واکنش منفی گسترده در رسانههای مصری همراه شد.در پی آن، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در ۱۶ فوریه اعلام کرد که قاهره هرگونه تلاش طرفهای خارجی برای تحمیل خود بهعنوان شریک در حاکمیت دریای سرخ را رد میکند و این موضوع صرفاً در انحصار کشورهای ساحلی است.اختلافات بر سر پرونده سد النهضه میان اتیوپی علیه مصر و سودان همچنان ادامه دارد. قاهره و خارطوم خواستار دستیابی به یک توافق سهجانبه، حقوقی و الزامآور درباره نحوه آبگیری و بهرهبرداری از این سد هستند تا امنیت آبی کشورهایشان تضمین شود. در مقابل، اتیوپی معتقد است نیازی به چنین توافقی وجود ندارد و مدعی است که قصد آسیبزدن به منافع هیچ کشور دیگری را ندارد. این اختلاف دیدگاهها موجب توقف مذاکرات به مدت سه سال شد. این مذاکرات در سال ۲۰۲۳ از سر گرفته شد؛ اما در سال ۲۰۲۴ بار دیگر به بنبست رسید.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟