به گزارش خبر ۲۴؛ سالهاست نظام چندنرخی ارز به یکی از گرههای اقتصاد ایران تبدیل شده که از یکسو رانت و فساد را تغذیه کرده و از سوی دیگر سیاستگذاری اقتصادی را با ابهام و ناکارآمدی روبهرو ساخته است. اکنون با طرح و اجرای دوباره ایده تکنرخی شدن ارز، این پرسش مطرح است که آیا این جراحی میتواند به شفافیت اقتصادی، بهبود تجارت خارجی و مهار فساد کمک کند؟ اینکه تکنرخیسازی در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتنابناپذیر است یا اصلاحی پرهزینه که بدون پیشنیازهای لازم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، سوال اساسی این روزهاست.
چندنرخی بودن؛ محصول بحران یا منشأ بحران؟
نظام ارزی چندگانه در ایران عمدتاً در دورههای فشار خارجی، کاهش درآمدهای ارزی یا جهشهای تورمی شکل گرفته است. دولتها برای مدیریت شوکها و حمایت از اقشار آسیبپذیر، نرخهای متفاوتی را تعریف کردهاند؛ از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گرفته تا نرخ نیمایی و بازار آزاد. در ظاهر، این سیاست با هدف توزیع عادلانهتر منابع ارزی طراحی شده، اما در عمل به ایجاد شکاف قیمتی و فرصتهای گسترده رانتجویی انجامیده است.
وقتی فاصله میان نرخ رسمی و آزاد افزایش مییابد، ارز به کالایی سودآور تبدیل میشود. در چنین شرایطی، انگیزه برای دسترسی به ارز ارزان نه از مسیر تولید و صادرات، بلکه از مسیر لابی، واسطهگری و بهرهبرداری از خلأهای نظارتی شکل میگیرد. این وضعیت علاوه بر اتلاف منابع ارزی، موجب تضعیف اعتماد عمومی و افزایش فساد اداری میشود.
اما مسئله تنها به رانت ختم نمیشود. چندنرخی بودن ارز، سازوکار قیمتهای نسبی را نیز مختل میکند. تولیدکنندهای که نهاده وارداتی خود را با نرخی متفاوت از رقیب تأمین میکند، در فضای رقابتی برابر قرار ندارد. سرمایهگذار نیز در شرایطی تصمیمگیری میکند که افق روشنی از نرخ ارز آینده و هزینههای واقعی تولید ندارد. نتیجه، کاهش پیشبینیپذیری و تعمیق نااطمینانی در اقتصاد است.
تکنرخیسازی؛ اصلاح ضروری در اقتصادهای باثبات
در ادبیات اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز معمولاً زمانی توصیه میشود که اقتصاد از ثبات نسبی در متغیرهای کلان برخوردار باشد؛ تورم کنترل شده، کسری بودجه مهار شده و دسترسی به منابع ارزی پایدار باشد. در چنین شرایطی، نرخ واحد ارز به شفافیت قیمتی، کارایی تخصیص منابع و بهبود فضای سرمایهگذاری کمک میکند.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت تکنرخیسازی بیش از آنکه به خود «عدد نرخ ارز» وابسته باشد، به بستر سیاستی و نهادی آن مربوط است. اگر انتظارات تورمی مهار نشده باشد یا سیاست پولی و مالی هماهنگ عمل نکنند، حتی نرخ واحد نیز به سرعت با فشار تقاضا و سفتهبازی مواجه خواهد شد و دولت ناچار به بازگشت به نظامهای چندگانه میشود.
چالش بزرگ: تورم مزمن و انتظارات بیثبات
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورم بالا و پایدار مواجه بوده است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی یا یکسانسازی نرخ ارز میتواند به افزایش هزینه واردات نهادهها و کالاهای اساسی بینجامد. این افزایش هزینه، بهسرعت در زنجیره تولید و توزیع سرایت میکند و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد همچنان که این موضوع در نرخ تورم دی و بهمن ماه اعلامی به وضوح مشاهده شد.
اما مسئله مهمتر، نقش انتظارات تورمی است. در اقتصادی که فعالان آن به افزایش مستمر قیمتها عادت کردهاند، هرگونه اصلاح ارزی میتواند به سیگنالی برای افزایش بیشتر قیمتها تعبیر شود. حتی اگر اثر واقعی سیاست محدود باشد، واکنش روانی بازار ممکن است دامنه تورم را گسترش دهد.
از این منظر، تکنرخیسازی بدون بسته مکمل سیاستی، میتواند به یک «شوک قیمتی» تبدیل شود. بستهای که باید شامل کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، مدیریت کسری بودجه و تقویت شبکه حمایت اجتماعی باشد.
تأثیر بر تولید، صادرات و سرمایهگذاری
با وجود مخاطرات کوتاهمدت، تکنرخیسازی در صورت اجرای صحیح میتواند مزایای ساختاری مهمی داشته باشد. برای تولیدکنندگان، وجود یک نرخ شفاف و قابل پیشبینی، امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکند. کاهش نااطمینانی ارزی میتواند هزینه سرمایه را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.
در حوزه صادرات نیز یکسانسازی میتواند فاصله میان نرخهای دستوری و بازار را از میان ببرد و سودآوری صادرات را واقعیتر کند. با این حال، رونق صادرات تنها به نرخ ارز وابسته نیست. دسترسی به بازارهای جهانی، ثبات مقررات تجاری و کاهش محدودیتهای بینالمللی نیز نقش تعیینکننده دارند.
در واردات، حذف ارز ترجیحی ممکن است به افزایش قیمت برخی کالاها منجر شود، اما همزمان از واردات غیرضروری و تخصیص غیرکارآمد منابع جلوگیری میکند. در این مرحله، سیاست صنعتی و تجاری اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا باید همزمان با اصلاح ارزی، از تولید داخلی حمایت هدفمند صورت گیرد.
پیشنیازهای عبور موفق
کارشناسان اقتصادی برای موفقیت تکنرخیسازی چند الزام کلیدی را مطرح میکنند که از جمله می توان به مهار پایدار تورم و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی؛ تأمین دسترسی پایدار به منابع ارزی؛ اصلاح نظام بانکی و ارتقای شفافیت تراکنشها؛ تقویت نظام نظارتی برای جلوگیری از انتقال رانت به بخشهای دیگر و اجرای سیاستهای جبرانی هدفمند برای حمایت از دهکهای پایین اشاره کرد.
بدون این پیشنیازها، نرخ واحد ارز ممکن است تنها به تغییر شکل بحران بینجامد، نه حل آن.
اصلاحی ضروری اما مشروط
تکنرخیسازی ارز را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری اقتصادی در سالهای پیشرو دانست. ادامه نظام چندگانه، به معنای تداوم رانت و ناکارآمدی است؛ اما اجرای شتابزده و بدون آمادهسازی نیز میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
به بیان دیگر، یکسانسازی نرخ ارز نه راهحلی جادویی است و نه خطایی قطعی. موفقیت آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی، زمانبندی اجرا و هماهنگی میان سیاستهای کلان وابسته است. اگر این اصلاح در چارچوب یک بسته جامع و با هدف بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در مسیر گذار از اقتصاد رانتی به اقتصادی شفافتر و رقابتیتر باشد؛ اما در غیاب این شرایط، ممکن است صرفاً به یک جراحی تبدیل شود که درد آن بیش از درمانش احساس شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟