حقوق بین الملل تنگه استراتژیک هرمز

گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ تنها در شورای امنیت سازمان ملل، چندین قطعنامه برای محکوم کردن اقدامات نظارتی ایران در این تنگه ارائه شده است. یکی از این قطعنامه‌ها با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور عضو به تصویب رسید. چند ساعت پیش از آنکه ایالات متحده و ایران در تاریخ ۷ آوریل بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای به توافق برسند، ۱۱ عضو شورای امنیت به قطعنامه دیگری رأی مثبت دادند که ایران را به دلیل اقدامات نظارتی‌اش محکوم می‌کرد و به تمام کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می‌داد تا برای بازگشایی تنگه، علیه ایران وارد جنگ شوند. در مقابل، حتی یک قطعنامه نیز برای محکومیت جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به شورای امنیت ارائه نشده است. تفاوت فاحش میان این دو واکنش، ارتباط چندانی با این واقعیت ندارد که در این منازعه تنها یک طرف به طور قاطع قوانین بین‌المللی را نقض کرده است — و آن طرف ایران نیست. جنگ ایالات متحده و اسرائیل بدون تردید غیرقانونی است. این جنگ مصداق یکی از جدی‌ترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی، یعنی «جنایت تجاوز» (crime of aggression) است. با این حال، مشروعیت نظارت ایران بر تنگه هرمز چندان وضوح قطعی ندارد. اگرچه ایران به طور رسمی تنگه را مسدود نکرده، اما از کشتی‌ها خواسته است تا برای عبور در زمان جنگ و آتش‌بس، با این کشور هماهنگ شده و از رژیم نظارتی آن تبعیت کنند. ایران صراحتاً کشتی‌های مرتبط با ایالات متحده و اسرائیل را از تردد منع کرد. تا به امروز، به نظر می‌رسد ایران به تمامی کشتی‌های تجاری، حتی کشتی‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل، اجازه می‌دهد تا در مدت آتش‌بس ۱۰ روزه میان اسرائیل و لبنان از تنگه عبور کنند، مشروط بر اینکه کشتی‌ها همچنان از یک «مسیر هماهنگ‌شده» که از نزدیکی سواحل ایران می‌گذرد، استفاده کنند. همچنین گزارش شده است که ایران از برخی کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کرده است. اما برخلاف ایالات متحده، ایران می‌تواند بر اساس قوانین بین‌المللی استدلال‌های معقولی ارائه دهد که انجام تمام این اقدامات در چارچوب حقوق مشروع این کشور است. با این حال، جامعه بین‌المللی به جای بازتاب دادن این واقعیت‌ها، عملاً با ایران — و نه با دو دولتی که جنگی آشکارا غیرقانونی را علیه آن آغاز کردند — به عنوان یک کشور منزوی و مطرود در این منازعه برخورد کرده است. این رویه با گرایش دیرینه غرب و متحدانش همسو است که از قوانین بین‌المللی برای مشروعیت بخشیدن و تطهیر اقدامات امپریالیستی استفاده می‌کنند و همزمان کشورهای «جنوب جهانی» (Global South) را که در برابر سلطه غرب مقاومت می‌کنند (حتی از طریق ابزارهای قانونی)، تحت فشار قرار می‌دهند. در حالی که این کشورهای مقاوم به عنوان قانون‌شکنان زنجیره‌ای به تصویر کشیده می‌شوند، کشورهای هسته امپریالیستی، مللی قابل اعتماد، متعهد به حاکمیت قانون و اساساً فداکار در راه صلح و امنیت جهانی معرفی می‌شوند. در این مورد، همانند بسیاری از موارد دیگر، حقیقت دقیقاً برعکس است. **قانون چه می‌گوید؟** کشورها از نظر قانونی منع شده‌اند که وارد جنگ شوند، مگر اینکه حق «دفاع از خود» داشته باشند — که دامنه آن محدود است — یا از سوی شورای امنیت مجوز داشته باشند. این بدان معناست که آن‌ها نمی‌توانند از جنگ یا تهدید به جنگ برای اهدافی نظیر واداشتن کشوری دیگر به دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک یا حمایت از گروه‌های غیردولتی استفاده کنند. با این حال، این دقیقاً همان کاری است که ایالات متحده و اسرائیل امیدوار بودند با آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه انجام دهند. علیرغم این غیرقانونی بودن آشکار، دولت ترامپ تلاش‌های نیم‌بند و بی‌رمقی انجام داده تا حمله مشترک خود علیه ایران را «تدافعی» جلوه دهد. تقریباً هیچ‌کس — از جمله متحدان غربی آمریکا — این توجیهات قانونی را نپذیرفته است، هرچند که بسیاری همچنان از نظر سیاسی و نظامی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل حمایت می‌کنند. در واقع، به استثنای چند کشور مانند اسپانیا، اکثر دولت‌های غربی به طور صریح و قاطع اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را محکوم نکرده‌اند. چند روز پس از آغاز جنگ، فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، صدراعظم آلمان، حتی مدعی شد که ایران اساساً مستحق برخورداری از حمایت‌های قوانین بین‌المللی نیست. آخرین اقدام ایالات متحده علیه ایران — یعنی برقراری محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی این کشور — نیز به وضوح غیرقانونی است، اما با واکنش‌های حقوقی اندکی روبرو شده است. محاصره‌های دریایی نمونه‌های بارز استفاده غیرقانونی از زور و مصادیق تجاوز هستند، مگر اینکه با حق دفاع از خودیا قطعنامه شورای امنیت توجیه شوند. در مورد ایران، محاصره آمریکا هم غیرقانونی است — چرا که توجیه قانونی دیگری ندارد و تداوم تجاوزی است که از ۲۸ فوریه آغاز شده — و هم عملاً به آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران پایان می‌دهد. محاصره آمریکا همچنین قوانین جنگ دریایی را نقض می‌کند؛ قوانینی که محاصره را در صورتی که «آسیب به جمعیت غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و ملموس پیش‌بینی‌شده، بیش از حد باشد»، ممنوع می‌کند. هدف از محاصره آمریکا پیگیری هیچ مزیت نظامی علیه ایران نیست، بلکه دستیابی به هدف سیاسی افزایش فشار و اهرم ایالات متحده در مذاکرات جاری با دولت ایران است. به همین یک دلیل، محاصره غیرقانونی است. اما حتی اگر آن هدف به نوعی یک هدف نظامی معتبر تلقی می‌شد، محاصره باز هم غیرقانونی بود، زیرا برای وارد کردن آسیب جدی به جمعیت غیرنظامی از طریق فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده است. این اقدام بدیهتاً آثار مخرب کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر مردم ایران خواهد داشت که به مراتب از هدفِ تقویت جایگاه چانه‌زنی آمریکا سنگین‌تر است. در مقابل، مشروعیت نظارت ایران بر تنگه هرمز بسیار کمتر از آنچه ادعا می‌شود «سیاه و سفید» است. برخلاف ادعای برخی، این تنگه جزو «آب‌های بین‌المللی» یا دریای آزاد محسوب نمی‌شود. بلکه به عنوان یک «تنگه بین‌المللی» طبقه‌بندی می‌شود که منحصراً از آب‌های سرزمینی دو کشور عمان و ایران تشکیل شده است.