به گزارش خبر ۲۴؛ اصغر نورالهزاده امروز در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک با اشاره به شرایط دشوار ماههای اخیر، اظهار کرد: همکاران صندوق در ماههای گذشته تلاش کردند در شرایط سخت کشور، اجازه ندهند چراغ شرکتهای دانشبنیان خاموش شود. از زمان استقرار در شرایط مدیریت بحران، از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا قطعی اینترنت و تداوم برخی محدودیتها، همه همکاران با جدیت تلاش کردند تا خدمات صندوق به شرکتها متوقف نشود.
نورالهزاده با اشاره به موضوع تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان، گفت: تردیدی وجود ندارد که تأمین مالی یکی از مهمترین نیازهای اکوسیستم نوآوری است و میتواند نقش تعیین کنندهای در رشد شرکتهای دانشبنیان داشته باشد، اما در سیاستگذاری و اجرای برنامههای حمایتی باید به اصول مشخصی پایبند بود.
وی با بیان اینکه باید برای تخصیص منابع، یک روش مشخص و شفاف وجود داشته باشد تا از هرگونه برخورد سلیقهای جلوگیری شود، ادامه داد: اگر در آینده نهادهای نظارتی از صندوق سوال کنند که چرا به یک شرکت تسهیلات بیشتری و به شرکت دیگری تسهیلات کمتری پرداخت شده است، باید بتوانیم بر اساس یک مبنای روشن و قابل دفاع پاسخ دهیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: قوانین و دستورالعملها به گونهای نیستند که بتوانند صددرصد افراد را پوشش دهند. آنچه اهمیت دارد، این است که روش انتخابشده بتواند پاسخگوی اکثریت باشد. به اعتقاد من، اگر یک روش بتواند حدود ۸۰ درصد نیازها را پوشش دهد، طبیعی است که حدود ۲۰ درصد از موارد ممکن است خارج از این چارچوب قرار گیرند.
وی تأکید کرد: اگر بتوانیم مبنایی را انتخاب کنیم که مورد پذیرش همه ذینفعان باشد، در برابر هرگونه سوال یا اعتراض نیز پاسخ منطقی خواهیم داشت. ممکن است برخی شرکتها به منابع بیشتری نیاز داشته باشند و برخی دیگر نیاز کمتری داشته باشند، اما مهم آن است که نحوه برخورد با همه آنها بر اساس یک روش واحد و قابل دفاع باشد.
نورالهزاده خاطرنشان کرد: حتی ممکن است اعضای انجمن نیز نسبت به میزان تسهیلات پرداختی به شرکتها اعتراض داشته باشند، اما اگر روش مشخصی وجود داشته باشد، میتوان با استدلال منطقی توضیح داد که چرا یک شرکت تسهیلات بیشتری دریافت کرده و شرکت دیگری از حمایت کمتری برخوردار شده است. در غیر این صورت، تصمیمها سلیقهای تلقی خواهد شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، درباره مسئولیت صندوق و بانکها در اعطای تسهیلات، اظهار کرد: اینکه گفته شود چون ریسک نکول بر عهده بانک است، صندوق نباید در فرآیند بررسی ورود کند، مبنای درستی ندارد. بر اساس قوانین جاری کشور، مسئولیت بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها بر عهده هیأت مدیره موسسه تأمین کننده منابع و همچنین هیاتمدیره بانکی است که تسهیلات را پرداخت میکند. این مسئولیت قانونی است و هیچ نهادی نمیتواند از انجام آن صرفنظر کند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی در فرآیند اعطای تسهیلات، اظهار کرد: مسئولیت بررسی و تصویب تسهیلات بر اساس قانون بر عهده هیأت عامل صندوق است و این مسئولیت را نمیتوان نادیده گرفت یا به دلیل برخی دیدگاهها از آن عدول کرد. تصمیمگیری در صندوق بر عهده یک فرد نیست، بلکه اعضای هیأت عامل و مراجع قانونی مسئولیت بررسی و تصویب را بر عهده دارند. این مراجع بر اساس اختیارات قانونی خود نظر میدهند و هیچکس نمیتواند از آنها بخواهد که برخلاف تکالیف قانونی عمل کنند.
نورالهزاده ادامه داد: این موضوع صرفا یک نظر شخصی نیست، بلکه مبتنی بر قانون است و اگر فردا درباره نحوه تصویب یک تسهیلات از اعضای هیأت عامل سؤال شود، آنها باید پاسخگو باشند. بنابراین نمیتوان مسئولیتهای قانونی را نادیده گرفت. ممکن است درباره سرنوشت یک شرکت یا نتیجه اجرای یک طرح دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد، اما مسئولیت قانونی افرادی که مصوبه را امضا میکنند، پابرجاست و آنها باید در برابر دستگاههای نظارتی پاسخگو باشند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مشارکت نمایندگان انجمن در فرآیند بررسیها، گفت: اعضای انجمن در تمامی جلسات کمیته حضور داشتند و حتی در جلساتی که مدل محاسباتی بازنگری شد و نسخه جدید آن تدوین و بررسی شد، حضور فعال داشتند. در آن جلسات، مدل جدید در قالب یک محیط آزمایشی (Sandbox) مورد بررسی قرار گرفت و اعضای انجمن نیز در جریان جزئیات قرار داشتند. ممکن است با بخشی از تصمیمها موافق یا مخالف بوده باشند، اما در تمام مراحل بررسی و تصمیمسازی مشارکت داشتند.
نورالهزاده تأکید کرد: یکی از ویژگیهای این طرح آن است که از همان ابتدا ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری حضور داشتند و این نخستین تجربه در نظام تأمین مالی کشور است که نمایندگان بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی بهصورت مستقیم در جلسات بررسی حضور پیدا میکنند.
وی با اشاره به انتقاد برخی افراد نسبت به حضور نمایندگان انجمنها در جلسات، گفت: حتی در یکی از جلسات نسبت به دعوت از نمایندگان انجمنها اعتراض شد، اما از ابتدا اعتقاد ما بر این بود که ذینفعان باید در فرآیند بررسی و تصمیمگیری حضور داشته باشند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به موضوع پوشش تورم در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: باید میان تثبیت تولید و رشد تولید تفاوت قائل شد. در بخش تثبیت تولید، هدف اصلی جبران بخشی از آثار تورم برای حفظ سطح تولید شرکتها است. در مدل عادی صندوق، اگر شرکتی تنها برای تثبیت تولید درخواست تسهیلات داشته باشد و برنامهای برای افزایش تولید ارائه نکند، صندوق ۴۰ درصد نرخ تورم را پوشش میدهد و مابقی باید از سوی خود شرکت تأمین شود.
نورالهزاده ادامه داد: طبیعی است که صندوق نمیتواند کل آثار تورم را جبران کند. ممکن است نرخ واقعی تورم در برخی صنایع به ۶۰، ۷۰ یا حتی بیش از آن برسد، اما منابع صندوق متناسب با رشد تورم افزایش نیافته و امکان پوشش کامل آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مدل جدید و با توافق انجامشده با انجمن، مقرر شد به جای نرخ ۴۰ درصد، متوسط نرخ تورم بخش صنعت بر اساس شاخصهای مرکز آمار ایران که ۶۶ درصد اعلام شده است، مبنای محاسبه قرار گیرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: ممکن است برخی شرکتها همچنان معتقد باشند نرخ تورم واقعی صنعت آنها بیش از این میزان است، اما ناگزیر باید از یک مبنای کارشناسی، مستند و مورد پذیرش استفاده کنیم تا تصمیمات قابلیت دفاع و پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی را داشته باشد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، با اشاره به ضرورت اتکا به شاخصهای رسمی در تعیین میزان تسهیلات، اظهار کرد: برای آنکه بتوانیم در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشیم، باید مبنای مشخص و رسمی داشته باشیم. اگر از ما درباره مبنای محاسبات سؤال شود، نمیتوانیم بدون استناد به یک شاخص قانونی پاسخ دهیم.
وی افزود: تلاش کردیم نزدیکترین مبنا به شرایط واقعی را پیدا کنیم، اما در حال حاضر تنها دو مرجع رسمی برای اعلام نرخ تورم وجود دارد و به همین دلیل، ملاک محاسبات را بر اساس همین شاخصهای قانونی قرار دادیم. در بخش تثبیت تولید، هدف تنها جبران بخشی از آثار تورم است و به همین دلیل نرخ تورم ۶۶ درصدی مبنای محاسبات قرار گرفت. ممکن است برخی شرکتها معتقد باشند این نرخ کمتر از تورم واقعی صنعت آنها است، اما تا زمانی که مبنای قانونی دیگری وجود نداشته باشد، ناچاریم از همین شاخصهای رسمی استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: اگر شاخص یا مبنای قانونی دیگری وجود داشته باشد که بتواند وضعیت واقعی صنایع را بهتر منعکس کند، صندوق از بررسی و استفاده از آن استقبال خواهد کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تفاوت میان تسهیلات تثبیت تولید و رشد تولید، گفت: سقف ۲۵ درصدی که در مدل جدید مطرح شده، صرفاً مربوط به جبران آثار تورم و تثبیت تولید است و ارتباطی با تسهیلات رشد تولید ندارد.
وی افزود: در بخش رشد تولید، معیارهای متفاوتی ملاک عمل قرار میگیرد. هر شرکتی که برای افزایش ظرفیت تولید خود برنامه ارائه کند، متناسب با میزان رشد پیشبینیشده، هزینه تمامشده و اطلاعات صورتهای مالی، سرمایه در گردش مورد نیاز آن محاسبه خواهد شد.
نورالهزاده تصریح کرد: برخی دوستان عنوان کردند که با سقف ۲۵ درصد امکان تحقق رشد تولید وجود ندارد، در حالی که این عدد تنها برای جبران آثار تورم در بخش تثبیت تولید در نظر گرفته شده و تسهیلات مربوط به رشد تولید به صورت جداگانه محاسبه میشود.
وی خاطرنشان کرد: از همه فعالان و انجمنها میخواهیم اگر پیشنهادی برای اصلاح روش محاسبه دارند که هم به نفع شرکتها باشد و هم امکان پاسخگویی و دفاع قانونی را برای صندوق فراهم کند، آن را ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه، در پاسخ به پیشنهاد برخی حاضران درباره حذف صندوق از فرآیند تصویب تسهیلات و واگذاری مستقیم تأمین مالی به بانکها، اظهار کرد: زمانی که صندوق مصوبهای را صادر میکند، مسئولیت قانونی آن نیز بر عهده صندوق است و نمیتوان این مسئولیت را نادیده گرفت.
وی افزود: اگر شرکتها بتوانند بدون نیاز به مصوبه صندوق و به طور مستقیم با شبکه بانکی به توافق برسند، طبیعتاً این مسیر نیز قابل استفاده است و هیچ مانعی از سوی صندوق برای آن وجود ندارد.
نورالهزاده ادامه داد: هدف از حضور صندوق در این فرآیند، تسهیل و تسریع تأمین مالی شرکتها است، نه ایجاد مانع. اگر در مواردی امکان تأمین مالی مستقیم از طریق بانکها وجود داشته باشد، شرکتها میتوانند آن مسیر را نیز به موازات سازوکار صندوق دنبال کنند.
وی تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی طی بیش از دو دهه همکاری با شبکه بانکی، تجربه گستردهای در این حوزه دارد و هدف از طراحی این سازوکار، کمک به تسریع تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و نه پیچیدهتر شدن فرآیندها است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، با اشاره به تجربه همکاری صندوق با شبکه بانکی، اظهار کرد: در قالب تفاهمنامهای که با پستبانک منعقد شد، شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی شدند، اما تاکنون بخش عمده این شرکتها موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و در ماههای اخیر، پروندههای متعددی از سوی صندوق، بررسی و برای دریافت تسهیلات به پستبانک ارسال شد، اما از میان حدود ۱۴۰ پرونده، تنها تعداد محدودی به نتیجه رسیدهاند که این وضعیت قابل قبول نیست.
نورالهزاده ادامه داد: مناسب نیست شرکتها برای دریافت تسهیلات به صندوق مراجعه کنند، مدارک و مستندات آنها با صرف زمان بررسی و تحلیل شود، اما در نهایت در مرحله پرداخت بانکی با مشکل مواجه شوند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که تعهدات قبلی بانکها در قبال تفاهمنامههای موجود به نتیجه نرسد، تمایل نداریم تعهد جدیدی ایجاد شود که در نهایت دوباره به مرحله اجرا نرسد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مذاکرات انجامشده با سایر بانکها، گفت: طی دو ماه گذشته مذاکراتی با بانکهای دیگر نیز انجام دادهایم و یکی از بانکهای خصوصی نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است و حتی چارچوبی با نسبت اهرمی یک به هفت با این بانک طراحی شده است.
وی افزود: اگر بانکی بتواند تعهدات خود را در اجرای تفاهمنامه بهموقع انجام دهد، صندوق آمادگی دارد همکاری خود را با آن آغاز کند، چرا که سرعت عمل در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان از اهمیت بالایی برخوردار است.
نورالهزاده درباره ضمانتنامههای صندوق نیز اظهار کرد: صندوق نوآوری برای شرکتهای دانشبنیان ضمانتنامه تعهد پرداخت صادر میکند؛ خدمتی که شرایط آن در مقایسه با شبکه بانکی بسیار تسهیلشدهتر است.
وی افزود: در حالی که بانکها برای صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت معمولاً ۱۰۰ درصد وجه نقد را به عنوان سپرده مطالبه میکنند، صندوق برای شرکتهای دانشبنیان بیش از ۵ درصد سپرده نقدی دریافت نمیکند و کارمزد آن نیز حدود نصف کارمزد شبکه بانکی است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: با وجود این تسهیلات، صندوق تلاش کرده است تا فرآیند تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان را تا حد امکان تسهیل کند و در عین حال مسئولیتهای قانونی و ریسکهای مترتب بر این فرآیند را نیز بپذیرد.
وی در پایان با اشاره به سازوکار پیشبینیشده در تفاهمنامه با پستبانک، گفت: در این مدل مقرر شده بود اعتبارسنجی شرکتها در صندوق انجام شود و پس از صدور ضمانتنامه برای کل مبلغ، بانک تنها فرآیند پرداخت تسهیلات را انجام دهد، اما اجرای کامل این تعهدات مستلزم آن است که بانک ابتدا به تعهدات قبلی خود عمل کند تا زمینه برای اجرای موفق توافقهای جدید نیز فراهم شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟