به گزارش خبر ۲۴؛ حمله متجاوزانه آمریکا به ونزوئلا در سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴) و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور آن، تنها یک مداخله سیاسی و نظامی علیه حاکمیت این کشور نبود، بلکه زمینه را برای چپاول و تسلط واشنگتن بر صادرات نفت، مسیر انتقال درآمدها و حتی نحوه دسترسی کاراکاس به ثروت ملی خود فراهم کرد.
دولت دونالد ترامپ اکنون از فروش میلیاردها دلار نفت ونزوئلا سخن میگوید، در حالی که سازوکار نگهداری و هزینهکرد این درآمدها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و حتی نهادهای نظارتی آمریکا نیز تصویر روشنی از آن ارائه نمیکنند.
از نگاه صاحبنظران، آنچه واشنگتن با ادعای ساماندهی اقتصاد ونزوئلا توجیه میکند، در عمل به الگویی از مداخله تبدیل شده است که در آن قدرت خارجی، پس از کنار زدن ساختار سیاسی یک کشور، جریان درآمدهای راهبردی آن را نیز تحت اختیار خود قرار میدهد و مفهوم حاکمیت ملی را از درون تهی میکند.
چگونه آمریکا کنترل درآمدهای نفتی ونزوئلا را در اختیار گرفت؟
تحولات ونزوئلا در سال ۲۰۲۶ صرفاً به تغییرات سیاسی محدود نماند بلکه به نقطه آغاز تسلط آمریکا بر مهمترین منبع ثروت این کشور نیز تبدیل شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، واشنگتن پس از اقدام خصمانه علیه دولت کاراکاس، کنترل مسیر صادرات نفت ونزوئلا را در اختیار گرفت و سازوکاری را ایجاد کرد که درآمدهای حاصل از فروش نفت، به جای ورود مستقیم به خزانه این کشور، از کانالهای مالی تحت مدیریت و نظارت آمریکا عبور کنند. این روند از سوی منتقدان بهعنوان نمونهای از چپاول منابع طبیعی یک کشور مستقل پس از مداخله خارجی توصیف میشود.
در ادامه این روند، دولت آمریکا با صدور مجوزهای ویژه، امکان فعالیت برخی شرکتهای بزرگ بازرگانی نفت را در صادرات نفت ونزوئلا فراهم کرد و مدیریت فروش بخش قابل توجهی از نفت این کشور را در اختیار گرفت. همزمان، ترامپ اعلام کرد که از محل فروش نفت ونزوئلا تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد حاصل شده است؛ درآمدی که به ادعای او پس از قرار گرفتن داراییهای نفتی ونزوئلا تحت کنترل آمریکا به دست آمده است. این اظهارات، برای نخستین بار ابعاد مالی این سازوکار را بهصورت علنی مطرح کرد.
همزمان با افزایش کنترل آمریکا بر صادرات نفت، تولید نفت ونزوئلا نیز روندی صعودی پیدا کرد. آمارهای منتشرشده نشان میدهد تولید روزانه این کشور از حدود ۸۲۰ هزار بشکه در ژانویه (دیماه ۱۴۰۴) به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در ژوئن (خردادماه ۱۴۰۵) افزایش یافته است.
این رشد تولید، اگرچه ظرفیت صادرات را افزایش داد اما به معنای بازگشت اختیار درآمدهای نفتی به دولت ونزوئلا نبود؛ زیرا بخش عمده درآمدهای حاصل از این افزایش تولید، در سازوکار مالی طراحیشده از سوی آمریکا مدیریت شد.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر بهعنوان افزایش تولید و رونق صادرات نفت ونزوئلا مطرح میشود، در عمل با انتقال کنترل جریان درآمدهای نفتی از کاراکاس به واشنگتن همراه شده است. از همین رو، مسئله اصلی دیگر صرفاً میزان نفت تولیدشده یا ارزش صادرات آن نیست بلکه این پرسش مطرح میشود که ثروتی که از منابع طبیعی ونزوئلا به دست میآید، در اختیار چه نهادی قرار میگیرد و چه کسی درباره نحوه مصرف آن تصمیمگیری میکند؟
ابهام در سرنوشت درآمدهای نفتی؛ میلیاردها دلار نفت ونزوئلا به کجا میرود؟
اگرچه دولت آمریکا مدعی است که کنترل فروش نفت ونزوئلا با هدف ساماندهی صنعت انرژی این کشور انجام شده است، اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری توجه ناظران را جلب کرده، نبود شفافیت درباره محل نگهداری و نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از این صادرات است.
واشنگتن تاکنون گزارش جامعی از میزان دقیق درآمدهای نفتی، حسابهای محل نگهداری این منابع و نحوه تخصیص آنها منتشر نکرده است؛ موضوعی که حتی در داخل آمریکا نیز با انتقاد برخی مراکز پژوهشی و نمایندگان کنگره روبهرو شده است.
بر اساس اسناد و گزارشهای منتشرشده، دولت ترامپ با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۷۳، سازوکار مالی ویژهای را برای مدیریت داراییهای نفتی ونزوئلا ایجاد کرد. در چارچوب این سازوکار، درآمدهای حاصل از فروش نفت ابتدا از طریق حسابهایی خارج از ونزوئلا جابهجا شدند و سپس مدیریت آنها به حسابهای تحت اختیار وزارت خزانهداری آمریکا منتقل شد. در مقاطعی نیز بخشی از این منابع از طریق حسابی در قطر مدیریت شدند اما تاکنون هیچ گزارش عمومی درباره جزئیات تراکنشها، مانده حسابها یا نحوه هزینهکرد این منابع منتشر نشده است.
ابهامها تنها به حسابهای مالی محدود نمیشود. گزارشهای ارائهشده به کنگره آمریکا نیز نشان میدهد حتی برخی مقامهای مسئول، اطلاع دقیقی از میزان منابع باقیمانده در این حسابها نداشتهاند.
همزمان، واشنگتن تاکنون متن توافقنامههای منعقدشده با شرکتهای نفتی، بانکها و واسطههای تجاری را نیز منتشر نکرده است. در حالی که همین شرکتها نقش اصلی را در فروش نفت ونزوئلا برعهده دارند. استمرار فعالیت شرکتهایی مانند «ترافیگورا» و «ویتول» که سابقه حضور در پروندههای فساد مالی را نیز در کارنامه خود دارند، بر دامنه این ابهامها افزوده است.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً در اختیار گرفتن مدیریت درآمدهای نفتی ونزوئلا نیست بلکه نبود هرگونه سازوکار شفاف برای نظارت بر میلیاردها دلار از ثروت ملی ونزوئلا، این پرسش را مطرح میکند که آیا منابع یک کشور مستقل میتواند بدون پاسخگویی عمومی و خارج از نظارت نهادهای قانونی آن کشور مدیریت شود؟
همین ابهام، پرونده نفت ونزوئلا را از یک موضوع اقتصادی فراتر برده و آن را به یکی از بحثبرانگیزترین نمونههای مناقشه بر سر مالکیت و کنترل منابع طبیعی در نظام بینالملل تبدیل کرده است.
الگوی جدید آمریکا برای تسلط بر منابع راهبردی؛ چپاول نفت یا بازتعریف حاکمیت؟
پرونده نفت ونزوئلا را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک اختلاف سیاسی میان واشنگتن و کاراکاس تحلیل کرد. آنچه امروز در این کشور رخ داده، به آزمونی برای سنجش یکی از بنیادیترین اصول حقوق بینالملل یعنی «حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی» تبدیل شده است.
این اصل که از دهه ۱۹۶۰ در قطعنامههای سازمان ملل تثبیت شد، تصریح میکند هر ملت حق دارد درباره منابع طبیعی خود تصمیم بگیرد و منافع حاصل از آنها را در مسیر توسعه ملی بهکار گیرد. با این حال، روندی که اکنون در ونزوئلا جریان دارد، نشان میدهد کنترل عملی بر منابع یک کشور، بدون انتقال رسمی مالکیت نیز میتواند از اختیار دولت آن خارج شود.
در این میان، نفت تنها یک کالای اقتصادی نیست بلکه به ابزاری برای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. آمریکا با در اختیار گرفتن مسیر صادرات، شبکههای مالی، مجوزهای تجاری و سازوکار دریافت درآمدهای نفتی، عملاً زنجیره ارزش صنعت نفت ونزوئلا را تحت نفوذ خود قرار داده است.
در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید نفت نیز الزاماً به تقویت توان اقتصادی دولت ونزوئلا منجر نمیشود؛ زیرا درآمد حاصل از این تولید، پیش از آنکه در خدمت بازسازی اقتصاد این کشور قرار گیرد، در سازوکارهایی مدیریت میشود که خارج از کنترل نهادهای ملی ونزوئلا قرار دارند.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند شکل جدیدی از سلطه بر منابع طبیعی در حال ظهور است که بیش از اشغال سرزمین، بر کنترل جریان درآمدها و ابزارهای مالی تکیه دارد.
پیامدهای این روند نیز به مرزهای ونزوئلا محدود نمیماند. اگر این الگو به رویهای قابل تکرار تبدیل شود، هر کشوری که از منابع راهبردی برخوردار باشد، ممکن است در شرایط بحران سیاسی یا فشار خارجی با خطر انتقال کنترل عملی بر ثروت ملی خود مواجه شود؛ وضعیتی که در آن، مالکیت حقوقی منابع همچنان متعلق به کشور صاحب منبع باقی میماند اما اختیار فروش، دریافت درآمد و حتی تصمیمگیری درباره نحوه مصرف آن در اختیار بازیگران خارجی قرار میگیرد.
چنین روندی میتواند مفهوم استقلال اقتصادی را با چالشی جدی روبهرو کند و وابستگی کشورها را از سطح نظامی و سیاسی، به حوزه منابع حیاتی و درآمدهای ملی گسترش دهد. از این منظر، ادعای کسب ۱۳ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت ونزوئلا، صرفاً اعلام یک رقم اقتصادی نیست بلکه نمادی از انتقال اختیار بهرهبرداری از ثروت یک ملت به قدرتی خارجی به شمار میرود.
هنگامی که کشوری بتواند پس از مداخله، صادرات منابع راهبردی کشور دیگری را مدیریت کند، درآمدهای آن را در اختیار بگیرد و درباره نحوه تخصیص آن تصمیمگیری کند، مسئله دیگر تنها نفت ونزوئلا نیست بلکه اصل حاکمیت دولتها بر منابع ملی و مرزهای مداخله در نظام بینالملل با چالشی بنیادین روبهرو میشود؛ چالشی که پیامدهای به آن، آینده بسیاری از کشورهای دارای منابع راهبردی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟