گزارش اختصاصی خبر۲۴،سیاست ممنوعیت واردات لوازم آرایشی، با هدف حمایت از تولید داخلی، نه تنها به تقویت صنعت ملی منجر نشده، بلکه فضایی نامطمئن و پرخطر برای مصرفکنندگان ایجاد کرده است. بازار پررونق اما غیررسمی این کالاها، که حجم آن به حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد میشود، اکنون عرصهای برای جولان محصولات قاچاق و تقلبی شده که سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است.
از آمارهای متناقض تا عوارض پنهان
بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران، با وجود ظاهر قانونمند، در عمل به عرصهای ناهمگون و فاقد نظارت مؤثر تبدیل شده است. آمارهای رسمی و غیررسمی درباره سهم تولید داخلی از ۲۰ تا ۷۰ درصد در نوسان است، اما آنچه روشن مینماید، حضور پررنگ کالاهای غیرمجاز در سبد مصرفی خانوارهاست. سرانه مصرف این محصولات در ایران، برپایه برخی گزارشها، ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و سن آغاز استفاده به طرز نگرانکنندهای کاهش یافته است.
اقتصاد زیرزمینی؛ پیامد ناخواسته سیاستهای محدودکننده
تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات قانونی، به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، موجب رونق بازار سیاه شده است. نتیجه آن شده که به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، «عمده محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار قاچاق است». این وضعیت نه تنها درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، بلکه کنترل کیفیت را نیز عملاً ناممکن ساخته است. از سوی دیگر، صادرات اندک این محصولات نشان میدهد که صنعت داخلی نتوانسته جایگزین مناسبی برای برندهای معتبر خارجی باشد.
تهدیدهای بهداشتی
محصولات غیرمجاز، به دلیل فقدان نظارت، اغلب حاوی مقادیر خطرناکی از فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و آرسنیک هستند. بررسیهای آزمایشگاهی از وجود این مواد فراتر از حد مجاز خبر میدهند. این ترکیبات میتوانند عوارضی از واکنشهای آلرژیک و عفونتهای چشمی تا نارسایی کلیه، اختلالات عصبی و حتی افزایش ریسک ابتلا به سرطان را به دنبال داشته باشند. کاهش سن مصرف، این نگرانیها را به ویژه در میان نوجوانان تشدید کرده است.
گسست نهادی؛ مانعی در راه مدیریت بحران
هماهنگی ناکافی میان نهادهای مسئول، این معضل را پیچیدهتر کرده است. سازمان غذا و دارو تنها بر محصولات مجاز نظارت دارد، مبارزه با قاچاق به عهده نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق است، و تعیین میزان واردات نیز در حیطه اختیارات وزارت صمت قرار میگیرد. این پراکندگی مسئولیت، راهکار جامعی را با مشکل مواجه ساخته است.
از تنظیمگری هوشمند تا آگاهیبخشی
۱. بازنگری در سیاست ممنوعیت: تجدید نظر در رویکرد فعلی و جایگزینی آن با نظام تنظیمگری هوشمند، نظارت دقیق بر واردات و تشویق تولید داخلی از طریق ارتقای استانداردها.
۲. ایجاد هماهنگی میاننهادی: تشکیل کارگروه ویژهای متشکل از وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای طراحی برنامهای یکپارچه و عملیاتی.
۳. افزایش نظارت بازار: تقویت پایش مستمر محصولات موجود در بازار و برخورد قاطع با عرضهکنندگان کالاهای تقلبی.
۴. آگاهیرسانی هدفمند: طراحی کمپینهای آموزشی برای آشنایی مصرفکنندگان با نشانهای سلامت محصولات و مخاطرات مصرف کالاهای غیرمجاز.
۵. حمایت از تولید داخلی با استانداردهای بینالمللی: ارائه مشوقهایی که به افزایش کیفیت و رقابتپذیری محصولات داخلی بینجامد.
در نهایت باید گفت، بحران فعلی تنها یک مسئله بهداشتی یا اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از ناکارآمدی سیاستهای کلان در مواجهه با واقعیتهای بازار و مصرف است. حل این معضل نیازمند عزمی فرابخشی، عبور از راهبردهای صرفاً محدودکننده و حرکت به سمت حکمرانی سلامتمحور در عرصه تنظیمگری بازار است. تنها در این صورت میتوان امید داشت که سهم «بازار سایه» کاهش یابد و سلامت عمومی قربانی رویکردهای نسنجیده نشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟