به گزارش خبر ۲۴؛ با عبور ایران از دو هفته التهاب؛ در ارزیابی دلایل و عوامل شکلگیری این التهابها میتوان ردپای مداخله دولتهای خارجی در گسترش آن را در برخی اظهارنظرها و اعترافهای خواسته یا ناخواسته مشاهده کرد. ناآرامیها در ایران گرچه به دلایل اقتصادی و دشواریهای معیشتی مردم آغاز شد اما با برخی اقدامها و اظهار نظرهای مقامات کنونی و سابق آمریکا یکی از دشوارترین برهههای تاریخی را برای مردم ایران رقم زد. در روزهایی که دولت ضمن پذیرش و اعتبار بخشیدن به اعتراضها و مطالبههای اقتصادی مردم ایران، تلاش کرد تا در راستای کاستن از فشارهای اقتصادی حرکت کند؛ چهرههایی چون «مایک پمپئو» وزیر سابق امور خارجه آمریکا به صراحت از حضور ماموران سیا در خیابانهای تهران سخن گفتند و رئیسجمهور آمریکا هم در توییتهای متناوب، مبهم و متناقض مدعی کمک به مردم و معترضان شد. تحریک به شورش علیه نهادهای حکومتی در ایران، تهدید دولت و نظام مستقر در کشور و نیز فشارهای سیاسی و اقتصادی و اعتراف به حضور ماموران امنیتی آمریکا در ایران مصداقهای روشن از دخالت در امور داخلی کشوری دیگر است که در قوانین و عرف بینالملل، موضوعی ممنوعه تعریف شده است.
به منظور بررسی قوانین بینالملل در زمینه این گونه مداخلات در امور داخلی کشورها با «رضا نصری» حقوقدان بینالملل و تحلیلگر ارشد روابط بینالملل به گفتوگو پرداختیم.
تهدید به مداخله نظامی، بدون آنکه عملی شود هم نقض منشور سازمان ملل است
در هفتههای گذشته و همزمان با اعتراضات مردم ایران، مقامات آمریکا و اسرائیل با اظهاراتی مسیر این اعتراضات را تحت تاثیر قرار دادند؛ تحریک معترضان در کشوری به قصد آشوب در آن کشور از منظر حقوق بینالملل چه تبعاتی داشته و آیا در قواعد بینالملل برای این گونه مداخلات قوانینی وجود دارد؟
اصل عدم مداخله یکی از قواعد آمره و بنیادین حقوق بینالملل عرفی است که هم در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و هم در اسناد تفسیری بعدی تثبیت شده است. مطابق این اصل، هرگونه دخالت قهری یا غیرقهری دولتها در امور ذاتاً داخلی یا خارجی دولت دیگر، از جمله نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ممنوع است. قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه دولتها) صراحتاً اعلام میکند «هیچ دولتی حق ندارد به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند»؛ و اقداماتی که ایالات متحد آمریکا در هفتههای گذشته انجام داده از مصادیق بارز این مداخله است.
علاوه بر این، «تهدید» به استفاده از زور، همانند خود استفاده از زور، ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است و دولت ایالات متحده در این زمینه نیز مرتکب نقض منشور شده است. طبق این ماده، دولتهای عضو سازمان ملل متحد «باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند.» حتی تهدید به مداخله نظامی، بدون آنکه عملی شود، نقض این ماده است و مشروعیت هرگونه اقدام بعدی علیه کشوری مانند ایران را باطل میکند. گنجاندن واژه «تهدید» در کنار «استفاده» نشاندهنده اراده روشن تدوینکنندگان منشور برای جلوگیری از هرگونه فشار سیاسی–نظامی بر دولتهاست.
به طور خلاصه، ایران یک کشور مستقل است و این رو مداخله در امور داخلی آن نقض حقوق بینالملل محسوب میشود؛ تهدید به استفاده از زور ممنوع است؛ دولت آمریکا هیچ توجیه حقوقی برای مداخله نظامی ندارد؛ و ایجاد بحران به منظور توجیه مداخله نیز غیرقانونی است.
دیپلماسی حقوقی فعال نقش حیاتی در مستندسازی اقدامات آمریکا دارد/ مقابله با روایتپردازیهای خطرناک جدی گرفته شود
جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوقی و با توجه به آنچه در روزهای گذشته در کشور روی داد، چه دستورکارهایی برای مستندسازی این اقدامات باید انجام دهد؟
از منظر حقوقی و با توجه به تحولات روزهای گذشته، دولت ایران میتواند و باید یک رویکرد منسجم و چندبعدی برای مستندسازی وقایع و پیگیری حقوقی آنها در پیش بگیرد. در گام نخست، مستندسازی جامع و استاندارد وقایع اهمیت بنیادین دارد. این امر شامل جمعآوری نظاممند تمامی ادله عینی و دیجیتال از جمله تصاویر و ویدئوها، گزارشهای پزشکی قانونی، اظهارات شهود، دادههای مخابراتی و اسناد رسمی نهادهای انتظامی و قضایی است. ثبت دقیق زمان، مکان و توالی رخدادها و نیز تبیین رابطه علّی میان اظهارات تحریکآمیز مقامات خارجی و اقدامات گروههای مسلح سازماندهیشده در داخل کشور برای آنکه این مستندات در مراجع بینالمللی قابلیت استناد داشته باشند، ضروری است.
در کنار این امر، تفکیک حقوقی روشن میان اعتراضات مسالمتآمیز و اقدامات خشونتبار یا مسلحانه از اهمیت ویژهای برخوردار است. حق اعتراض مسالمتآمیز بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر باید به صراحت به رسمیت شناخته شود. این تفکیک، هم در بعد حقوق داخلی و هم در روایت حقوقی بینالمللی، نقش کلیدی در جلوگیری از خلط مفاهیم و سوءاستفاده سیاسی دارد. در همین راستا، بهرهگیری از چارچوبهای شناختهشده حقوق بینالملل، بهویژه منشور ملل متحد و قواعد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها، برای صورتبندی حقوقی موضوع ضروری است. انتشار گزارشهای رسمی و مستدل قضایی به زبان حقوقی و قابل فهم برای مخاطبان خارجی، بهعنوان اسناد مرجع، در این چارچوب اهمیت دارد.
در نهایت، دیپلماسی حقوقی فعال و اطلاعرسانی مستند نقش تکمیلی اما حیاتی ایفا میکند. ارائه گزارشهای مستدل به دبیرخانه سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و سایر سازوکارهای ذیربط، همراه با تعامل هدفمند با رسانههای بینالمللی بر پایه اسناد قابل راستیآزمایی، میتواند از تحریف وقایع جلوگیری کند. تأکید مستمر بر تعهد دولت به حفاظت از جان و حقوق معترضان مسالمتآمیز، شفافیت در ارائه آمار و گزارشها و پاسخگویی در قبال تخلفات احتمالی، نهتنها یک الزام حقوق بشری است، بلکه سرمایهای مهم برای تقویت موضع حقوقی کشور در سطوح منطقهای و بینالمللی است.
کاری دیگری که لازم است جدی گرفته شود، مقابله با روایتپردازیهای خطرناکی است که در چند روز اخیر پیرامون استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران در حال شکلگیری است. در روزهای گذشته برخی اندیشکدهها و رسانههای آمریکا در مورد ضرورت اشغال جزیره خارک و تصرف نفت ایران صحبت کردهاند. هرچند این اظهارات از جانب مقامات رسمی نبوده، اما نباید اجازه داد این قبیل روایتسازیها و طرحها در فضای بینالمللی رواج پیدا کند و «عادی» جلوه داده شود.
لازم است هم مردم نسبت به طرحهای شوم طرف مقابل آگاه شوند و هم در فضای رسانهای بینالمللی نسبت به این قبیل تعرضات کلامی و طراحیها علیه حقوق، منافع و امنیت ایران واکنش نشان داده شود. مردم باید بدانند جریان سلطنتطلب – و آقای رضا پهلوی که یک زمان برای «ملی» جلوه دادن خود به مجله نشنالجئوگرافی نامه مینوشت که نام «خلیج فارس» را به «خلیج» تغییر ندهد – امروز زیر پرچم چه جریانهایی ایرانستیزی قرار گرفته و چگونه حتی جرات واکنش به چنین جسارتهایی نسبت به تمامیت ارضی ایران را ندارد.
مراجعه به نهادهای بینالمللی امکان روشنگری برای افکار عمومی جهانی را فراهم میآورد
میزان تاثیرگذاری اقدامات حقوقی ایران در این زمینه چه اندازه است و تا چه میزان میتوان از حالت نمادین به شرایط پاسخگوسازی مداخلهگران تبدیل شود؟ و مهمترین دستورکار و ماموریت وزارت امور خارجه در شرایط کنونی چه باید باشد؟
حقیقت این است که بخش قابل توجهی از نهادهای بینالمللی، بهویژه آن دسته که از اختیارات اجرایی یا شبهقضایی برخوردارند، در عمل تحت تأثیر نفوذ ساختاری، فشارهای سیاسی و قدرت نامتوازن ایالات متحده قرار دارند. این نفوذ نهتنها در فرآیند تصمیمسازی، بلکه در تعیین اولویتها، دستورکارها و حتی تفسیر قواعد حقوق بینالملل نیز خود را نشان میدهد. به همین دلیل، اخذ قطعنامه الزامآور یا تصمیمی قابل اجرا علیه ایالات متحده بهویژه در موضوعاتی که مستقیما منافع راهبردی این کشور را تحت تأثیر قرار میدهد؛ در شرایط کنونی نظام بینالملل، دور از ذهن به نظر میرسد.
با این حال، این واقعیت نباید منجر به کنار گذاشتن یا بیاهمیت جلوه دادن مراجعه به نهادهای بینالمللی شود. برعکس، مراجعه حقوقی و دیپلماتیک به این نهادها، حتی در صورت پیشبینی نتیجه منفی، دارای کارکردهای مهم و راهبردی است. نخست آنکه این اقدام به مستندسازی رسمی مواضع حقوقی کشور کمک میکند و پروندهای مکتوب و قابل استناد در تاریخ بهجا میگذارد. دوم آنکه چنین مراجعاتی زمینهای برای روشنگری افکار عمومی جهانی فراهم میآورد و روایت رسمی قدرتهای مسلط را به چالش میکشد. در واقع، حتی شکست در نهادهای رسمی، میتواند به پیروزی در عرصه افکار عمومی منجر شود.
وزارت امور خارجه وظیفه و ابزاری جز دیپلماسی ندارد و از همین ابزار نیز باید به بهترین شکل برای کاهش تنش و رفع تهدید استفاده کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟