به گزارش خبر۲۴،محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون سابق و دبیرکل جامعه اسلامی مدیران ایران در گفتوگو با فارس در تشریح نکات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به ساختار این لایحه گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ۲۷ جدول و ۳۱۹ صفحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارائه شده است. این جداول شامل درآمد، هزینه، دستگاههای اصلی، برآورد تملک داراییها، ردیفهای متفرقه، هدفمندسازی یارانهها و سایر بخشهاست.»وی با بیان اینکه «کل بودجه ۱۴۷۰ میلیارد تومان به پول جدید است که هر تومان آن معادل هزار تومان فعلی محاسبه شده»، افزود: «از این رقم، ۳۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۱۵۰ میلیارد تومان از محل اوراق، ۳۰ میلیارد تومان درآمد نفتی و میعانات گازی و ۷۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانهها پیشبینی شده که در مجموع ۵۹۰ میلیارد تومان منابع بودجه عمومی را تشکیل میدهد.»ناظمی اردکانی در ادامه با اشاره به سهم شرکتهای دولتی تأکید کرد: «درآمد شرکتهای دولتی ۸۸۰ میلیارد تومان برآورد شده که این رقم از بودجه عمومی کشور بیشتر است و متأسفانه در لایحه، عزم جدی برای واگذاری این شرکتها مشاهده نمیشود.»وی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور تصریح کرد: «این لایحه در شرایطی تنظیم شده است که اقتصاد ایران با تحریمهای ظالمانه دشمن، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، بیثباتی بازار ارز و رشد بالای نقدینگی مواجه است و در نتیجه از ثبات اقتصادی برخوردار نیست؛ بنابراین نباید انتظار یک لایحه توسعهای را داشت.» وی افزود: «بودجه عمرانی صرفاً ۶۰ میلیارد تومان و در حد سال قبل پیشبینی شده است.»
-
اندازه متن
+
اردکانی تمرکز اصلی لایحه را متوجه درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: «عمده تمرکز این لایحه در بخش درآمدها متکی به اخذ مالیات است، بهطوری که بالغ بر ۵۷ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات پیشبینی شده و ۶۷ درصد پایه مالیاتی افزایش یافته است.» وی هشدار داد: «این میزان افزایش در شرایط رکود اقتصادی میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی، بهویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط وارد کند و حتی آنها را به تعطیلی بکشاند.»ناظمی اردکانی پیشنهاد داد: «اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی و تجاری باید بهصورت پلکانی انجام شود؛ همانگونه که در مورد مالیات حقوق کارکنان دولت تصمیمگیری شده است.» وی افزود: «مطالعات نشان میدهد که در برخی کشورها تا ۷۵ درصد مالیات از واحدهای اقتصادی بزرگ اخذ میشود، ضمن آنکه در این لایحه به مبالغ فرار مالیاتی توجه نشده است.»وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: «در صورتی که افزایش حقوق کارکنان دولت از ابتدای سال اعمال شود، میتواند شوک تورمی بهدنبال داشته باشد.» او پیشنهاد کرد: «در این زمینه میتوان به دولت اختیار داد که در طول سال دو یا سه مرتبه افزایش حقوق را اعمال کند؛ روشی که در کشور ترکیه در شرایط تورم بالا تجربه شده و نتیجه داده است.»ناظمی اردکانی با اشاره به انقباضی بودن بودجه هزینهای دستگاهها اظهار داشت: «انقباضی در نظر گرفتن بودجه هزینهای دستگاههای دولتی اقدام مناسبی است، اما باید به موازات آن، در خصوص کاهش تصدیگری دولت و حذف بوروکراسی آزاردهنده در امور جاری و روزمره جامعه، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شود.»
وی با اشاره به کسری بودجه احتمالی گفت: «هرچند ارقام بودجه واقعبینانه دیده شده، اما وفق نظر کارشناسان، کسری ۶۲ میلیارد تومانی قابل پیشبینی است.» وی تأکید کرد: «در این خصوص مجلس محترم باید برای مهار تورم، دولت را از استقراض و دسترسی به منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی منع کند.»این فعال سیاسی درباره ارز ترجیحی نیز تصریح کرد: «با حذف ارز ترجیحی، کشور در دولت سیزدهم و دولت فعلی هزینههای سنگینی پرداخت کرده است.» وی افزود: «مجلس محترم باید در قانون بودجه سال آینده هرگونه اثر و ردپایی از ارز ترجیحی را با هر قیمتی حذف کند تا در آینده مجدداً ناچار به حذف آن نشویم.»ناظمی اردکانی همچنین خواستار تصمیمگیری قاطع مجلس شد و گفت: «مجلس محترم باید در خصوص اخذ مالیات پلکانی از سودهای کلان شرکتهای نفتی، پتروشیمیها، صنایع فولادی و سنگآهن و همچنین بازگشت ارز صادراتی آنها، تصمیمات سختگیرانه اتخاذ کند.»وی در ادامه به موضوع داراییهای دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: «دولت به دستگاههای دولتی مجوز فروش داراییها و هزینهکرد آن برای امور توسعهای را داده است؛ در این رابطه، برای جلوگیری از افراط و تفریط، اعمال مدیریت و نظارت ضروری است و باید بهنحوی در قانون بودجه دیده شود.»ناظمی اردکانی در پایان با اشاره به موضوع انفال خاطرنشان کرد: «در رابطه با انفال که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، این موضوع همچنان در لایحه بودجه مسکوت گذاشته شده است.»
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟