به گزارش خبر۲۴، این سیاست نه تنها نتوانسته به اهداف خود در کاهش فشار تورمی و بهبود دسترسی مردم به کالاهای ضروری برسد، بلکه مشکلاتی همچون فساد، هدررفت منابع ارزی و ایجاد تقاضای کاذب را نیز به دنبال داشته است. در این گزارش، به بررسی دلایل ناکامی این سیاست و راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت پرداخته می‌شود.
ارز ترجیحی چیست؟
ارز ترجیحی به نرخ ارزی اطلاق می‌شود که دولت برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌دهد تا از طریق آن قیمت این کالاها در بازار داخلی کنترل شود و فشار تورمی بر مصرف‌کننده کاهش یابد. این سیاست در ایران برای مدیریت قیمت کالاهایی نظیر گوشت، برنج و روغن و غیره به کار گرفته شده است. اما اجرای آن همواره با چالش‌هایی نظیر ایجاد فساد، هدررفت منابع ارزی، و افزایش تقاضای غیرواقعی همراه بوده است.
واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در نیمه نخست سال جاری، حدود ۱۲۶ هزار و ۸۵۱ تن گوشت قرمز به ارزش ۷۳۹.۹ میلیون دلار وارد شده است. میانگین قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی معادل ۵.۸۳ دلار برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت گوشت وارداتی و داخلی، ناشی از ناکارآمدی سیستم توزیع و نظارت ضعیف است. این موضوع باعث شده، مصرف‌کنندگان در برخی مناطق همچنان با قیمت‌های بالا مواجه شوند. علاوه بر این، زمزمه‌هایی درباره واردات گوشت با دو نرخ ارز متفاوت، چالش‌هایی را در شفافیت این فرآیند ایجاد کرده است.
واردات برنج با ارز ترجیحی نیز یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در سال های اخیر بوده است. طبق آمار مرکز آمار ایران و گزارش‌های اقتصادی، در سال‌های اخیر میزان واردات برنج به چند برابر نیاز واقعی کشور رسیده است. این امر نه تنها به هدررفت منابع ارزی منجر شده، بلکه تولید داخلی برنج را نیز تحت فشار قرار داده است. با وجود تلاش برای کاهش قیمت برنج در بازار داخلی از طریق واردات، تأثیر این اقدام محدود بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت برنج وارداتی در بسیاری از مناطق هنوز به دست مصرف‌کننده نهایی با نرخ مناسب نمی‌رسد.
روغن نیز یکی از کالاهای استراتژیک است که واردات آن با ارز ترجیحی انجام می‌شود. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که واردات روغن خام نوسانات قیمتی را به همراه داشته است. درحالی‌که دولت سعی دارد با تخصیص ارز ترجیحی قیمت این کالا را تثبیت کند، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز آزاد، تأثیرگذاری سیاست را محدود کرده است.
اختلاف آماری در تولید و مصرف گوشت در کشور
طبق اعلام مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم رسیده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز آمار تولید را حدود ۹۰۰ هزار تن اعلام می‌کند که با احتساب ۸۵ میلیون جمعیت ایران، مصرف سرانه در حدود ۱۲ کیلوگرم خواهد بود.
در بازار گوشت چه خبر است؟
بر اساس مشاهدات خبرنگار رواج 24، قیمت گوشت قرمز در بازار و فروشگاه‌های اینترنتی تهران با میانگین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون 500 هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت گوشت دولتی نیز در بازار با نرخ ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان برای گوشت‌های منجمد و ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان برای گوشت گرم اعلام شده است. البته به دلیل محدودیت‌هایی که در عرضه وجود دارد، صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌های تنظیم بازار در مقابل فروشگاه‌های عرضه کننده به چشم می‌خورد.
تفاوت قیمت، عامل ایجاد صف‌های طولانی است
با توجه به افزایش قیمت گوشت داخلی و صف‌های طولانی عرضه گوشت دولتی، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، اشاره کرده است که صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌های تنظیم بازار به دلیل تفاوت قیمت‌ها با گوشت‌های داخلی ایجاد شده است. قیمت گوشت‌های داخلی به‌ویژه گوشت تازه و منجمد در بازار تهران به طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده مشکلات جدی در توزیع و تنظیم بازار گوشت است.
حذف ارز ترجیحی یا ادامه روند تخصیص آن؟
کارشناسان اقتصادی در این زمینه نظرات متفاوتی دارند. به گفته دکتر حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی، سیاست ارز ترجیحی به‌ویژه در واردات کالاهایی نظیر گوشت و برنج به‌طور محدود اثرگذار بوده است و منجر به بروز مشکلات نظیر فساد و هدررفت منابع ارزی شده است. او معتقد است که برای حل این مشکلات، دولت باید به سمت یارانه‌های مستقیم به مصرف‌کنندگان حرکت کند تا از بروز فساد و رانت جلوگیری شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان موافق این سیاست همچنان بر لزوم ادامه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تأکید دارند.
سیاست ارز ترجیحی در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است. اختلاف قیمت‌های چشمگیر در بازار، کمبود شفافیت و ناکارآمدی در سیستم توزیع، باعث شده است که مصرف‌کنندگان نتوانند از مزایای واقعی این سیاست بهره‌مند شوند. به‌منظور بهبود وضعیت، پیشنهاد می‌شود که دولت به جای ارز ترجیحی، به یارانه‌های مستقیم برای مصرف‌کنندگان روی آورد و نظارت‌ها را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی دقیق‌تر کند. این تغییر می‌تواند منجر به کاهش فساد و هدررفت منابع ارزی شود و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند.
منبع:رواج۲۴
///انتهای پیام
