سازمان ملل امانتدار لانچرهای آمریکا!

به گزارش خبر ۲۴ حنیف غفاری طی یادداشتی نوشت:
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اخیراً در یک عملیات موفقیت‌آمیز، لانچرهای «هایمارس» مستقر در اردوگاه سازمان ملل در کویت را هدف قرار داده و منهدم کرد. این رویداد بار دیگر نقش پوششی این نهاد در عملیات‌های نظامی (مشابه عملکرد آن در فلسطین، لبنان و یمن) و فریب افکار عمومی درباره ماهیت سازمان ملل را آشکار کرد. هنوز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر مقامات این سازمان ظاهرا بین‌المللی بی‌طرف، توضیحی درباره دلایل میزبانی خود از لانچرهای دشمن نداده‌اند و قطعاً در آینده نیز نخواهند داد!
در معماری کلانِ ادعایی غرب، نهادهای به‌ظاهر جهانی، همچون سازمان ملل متحد و آژانس‌های زیرمجموعه آن، با وعده‌ «حفظ صلح، امنیت و دفاع از حقوق ملت‌ها» پایه‌گذاری شدند اما برای تحلیلگران حوزه‌های راهبردی، کارکرد این نهادها انعکاسی از یک پارادوکس بزرگ و پایدار است! به راستی چرا سازمان‌هایی که برای داوری عادلانه میان کشورها تأسیس شده‌اند، در عمل، در برابر نقض آشکار حقوق ملت‌های مستقل سکوت کرده یا حتی به ابزاری برای فشار بیشتر علیه دولت‌ها و بازیگران مستقل تبدیل شده‌اند؟ پاسخ این پرسش تلخ، در شناخت «جریان سلطه» و نحوه مهندسی آن بر ساختارهای این نهادها نهفته است.
صورت مساله کاملا گویاست! نهادهای بین‌المللی، «خنثی» نیستند. ساختار این سازمان‌ها بر پایه‌ یک «توازن ناعادلانه» بنا شده است؛ میراثی شوم از کشورهای پیروز در جنگ دوم جهانی. وقتی ساختار شورای امنیت به‌گونه‌ای طراحی شده که از ساختار تا کارکرد آن توسط آمریکا و متحدان آن تعریف و تصدیق شود، یعنی «عدالت» از همان ابتدا در بند «منافع دشمنان واقعی بشریت» اسیر بوده است. در چنین نظمی، حقوق بین‌الملل نه به مثابه قانون ثابت و جاری برای همه، بلکه همچون «ابزاری تفسیری» عمل می‌کند. این مقوله تنها زمانی «معتبر» است که در راستای اهداف جریان سلطه تبلور یابد. نقش جریان سلطه در بروز این کارکرد معکوس، محرز و مشخص است: جریان سلطه تنها به لابی‌گری سیاسی و عملی در سازمان‌های بین‌المللی بسنده نمی‌کند، بلکه فرآیندهای نهادی را به تسخیر خود درآورده است. ۲۵ درصد بودجه سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط آمریکا تامین می‌شود! این وابستگی بودجه‌ای به ساحات ساختاری و کارکردی نیز کشیده شده است.
چنین روندی، قدرت «اخلاق‌مداری» را از این سازمان‌ها سلب کرده است. سازمانی که برای تأمین هزینه‌های جاری خود، چشم به جیب دولتی خاص دارد، هرگز نمی‌تواند در برابر تخلفات همان دولت سرکش، قد علم کند. در واقع، این سازمان‌ها به «کارمندان اجرایی» حامیان مالی خود تبدیل شده‌اند. در چنین وضعیتی، انبارداری لانچرهای آمریکا از سوی پایگاه‌های سازمان ملل متحد در منطقه، موضوع خارق‌العاده و تعجب‌برانگیزی محسوب نمی‌شود!
جریان سلطه، نهادهای بین‌المللی را به «ماشین تولید مشروعیت» تبدیل کرده است. پیش از آنکه هرگونه اقدام تهاجمی (اعم از نظامی یا اقتصادی) انجام شود، روایت‌های حقوقی و رسانه‌ای در نهادهای بین‌المللی به گونه‌ای طراحی می‌شود که آن اقدام را «ضروری» یا «قانونی» جلوه دهد. آنها با تعریف خاص خود از مفاهیمی چون «حقوق بشر»، «توسعه پایدار» یا «امنیت جهانی»، ملت‌های مستقل را به «اخلال‌گری» متهم می‌کنند. در چنین منظومه ضدانسانی و فاقد عدالتی، نسل‌کشی هزاران کودک از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت‌های اروپا به مثابه دفاع مشروع جلوه داده می‌شود!
مهلک‌ترین کارکرد منفی سازمان ملل متحد که مورد انتقاد و اعتراض اکثر جهانیان قرار گرفته، نهادینه‌ کردن «استاندارد دوگانه» (Double Standard) است. در ادبیات سازمان‌های بین‌المللی، اشغالگری یا نقض حاکمیت یک ملت مستقل توسط یک دولت غربی، «عملیات دفاعی» یا «ثبات‌بخش» نامیده می‌شود اما تلاش همان ملت برای حفظ استقلال و تأمینِ امنیت داخلی‌اش، «تهدید علیه صلح جهانی» قلمداد می‌شود. این دوگانگی، در نهایت منجر به بی‌اعتباری کامل این نهادها در میان ملت‌ها شده است. نفرت ملت‌های دنیا از سازمان ملل متحد هر روز بیشتر می‌شود و امروز دیگر حتی کسی به اصلاح یا دفرمه‌سازی آن نمی‌اندیشد! مطالبه امروز ملت‌های آگاه و دولت‌های مستقل دنیا، انهدام ساختار سلطه‌محور سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی و جایگزینی ساختارهایی است که حداقلی‌ترین بنیان‌های حقوقی، انسانی و اخلاقی در آنها موضوعیت پیدا کند!
تجربه دهه‌ها و سال‌های سپری‌شده از جنگ دوم جهانی نشان می‌دهد چشم دوختن به سازمان‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق ملت‌های مستقل، انتظاری عبث است. این نهادها نه پناهگاه ملت‌ها و کشورهای مستقل، بلکه بخشی از «زنجیره تأمین جریان سلطه» هستند. مردودی سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، یونسکو، یونیسف و… در آزمون استقلال و صیانت از حقوق بین‌الملل به وضوح نشان می دهد «استقلال» و «توسعه» واقعی کشورها اساساً جایی در این نهادها ندارد. در چنین شرایطی لازم است ملت‌های مستقل به جای اتکا به نهادهای «وارونه‌کار» بین‌المللی، به سمت ایجاد مکانیسم‌های تقویت قدرت ملی و منطقه‌ای حرکت کنند. تقویت ائتلاف‌های جدید (مانند بریکس و شانگهای)، ایجاد شبکه‌های تجاری مستقل از دلار و سوئیفت و خلاقیت در ایجاد ظرفیت‌ها و مجاری نوین و کاربردی (حول منافع ملی) تنها مسیر عبور از سد نهادهای سلطه‌گر است.