به گزارش خبر۲۴، موضوع FATF در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم در افکار عمومی ایران تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که این موضوع از یک بحث فنی به مسئله‌ای سیاسی تغییر ماهیت داده و حتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز به عنوان یک موضوع کمپینی مطرح شده است. پژوهشکده پولی و بانکی، زیرمجموعه بانک مرکزی ایران، در گزارش مفصلی با عنوان «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶؛ دیدگاه‌هایی برای ایران» به بررسی وضعیت اقدامات گذشته و انتظارات آینده این نهاد از ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، تعامل ایران و FATF در دو محور اصلی قابل پیگیری است: اول، پیگیری مطالبات قبلی FATF از ایران و دوم، بررسی انتظارات احتمالی جدید این نهاد.
مطالبات قبلی FATF از ایران
در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)، ایران با FATF به توافقی رسید که این نهاد آن را «تعهد سطح بالای سیاسی» نامید. بر اساس این توافق، ایران متعهد شد تا کمبودهای خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. در این راستا، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF، توانست نظر مثبت این نهاد را جلب کرده و تعلیق خود از فهرست سیاه را چندین بار تمدید کند. این لوایح شامل ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی بود که پیش‌نیازهای لازم برای خروج ایران از لیست سیاه را فراهم می‌کرد. با این حال، اجرای این برنامه به دلیل اختلاف نظرهای داخلی در سطوح عالی حاکمیتی، به ویژه در مورد پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، متوقف شد. در نتیجه، برنامه اقدام ایران در سال ۱۳۹۶ منقضی شد و در سال ۱۳۹۸، FATF اعلام کرد که ایران نتوانسته است تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند.
لیست شش‌گانه مطالبات FATF
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، حتی در صورت حل‌وفصل موضوع پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، مطالبات دیگری نیز از سوی FATF مطرح است. این مطالبات شامل شش مورد اصلی است که در برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ تعریف شده‌اند:
۱. تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و شفاف‌سازی قابلیت ارائه کمک‌های حقوقی متقابل.
۲. جرم‌انگاری کافی تأمین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت‌های مربوط به گروه‌هایی که در راستای مبارزه با اشغال خارجی و استعمار فعالیت می‌کنند.
۳. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌ها و نهادهای تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل.
۴. استقرار یک نظام بررسی دقیق و قابل اجرا برای مشتریان.
۵. شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول.
۶. اطمینان از قابلیت موسسات مالی در تأیید نقل و انتقالات بانکی با اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع.
چالش‌های حقوقی و سیاسی
مطالبات اول تا سوم بیشتر جنبه حقوقی و سیاسی دارند، در حالی که موارد چهارم تا ششم بیشتر فنی و نظارتی هستند. یکی از چالش‌های اصلی، درخواست FATF برای اصلاح قانون مبارزه با تروریسم ایران است، به ویژه در مورد حذف معافیت‌های مربوط به گروه‌هایی که در راستای مبارزه با اشغال خارجی و استعمار فعالیت می‌کنند. این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، که بر حمایت از مستضعفان جهان و مبارزه با استعمار تأکید دارد، در تعارض است.
تعریف تروریسم و اختلاف نظرها
یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، عدم توافق بین‌المللی بر سر تعریف تروریسم است. ایران و FATF در مورد مصادیق تروریسم و فعالیت‌های گروه‌هایی مانند «محور مقاومت» اختلاف نظر دارند. FATF اصلاحات انجام‌شده توسط ایران در قانون مبارزه با تروریسم را ناکافی دانسته و آن را صرفاً تغییر شکلی می‌داند. بنابراین، حل این مسئله نیازمند اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین داخلی است.
مطالبات احتمالی جدید
در صورت درخواست FATF برای انجام یک برنامه اقدام جدید، احتمالاً موضوعاتی مانند ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی و تأمین مالی اشاعه نیز مطرح خواهد شد. با توجه به رشد سریع بازار دارایی‌های مجازی و عدم وجود چهارچوب‌های نظارتی جامع، ایران باید هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم برای مدیریت این ریسک‌ها را فراهم کند.
اقدامات مثبت ایران
علیرغم باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه FATF، اقدامات مثبتی نیز در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تدوین سند «ارزیابی ریسک ملی» و مشارکت فعال ایران در نهاد منطقه‌ای اوراسیا اشاره کرد.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد حل مسئله FATF نیازمند تعامل بیشتر ایران با جامعه بین‌المللی و انجام اصلاحات داخلی است. با این حال، این موضوع باید در چارچوب منافع ملی و با در نظر گرفتن چالش‌های سیاسی و حقوقی پیش‌رو پیگیری شود. در شرایط فعلی، FATF اولویت اصلی کشور نیست و نباید به عنوان یک بحث سیاسی میان موافقین و مخالفین مطرح و منجر به اختلاف نظر در شرایط فعلی میان آحاد جامعه گردد، اما در صورت فراهم شدن فرصت‌های مناسب، نباید از تلاش برای حل این مسئله غافل شد.
انتهای پیام/
