-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف برنامه هفتم پیشرفت در یک سال گذشته از اجرای این برنامه را در پژوهش‌های جداگانه در دستور کار خود قرار داده است.بخش عملکرد بانک مرکزی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» اخیرا منتشر شده است.در این پژوهش ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دو بخش «پولی و بانکی» و «سیاست‌های ارزی» مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول این گزارش در خصوص عملکرد بانک مرکزی در بخش پولی و بانکی منتشر شد بخش دوم گزارش مربوط به سیاست‌های ارزی در ادامه آمده است:
ماده (۱۱) قانون به سیاست‌های ارزی کشور می‌پردازد و مهم‌ترین چالش آن، افزایش مستمر و نوسانات نرخ ارز است. کاهش ارزش پول ملی مانند تورم، پدیده‌ای کلان است که تنها با اصلاح سیاست‌های ارزی مهار نمی‌شود و نیازمند اقدامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده، از جمله رفع ناترازی‌های کلان و کاهش انتظارات تورمی است. بند (پ) ماده (۱۱) بانک مرکزی را موظف به «ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم» می‌کند، اما عملکرد بانک پس از ابلاغ قانون، با چرخه‌های «تثبیت–جهش»، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز و صف‌های طولانی ثبت سفارش، موجب بی‌ثباتی شده است. این گزارش می‌نویسد که تخصیص رانت‌محور ارز و مراجعه واردکنندگان به بازار غیررسمی، تخطی از بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی و مغایرت با بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این اقدامات باعث کاهش ذخایر، افزایش نوسانات و اختلال در تأمین ارز مواد اولیه تولید شده‌اند.
ضرورت تمرکز بر امنیت و ثبات جریان ارزی
بر اساس ارزیابی نویسندگان گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که چندین سال تحت فشار جنگ اقتصادی قرار دارد و سایه نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی بر آن سنگینی می‌کند، ضروری است که امنیت، ثبات و رشد خالص جریان ورودی ارز، اولویت اصلی سیاست‌های ارزی باشد. احکام قانون برنامه در خصوص سیاست‌های ارزی این مهم را به‌طور مناسبی پوشش نمی‌دهد.همچنین ضروری است که راهبرد سیستم‌های ارزی-تجاری کشور از «افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی» به «ثبات و رشد جریان ورودی ارز» تغییر کند، که البته این تغییر به معنای کاهش اهمیت نظارت بر جریان‌های ارزی نیست. از سال ۱۳۹۷ در پی جنگ اقتصادی، حاکمیت بین دو راهبرد «ثبات و رشد جریان ورودی ارز» و «افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی» راهبرد دوم را اولویت قرار داد. اهدافی مانند «کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز» و «تثبیت نرخ ارز» از اتخاذ این راهبرد حمایت کرده‌اند، در حالی که نتایج فعلی خلاف این اهداف بوده است.
کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز
کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز در شرایط عدم دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی متعارف بسیار دشوار و پرهزینه است. مفاسد گسترده، بوروکراسی پیچیده، کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز، پدیده عدم بازگشت ارز کارت بازرگانی یک‌بار مصرف (نزدیک به ۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳)، رسیدن نرخ بازگشت ارز به ۶۰ درصد (نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار عدم بازگشت در سال ۱۴۰۳)، کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات، صف‌های بیش از ۶ ماهه در فرایند تخصیص و تأمین ارز و خروج صادرکنندگان خوش‌نام بخشی از این هزینه‌ها هستند.سیاست‌های فعلی ارزی و جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم در راستای راهبرد افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی عمل می‌کنند. این راهبرد در عمل باعث شده است که ارزهای صادراتی در بازار غیررسمی صرف تأمین ارز واردات شود و واردکنندگان برای تأمین ارز به موقع و دور زدن صف طولانی، ناگزیر به مراجعه به بازار غیررسمی شوند. نمونه بارز این وضعیت، واردات موسوم به ۹۰-۱۰ است.لازم به ذکر است که نمی‌توان تولیدکنندگان را بابت مراجعه به بازار غیررسمی سرزنش کرد، زیرا آن‌ها مجبورند برای تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید و جلوگیری از توقف یا تعطیلی بنگاه خود اقدام کنند. به همین دلیل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه واردات ۹۰-۱۰ را تدبیر کرده است. در نتیجه، راهبرد افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی نه تنها به کوچک شدن بازار غیررسمی ارز منجر نشده، بلکه گسترش بیشتر آن در تأمین ارز واردات را نیز در پی داشته است.
تثبیت نرخ ارز
مهم‌ترین هدف راهبرد افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی، تثبیت نرخ اسمی ارز بود، اما روند نرخ ارز از ابتدای ۱۳۹۷ نشان می‌دهد این هدف محقق نشده است؛ نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی رشد داشته و انتظارات بازار نیز از این روند پیروی کرده است.شواهد نشان می‌دهد تثبیت نرخ ارز به‌صورت دستوری، با کاهش ذخایر یا اقدامات مقطعی، دست‌نیافتنی است و نمی‌تواند تورم و رشد نرخ ارز را کنترل کند. تثبیت ارزش پول ملی مستلزم رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی است؛ برای نمونه، ناترازی در بنزین و گازوئیل موجب کاهش حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع ارزی در پنج سال اخیر شده است. ناترازی‌های بودجه و فرابودجه، شبکه بانکی، برق و صندوق‌های بازنشستگی نیز تثبیت نرخ ارز را دشوار می‌کند و اقدامات مقطعی تنها رشد یکنواخت را به رشد جهشی تبدیل می‌کند که موجب کاهش ذخایر و تشدید نوسانات می‌شود.راهکار مناسب، تغییر اولویت راهبردی به ثبات و رشد ورودی جریان ارز و کاهش موانع قیمتی و غیرقیمتی بازگشت ارز است. جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم، صادرکنندگان منتخب را آزاد کرده تا ارز خود یا دیگران را از طریق واردات بازگردانند، اما به دلیل استمرار راهبرد نظارت‌پذیری جهت تثبیت نرخ، این بند عملاً اجرایی نشده است. بانک مرکزی از آذر ۱۴۰۳ واردات در برابر صادرات غیر را ممنوع کرده و واردات در برابر صادرات خود را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است. اما تا تغییر نگاه راهبردی رخ ندهد، تسهیل بازگشت ارز و افزایش صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود.
در حوزه امنیت نظام پرداخت خارجی، بخش عمده آن متکی به نظام تراستی است که با حجم بالای تراکنش و تمایل به انحصار، آسیب‌پذیر است. به‌ویژه تراستی‌های مرتبط با صادرات نفتی. بنابراین، افزایش امنیت نظام پرداخت خارجی باید در دستور کار باشد، هرچند احکامی برای کاهش اتکا به تراستی در مجلس پیش‌بینی شد، ولی تصویب نشد.
ضعف عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی
در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مشخص شد که بانک مرکزی بر راهبرد «افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی» تمرکز داشته و راهبرد «ثبات و رشد ورودی جریان ارز» را اولویت نداده است؛ ممنوع کردن واردات در برابر صادرات غیر و محدود کردن واردات در برابر صادرات خود با جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه مغایرت دارد.همچنین، طبق بند (پ) ماده (۱۱)، بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز است، اما تثبیت دستوری نرخ ارز در شرایط ناترازی‌ها موجب جهش‌های شدید و افزایش تقاضا، کاهش ذخایر و تضعیف توان بانک در مدیریت نوسانات شده و عملکرد آن ضعیف ارزیابی می‌شود.
پیشنهادات برای رشد و ثبات جریان ارز
ماده (۱۱) قانون برنامه دو وظیفه کلیدی بر عهده بانک مرکزی گذاشته است: تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان منتخب و ثبات‌بخشی به نرخ ارز. اما تمرکز بر تثبیت نرخ اسمی بدون رفع موتورهای تورمی مانند ناترازی‌های کلان، موجب شده نرخ عدم بازگشت ارز نسبت به قبل از ۱۴۰۲ دو برابر شود و ذخایر ارزی کافی فراهم نگردد. تثبیت دستوری نرخ ارز همچنین رشد تدریجی را به جهشی تبدیل کرده و پیش‌بینی‌پذیری آن را کاهش داده است.برای اجرای موفق بند (پ) ماده (۱۱)، ضروری است رویکرد تثبیت نرخ کنار گذاشته و اولویت به امنیت، ثبات و رشد خالص جریان ورودی ارز تغییر یابد. کمترین موانع قیمتی و غیرقیمتی بازگشت ارز باید برداشته و تنوع و آزادی بازگشت ارز افزایش یابد. همچنین برای افزایش ذخایر و کاهش فشار بازار، لازم است تقاضای ارز کاهش یابد، سهم واردات سرمایه‌ای و زیرساختی افزایش یابد، وابستگی به واردات اساسی کاهش یابد، صف تقاضا برطرف شود و نرخ‌های رسمی همگرا و نظام پرداخت خارجی امن‌تر گردد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟