گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ مهدیه سادات حسینی،
اظهارات اخیر یوسی کوهن، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی موساد، شکافی جدی در پوشش مرسوم عملیات‌های پنهانی دستگاه‌های اطلاعاتی ایجاد کرد: او در مصاحبه‌ای که ویدئوی آن منتشر شده، به صراحت گفت که موساد در دهه‌های گذشته «روش دستکاریِ تجهیزات الکترونیکی» را ابداع و به کار گرفته است و این روش را نه در یک یا دو مورد، که «برای هر کشوری که به ذهنتان برسد» به کار برده‌اند. کوهن به‌ویژه اشاره کرد این شیوه‌ها بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ پدید آمد و نمونه‌ای از آن، عملیات علیه نیروهای حزب‌الله (عملیات «پیجر» در ۲۰۲۴) بوده است.
این اظهارات، اگرچه در فضای رسانه‌ای اسرائیل و جهان بازتاب‌های متفاوتی داشت، یک واقعیت را آشکار می‌سازد: ابزارهائی که فی‌نفسه مصرف غیرنظامی دارند (پیجر، تجهیزات ارتباطی، یا هر ابزار الکترونیکی) می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای جاسوسی، خرابکاری یا حتی حمله مرگبار تبدیل شود — و این تبدیل وقتی در مقیاس بین‌المللی انجام گیرد معنایش عبور روشن از خطوط اخلاقی و حقوقیِ پذیرفته‌شده است.
اگر ادعای کوهن را بپذیریم (که رسانه‌های متعددی آن را نقل کرده‌اند)، چند نکته حقوقی بی‌درنگ مطرح می‌شود: نخست، دستکاری تجهیزات مدنی و فرستادن آن به خاک کشور ثالث برای جاسوسی یا انفجار عمدی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند به عنوان عمل متجاوزانه، نقض حاکمیت کشور هدف و در مواردی جرم بین‌المللی (مانند اعمال تروریستی یا تلاش برای قتل) تلقی شود. دوم، استفاده از ابزارهای دوکاره (dual-use) برای آسیب زدن به غیرنظامیان یا مقامات بدون اعلان جنگ، مصداق «عمل خصمانه پنهان» است که کشورها را به واکنش دیپلماتیک، کیفری یا حتی متقابل وامی‌دارد. سوم، اگر این اقدامات در قلمرو کشور ثالث و بدون اطلاع آن کشور انجام شده باشد، می‌تواند روابط دیپلماتیک و همکاری‌های امنیتی بین‌المللی را به شدت تخریب کند.
اینها دیگر «اخبار جاسوسی» نیستند که بتوانند با عبارت «اقدام حفاظتی» توجیه شوند؛ وقتی یک آژانس می‌گوید «ما به آنها همه چیز فروخته‌ایم» و از وجود شبکه‌ای جهانی سخن می‌گوید، معنی‌اش این است که بازارِ ابزارِ دستکاری‌شده گسترش یافته — و بازارِ گسترش‌یافته یعنی مخاطره‌رساندن عمدی به بی‌شمار هدف احتمالی.
علاوه بر بعد حقوقی، این اعتراف‌ها آثار راهبردی هم دارند: نخست، تضعیفِ قابلیت اعتماد به تجهیزات وارداتی و زنجیره تأمین فناوری — کشورها و شرکت‌ها مجبور خواهند شد بازبینیِ فوری در تأمین‌کنندگان وِندورهای الکترونیکی‌شان انجام دهند که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی دارد. دوم، افزایش شکاف و بی‌اعتمادی میان دستگاه‌های اطلاعاتی و شرکای بین‌المللی، به‌ویژه اگر شواهدی از اطلاع یا همکاری طرف‌های ثالث در این زنجیره به‌دست آید. سوم، فضا را برای واکنش‌های نامتقارن (از جمله عملیات تلافی‌جویانه یا حقوقی در محاکم بین‌المللی) باز می‌کند؛ چرا که کشورها دیگر از «ابراز شِکایت» و «افشای ماجرا» خودداری نخواهند کرد.
در گذشته نیز گزارش‌ها و افشاگری‌هایی درباره عملیات موساد و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف منتشر شده است؛ از سرقت آرشیوهای هسته‌ای تا حملات سایبری پیچیده. اظهارات کوهن درباره «پیجرها» (که رسانه‌ها آن را بعنوان نمونه عملیاتی ۲۰۲۴ نقل کرده‌اند) نشان می‌دهد که الگوی جدید متکی بر ترکیب جاسوسی الکترونیک و خرابکاری فیزیکی است — یعنی همان الگوی خطرناکِ «سایبر-فیزیکی» که توانایی ایجاد تلفات انسانی را نیز دارد. این تحول، ماهیت عملیات اطلاعاتی را از «جمع‌آوری اطلاعات» به سمت «کنترل و تخریب» تغییر می‌دهد.
بازتاب این اظهارات در رسانه‌ها دوگانه بود: رسانه‌های غربی و صهیونیستی بعضاً بر جنبه «نجات جان» و همکاری اطلاعاتی تأکید کردند (مثلاً روایت‌های مربوط به کمک موساد به جلوگیری از حملات هوایی یا بمب‌گذاری در خطوط هوایی)، در حالی که رسانه‌های منطقه‌ای و منتقد اسرائیل بر خطر و جنایت‌کارانه‌بودنِ «دستکاری تجهیزات» انگشت گذاشتند.
این دو روایت، در عمل نشان می‌دهد چطور یک اقدام یکسان می‌تواند در قالب «خدمت اطلاعاتی» یا «جنایت بین‌المللی» تعبیر شود، بسته به اینکه چه کسی قضاوت می‌کند.
به هر حال اظهارات کوهن یک زنگ خطر جدی برای جامعه بین‌المللی است: نظام حقوقی بین‌الملل و سازمان‌های چندجانبه باید تدابیر فوری برای تنظیم و نظارت بر تجارت تجهیزات الکترونیکی و زنجیره تأمین اتخاذ کنند؛ فراموش نکنیم که ابزارِ دستکاری‌شده می‌تواند در پوشش تجهیزات پزشکی، ارتباطی یا صنعتی پنهان شود.
کشورها باید تحقیقات مستقل و شفاف انجام دهند؛ اگر تجهیزات دستکاری‌شده‌ای وارد قلمروشان شده، باید شواهد جمع‌آوری و موضوع به مراجع بین‌المللی ارجاع شود. واکنش‌های مقتدر اما قانونی، بهترین پاسخ در برابر این‌گونه تجاوزات است.
رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری باید پیگیری مستمر و سندمحور داشته باشند؛ صرفِ نقل یک کنفرانس یا مصاحبه کافی نیست، باید شواهد فنی و زنجیره تأمین بررسی شود تا بتوان ادعاها را کیفری یا دیپلماتیک پیگیری کرد.
یوسی کوهن، با اعتراف به وجود «روش‌های دستکاری تجهیزات» و اشاره به گستردگی عملیات، پرده از بخشی از عملیاتی برداشت که اگر صحتش تأیید شود، نه یک عمل احتیاطی اطلاعاتی، که یک موج جهانی از اقدامات پنهانی با پیامدهای حقوقی و انسانی است. این گریز از قواعد بین‌الملل باید بلافاصله توسط مجامع حقوقی، نهادهای دولتی و رسانه‌های مستقل پیگیری شود، وگرنه دایره اثرات این عملیات، از امنیت ملی کشورها به ایمنی روزمره شهروندان کشیده خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟