به گزارش خبر۲۴، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تبدیل اختیارات اضطراری به ابزار روزمره حکمرانی، نه‌تنها ساختار قدرت اجرایی را بازتعریف کرده، بلکه سایه‌ای سنگین از استبداد بر دموکراسی آمریکا افکنده است. او با استناد مکرر به قوانینی که برای شرایط جنگی یا تهدیدات خارجی طراحی شده‌اند، از تعرفه‌های تنبیهی و استقرار نیروها در مرزها گرفته تا حذف مقررات زیست‌محیطی، عملاً کنگره را به حاشیه رانده و قانون اساسی را به بازیچه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تبدیل کرده است. این روند، زنگ خطری است برای آینده نهادهای دموکراتیک و نشانه‌ای از نرمال‌سازی «حاکمیت استثناء».
بحران‌سازی حقوقی؛ ابزار جدید استبداد
تحلیل آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که ۳۰ مورد از ۱۵۰ دستور اجرایی ترامپ به اختیارات اضطراری استناد داشته‌اند؛ نرخی بی‌سابقه که از هر رئیس‌جمهور دیگری در تاریخ مدرن آمریکا پیشی می‌گیرد. برخلاف اسلاف خود که این اختیارات را برای پاسخ به بحران‌های واقعی مانند حملات ۱۱ سپتامبر یا رکود بزرگ اقتصادی به کار می‌بردند، ترامپ با «بحران‌سازی حقوقی» عملاً این ابزار را به ستون اصلی حکمرانی خود تبدیل کرده است. او نه‌تنها به بحران پاسخ نمی‌دهد، بلکه خود خالق بحران‌هایی است که توجیه‌گر تمرکز قدرت در دستانش هستند.
تعرفه‌های “روز آزادی”؛ نقض آشکار قانون اساسی
یکی از بارزترین نمونه‌های این سوءاستفاده، تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» است که به بهانه تهدیدات اقتصادی خارجی وضع شده‌اند. ایلیا سومین، نماینده کسب‌وکارهای آمریکایی متضرر از این تعرفه‌ها، به آسوشیتدپرس گفت: «گستردگی دستورات اجرایی ترامپ ، آمریکا را وارد قلمرویی بی‌سابقه کرده است.» این کسب‌وکارها با استناد به اختیارات انحصاری کنگره در تنظیم سیاست‌های تجاری، در دادگاهی فدرال علیه این تعرفه‌ها اقامه دعوی کردند و موفق شدند حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن آن‌ها دریافت کنند. هرچند دادگاه تجدیدنظر این حکم را موقتاً معلق کرده، این پرونده نشان‌دهنده عمق تخطی ترامپ از حدود قانونی و تلاش او برای قبضه قدرت است.
IEEPA؛ سلاحی برای تعلیق قانون
ترامپ بیش از هر قانون دیگری به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ تکیه کرده است؛ قانونی که برای مقابله با «تهدیدات غیرمعمول و فوق‌العاده» خارجی طراحی شده بود. او ۲۱ بار به این قانون استناد کرد، در حالی که جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، حتی در مواجهه با بحران‌های عظیم، به‌ترتیب تنها ۱۴ و ۲۱ بار از آن استفاده کردند. این استفاده بی‌محابا، نه‌تنها نظارت کنگره را دور زده، بلکه نشان‌دهنده تلاشی سیستماتیک برای تبدیل استثناء به قاعده و قانون به ابزاری در خدمت قدرت بی‌حد و حصر رئیس‌جمهور است.
هشدار کارشناسان، از حاکمیت اضطراری به استبداد
الیزابت گویتاین، متخصص اختیارات اضطراری در مرکز برنان، هشدار می‌دهد که آمریکا در حال ورود به عصر «حاکمیت اضطراری نهادینه‌شده» است؛ جایی که رئیس‌جمهور، به‌جای پاسخ به بحران، با معماری بحران‌های مصنوعی، قانون را تعلیق می‌کند. سناتور ریچارد بلومنتال، دموکرات، این روند را صریح‌تر توصیف می‌کند: «تکیه مستمر بر وضعیت اضطراری، مسیری است که به استبداد و سرکوب ختم می‌شود.» این نگرانی‌ها تنها به دموکرات‌ها محدود نیست؛ حتی دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه، با ارائه طرحی برای بازگرداندن اختیارات تجاری به کنگره، اذعان دارد که اقدامات یک‌جانبه ترامپ از حدود قانونی فراتر رفته است.
دفاع کاخ سفید؛ توجیهی برای توهم بحران
کاخ سفید در پاسخ به انتقادات، مدعی است که این اقدامات برای جبران «فجایع» دولت بایدن، از مرزهای باز تا تورم و تهدیدات زنجیره تأمین، ضروری بوده است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، این سیاست‌ها را «بازگرداندن اقتدار ملی» می‌خواند، در حالی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، با القای وجود «تهدیدات خارجی» علیه منابع حیاتی مانند دارو، این اقدامات را توجیه می‌کند. اما منتقدان استدلال می‌کنند که این روایت، صرفاً پوششی برای توجیه تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای دموکراتیک است.
چشم‌انداز؛دموکراسی در آستانه فروپاشی؟
ساختار حقوقی فعلی آمریکا، که لغو وضعیت اضطراری را منوط به رأی کنگره می‌کند، عملاً دست رئیس‌جمهور را برای سوءاستفاده باز گذاشته است. تلاش‌های دوحزبی برای اصلاح این وضعیت، مانند لایحه پیشنهادی برای پایان خودکار وضعیت اضطراری پس از ۳۰ روز، به دلیل انفعال سیاسی ناکام مانده است. این وارونگی خطرناک، که قدرت را از کنگره به کاخ سفید منتقل کرده، زنگ خطری برای آینده قانون اساسی است.
جمع‌بندی
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نه‌تنها بازگشت یک فرد، بلکه ظهور یک مدل حکمرانی مبتنی بر بحران‌سازی و استثناء است. او با تبدیل قانون به ابزاری برای تعلیق قانون، و استثناء به قاعده‌ای برای حکمرانی بدون نظارت، در حال بازطراحی معماری قدرت در آمریکا است. اگر کنگره و دادگاه‌ها نتوانند این روند را مهار کنند، ایالات متحده در مسیری خطرناک به سوی استبداد پیش خواهد رفت؛ جایی که رئیس‌جمهور، نه پاسخ‌ده بحران، بلکه خالق بحران‌هایی است که قانون اساسی را به حاشیه می‌راند. این نه‌تنها تهدیدی برای دموکراسی، بلکه هشداری برای جهانی است که به آمریکا به‌عنوان نماد قانون‌مداری می‌نگرد.
