پوشاک ایرانی زیر فشار قاچاق

گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ صنعت پوشاک و نساجی ایران که با بیش از یک میلیون شغل مستقیم و ده‌ها هزار واحد صنعتی و صنفی، یکی از پیشران‌های تولید ملی محسوب می‌شود، امروز با بحرانی ساختاری روبه‌روست؛ بحرانی که ریشه آن نه در ضعف فنی یا کمبود ظرفیت داخلی، بلکه در قاچاق سازمان‌یافته و مزمننهفته است.
با وجود این ممنوعیت، پوشاک خارجی – از برندهای پرزرق‌وبرق تا استوک و دست‌دوم – از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و در قفسه فروشگاه‌ها کنار کالای ایرانی می‌نشیند. این رقابت نابرابر، تولیدکننده داخلی را وادار می‌کند در حالی که با هزینه‌های بالای انرژی، مالیات، اجاره و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مقابل کالایی بایستد که نه تعرفه‌ای پرداخته و نه مالیاتی. نتیجه، کاهش شدید فروش، انبار شدن محصولات و موج خاموش تعدیل نیروی کاراست.
از منظر راهبردی، استمرار این وضعیت فراتر از یک مشکل صنفی، به معنای تضعیف کل زنجیره ارزش نساجی است: از تولید الیاف و ریسندگی تا بافندگی و رنگرزی. هر ضربه به حلقه پایانی – پوشاک – به‌سرعت به حلقات بالادستی منتقل می‌شود. در کنار آن، عواملی چون سیاست‌های انقباضی بانکی، بی‌ثباتی اقتصادی و هزینه سنگین اجاره‌فروشگاه‌ها، ظرفیت بازگشت این صنعت به رقابت‌پذیری را کاهش داده است.
کارشناسان دو مسیر را پیش‌روی سیاست‌گذار می‌گذارند: یا قانون ممنوعیت واردات پوشاک بازنگری شودتا رقابت در زمین برابر شکل بگیرد، یا مبارزه قاطع و میدانی با قاچاق به اولویت فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا تبدیل گردد. تعلل در این تصمیم‌گیری، به معنای باز گذاشتن در برای نفوذ بیشتر کالاهای قاچاق و تضعیف یکی از صنایع مادر کشور است؛ صنعتی که می‌تواند، در صورت حمایت هدفمند، هم‌زمان اشتغال، صادرات و برند ملی را ارتقا دهد.