گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ مهدیه سادات حسینی نسب
با توجه به اتفاقات اخیر در عرصه بین‌الملل، تعاریف و تحلیل‌های بسیاری از مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک ارائه می‌شود؛ اما بخش قابل توجهی از این تحلیل‌ها بر پایه برداشت‌های نادرست یا ناقص است. آنچه در روزهای گذشته رخ داده، بیش از آنکه به معنای بازگشت قطعی تحریم‌ها باشد، نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار قدرت شورای امنیت و تضعیف نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم است. در این گزارش تلاش می‌شود ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی این تحول بررسی شود.
ابعاد حقوقی؛ مشروعیت مشکوک اقدام اروپا
از نظر حقوقی، ایران، روسیه و چین در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت تأکید کرده‌اند که اروپا اساساً اختیار فعال‌سازی مکانیزم ماشه را ندارد. دو عضو دائم شورا نیز این موضع را تأیید کرده‌اند و هرگونه اقدام اروپا را فاقد اثر حقوقی دانسته‌اند. این موضع رسمی، مشروعیت ادعای اروپا را به شدت تضعیف کرده است.
بعد سیاسی؛ قفل شدن روند در نبود اجماع
تجربه شورای امنیت نشان داده است که نبود اجماع میان اعضای دائم، عملاً هر فرایندی را متوقف می‌کند. همان‌گونه که در دوره تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها، دبیرکل سازمان ملل به دلیل نبود اجماع اعلام کرد امکان بازاعمال تحریم‌ها وجود ندارد، این بار نیز مخالفت روسیه و چین چنین نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت.
ریاست دوره‌ای کره‌جنوبی با ارائه قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها هم عملاً فعال شدن مکانیزم ماشه را تأیید کرد. اما ابتکار روسیه و چین در ارائه قطعنامه تمدید قطعنامه ۲۳۱ نشان داد که اروپا در مرحله اجرا با سد جدی وتو و مخالفت مواجه است.
پیامدهای اجرایی؛ کمیته تحریم روی کاغذ
تشکیل کمیته تحریم و اختصاص بودجه برای آن نیازمند اجماع است؛ شرطی که با مخالفت رسمی روسیه و چین تحقق‌پذیر نیست. بنابراین حتی در صورت پذیرش ادعای اروپا، تحریم‌ها در عمل غیرقابل اجرا خواهد بود و کمیته تحریم عملاً روی کاغذ باقی می‌ماند.
ایستادگی روسیه و چین در برابر قرائت رسمی شورای امنیت، نظم پس از جنگ جهانی دوم را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. این نخستین بار است که دو عضو دائم شورا آشکارا در برابر یک تصمیم رسمی می‌ایستند؛ رخدادی که می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز بازتعریف نظم جهانی در تاریخ روابط بین‌الملل ثبت شود.
ابعاد اقتصادی و امنیتی
بازگشت احتمالی قطعنامه‌ها هیچ مجوزی برای اقدام نظامی علیه ایران صادر نمی‌کند. به همین دلیل، برخلاف برخی برداشت‌ها، تهدید امنیتی جدیدی برای کشور ایجاد نشده و خطر جنگ افزایش نیافته است.
قطعنامه‌های بازگشتی، حوزه‌های حیاتی اقتصاد ایران همچون نفت، بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت عمومی را شامل نمی‌شوند. محدودیت‌ها صرفاً به موضوعات هسته‌ای، نظامی و کالاهای دوگانه مربوط است. بنابراین، تأثیر مستقیم اقتصادی بر وضعیت موجود کشور پیش‌بینی نمی‌شود.
ایران در موقعیت تاریخی
پرونده هسته‌ای ایران در شرایطی قرار گرفته که هر تصمیم، پیامدهای مهمی برای آینده خواهد داشت. ادامه حضور در ان‌پی‌تی به معنای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای و پذیرش بازرسی‌های گسترده است، در حالی که خروج از آن می‌تواند دست آژانس را برای ورود به پرونده ببندد. در عین حال، همراهی روسیه و چین فرصت کم‌نظیری برای ایران ایجاد کرده تا نقش فعالی در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟