گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ این بیانیه در شش محور اصلی، با نادیده‌گرفتن اقدامات ایران در تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، خواستار محدودسازی اقتصاد ایران و اعمال تحریم‌های غیرمستقیم شده است.
شش محور فشار FATF علیه ایران
۱. رد تحفظات ایران نسبت به پالرمو:FATF تحفظات ایران را «غیرقابل قبول» ارزیابی کرده و تاکید دارد که انطباق داخلی ایران با پالرمو کافی نیست. این موضع نشان‌دهنده بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی به ملاحظات حقوقی ایران و فشار بر مسیر قانونی کشور است.
۲. تأیید مکانیزم اسنپ‌بک: این نهاد، تفسیر ایران، روسیه و چین را در مورد عدم بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نپذیرفته و مشروعیت بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را تایید کرده است؛ اقدامی که استمرار نگاه امنیتی به روابط مالی ایران را تضمین می‌کند.
۳. ممنوعیت فعالیت شرکت‌های مالی در ایران: FATF از اعضای خود خواسته تا از تاسیس شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی مؤسسات مالی در ایران جلوگیری کنند. این محدودیت‌ها عملاً به منزله تداوم تحریم اقتصادی و محدودسازی حضور بین‌المللی در اقتصاد ایران است.
۴. تأکید بر باقی ماندن ایران در فهرست سیاه: تا زمانی که برنامه اقدام ایران کامل نشده، کشور در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند. این نشان‌دهنده تداوم بی‌اعتمادی ساختاری FATF به ایران است و فشار مالی را افزایش می‌دهد.
۵. رد حق‌شرط ایران در حمایت از گروه‌های مقاومت: FATF خواستار جرم‌انگاری کامل تامین مالی تروریسم شده و حذف هرگونه تفکیک میان گروه‌های مقاومت مشروع و گروه‌های تروریستی ادعایی غرب را مدنظر قرار داده است. این موضوع به روشنی بیانگر فشار سیاسی و امنیتی برای محدودسازی ایران است.
۶. مطالبه افشای مسیرهای مالی و دور زدن تحریم‌ها: FATF خواستار شفافیت کامل در نظام بانکی، اجرای CDD، شناسایی ناقضان قانون و افشای مسیرهای مالی ایران شده است؛ اقدامی که عملاً به دنبال محدودسازی استقلال اقتصادی کشور است.
اهداف و راهبرد پشت پرده
این بیانیه‌ها و محدودیت‌ها، بیش از آنکه فنی یا همکاری‌محور باشند، نمادی از فشار سیاسی-اقتصادی غرب علیه ایران محسوب می‌شوند. هدف اصلی FATF، ایجاد ابزارهای فشار ساختاری و تحریم اقتصادی غیرمستقیم علیه کشور است و تضعیف جایگاه بانک مرکزی، نهادهای مالی و مسیرهای اقتصادی ایران را دنبال می‌کند.غربگرایان داخلی نیز تلاش می‌کنند با پوشش رسانه‌ای، این اقدامات را به عنوان «لزوم پیوستن به FATF» جا بزنند؛ اقدامی که در واقع فشار خارجی را مشروع جلوه می‌دهد و راهبرد وابستگی اقتصادی را تقویت می‌کند.همچنین باید گفت که بیانیه اخیر FATF، ادامه همان سیاستی است که پیش‌تر در فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک و خروج آمریکا از برجام مشاهده شد. محدودیت‌های بانکی و مالی بدون ضمانت اجرایی، تجربه‌ای برای کشور است که اعتماد صرف به سازوکارهای غربی بدون ابزار تضمین‌کننده می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی برای ایران به همراه داشته باشد.این سیاست‌ها، علاوه بر فشار مالی، عملیات شناختی و رسانه‌ای علیه داخل کشور را نیز شامل می‌شوند؛ به گونه‌ای که جریان‌های غربگرا داخلی، از بیانیه‌های FATF برای مشروعیت‌بخشی به تغییر قوانین و نفوذ نهادهای بین‌المللی در اقتصاد استفاده می‌کنند.در مجموع باید گفت، هدف اصلی FATF و همراهان داخلی آن، تضعیف استقلال اقتصادی ایران، ایجاد وابستگی ساختاری و مهار مسیرهای دور زدن تحریم‌ها است. فشار مستمر بر نظام بانکی، نهادهای مالی و بازارهای بین‌المللی، در کنار عملیات رسانه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز محدودسازی سیاستگذاری اقتصادی مستقل و کاهش اعتماد داخلی به دولت و سیاست‌های کلان کشورشود.
-
اندازه متن
+
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟