به گزارش خبر۲۴،پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج می‌دهیم تا برنج ۶۰ هزار تومانی به مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. هر ۱.۴ کیلو نهاده باید یک کیلو گوشت مرغ بدهد اما این عدد اکنون به ۱.۹ کیلوگرم نهاده برای هر کیلو مرغ افزایش یافته است.
باتوجه به اینکه معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا در نشستی از تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی خبر داد و عنوان کرده بود که: نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزئی در برخی کالاها صورت گیرد، اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهد ماند.
اما بنظر می رسد با توجه به صحبت های امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌های حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز شنیده میشود. با این حال، پیش از هر تصمیمی لازم است مشخص شود آیا واقعاً ارز ترجیحی به هدف خود یعنی کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمی‌کند؟
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم تکرار میشود؟
این پرسش یادآور استدلال‌هایی است که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم نیز مطرح می‌شد. پس از اجرای آن سیاست و شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز، دولت ناگزیر به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد. در نخستین ماه‌های پس از جهش نرخ ارز، صالح‌آبادی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ـ که از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی بود ـ برکنار و محمدرضا فرزین جایگزین او شد؛ در حالی که مأموریت اصلی وی تثبیت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجیحی این‌بار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بود. این چرخش سیاستی، پرسشی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی خطا بود، چرا تنها چند ماه بعد همان سیاست در قالب جدید بازتولید شد؟
این روند تغییر تنها به بانک مرکزی محدود نشد؛ در فروردین‌ماه سال بعد، هم‌زمان با بحران در تأمین بازار کالاهای اساسی، وزیر جهاد کشاورزی نیز از سمت خود کنار رفت و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم‌ترین حامی حذف ارز ترجیحی، جابه‌جا شد.
حبوبات به دلیل حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با تورم ۶۰ درصدی رکورد زد
اما جدای از یادآوری تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد سرسام‌آور قیمت حبوبات و اقلام اساسی در ماه‌های اخیر نشان میدهد که آثار حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز در حال نمایان شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به رکورد بی‌سابقه ۶۶ درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.
بر اساس مصوبه دولت در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به استناد بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شدند. مقایسه این مصوبه با تصمیم مشابه دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ نشان میدهد که دامنه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در حال گسترش است. کالاهای یادشده که سهم مهمی در سفره خانوار دارند، اکنون باید با نرخ مبادله‌ای تأمین شوند؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش قیمت آن‌ها در بازار منجر شده است.
به این ترتیب، تبعات حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی امروز بدون نیاز به مقایسه با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل مشاهده است؛ چرا که آثار آن در رشد شدید قیمت حبوبات، قند و شکر و سایر کالاهای پرمصرف خانوار آشکار شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرغ ۳۰ هزار تومانی را ۱۰۰ تومان کرد
در بخش دیگری از این موضوع، اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید مرغ نیز محل بحث است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است و قیمت این نهاده‌ها پس از جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به‌جای ۴۲۰۰، حدود ۷ برابر رشد کرده است.
هم اکنون تنها ۳۶ درصد از هزینه های مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است
بررسی‌های برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نشان میدهد تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین میشود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خریداری میشود؛ به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌سرعت در قیمت مرغ منعکس می‌گردد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، اصابت ارز ترجیحی در تولید دام و طیور محدود است؛ زیرا دام کشور سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط ۱۷ درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی تأمین میشود و تولیدکنندگان ناچارند مابقی را از بازار آزاد بخرند.
به نظر می‌رسد پیش از تصمیم به حذف نهایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط تداوم تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی، به معنای بازتولید همان خطای سیاستی گذشته نیست؟
اگر ارز ترجیحی به برنج تخصیص شده و هم اکنون مشاهده می شود که قیمت آن تناسبی با نرخ ارز تخصیص داده شده نیست، آیا بهتر نیست علت را در زنجیره توزیع و یا سواستفاده های احتمالی در فرایند خرید و واردات آن جستجو کرد؟
تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و بعد از آن تجربه ی جهش قیمت کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به خوبی نشان میدهد که هر گونه شوک به نرخ ارز رسمی قطعا تبعات تورمی سنگینی را خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟