-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،دولت پزشکیان اکنون در نقطهای قرار دارد که میتوان برآیندی از عملکرد و اقدامات اعضای کابینه چهاردهم ارائه داد. این ارزیابی، نهتنها برای افکار عمومی بلکه برای خود دولت نیز میتواند راهگشا باشد تا مشخص شود هر یک از وزرا تا چه اندازه در مدیریت زیرمجموعههای خود موفق یا ناموفق عمل کردهاند.در روزهای اخیر، اخباری درباره استعفای برخی اعضای کابینه که پیشتر با انتقادهایی در فضای کارشناسی و رسانهای مواجه بودند، منتشر شد؛ اخباری که از سوی مسئولان دولتی بهسرعت تکذیب شد. حتی در برخی گمانهزنیها و اخبار غیر رسمی عنوان شده بود که توافقاتی میان مجلس و دولت برای انجام تغییراتی در کابینه شکل گرفته است؛ موضوعی که اگر محقق میشد، میتوانست از هزینه و زمان مجلس و دولت برای ترمیم کابینه بکاهد.در همین زمینه، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد شایعات منتشر شده درباره توافق میان رئیسجمهور و مجلس برای استعفای برخی وزرا بهجای استیضاح، فاقد واقعیت است و چنین ادعاهایی عمدتاً در فضای مجازی مطرح میشود.
این در حالی است که این اخبار از سوی یک رسانه نزدیک به دولت در فضای مجازی درباره تغییر برخی وزرا منتشر شده بود؛ موضوعی که بر ابهامات و گمانهزنیها افزود.با وجود این تکذیبها، مطالبه برای برکناری وزرای کمکار و جایگزینی مدیران کارآمدتر، همچنان از سوی افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس مطرح است. بسیاری معتقدند که ترمیم کابینه، نه یک تهدید سیاسی بلکه یک ضرورت مدیریتی برای افزایش کارآمدی دولت چهاردهم است.در همین فضای مطالبات و تکذیبها، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری تصریح کرد: «بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسد، برای دستیابی به راهحل در کوتاهترین زمان و با کمترین تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و چنانچه اصلاحات ضروری از سوی دولت محترم انجام نشود، نمایندگان مجلس ناگزیر به آغاز فرایند استیضاح خواهند بود.»
واقعیت آن است که ناکارآمدی برخی اعضای کابینه میتواند علاوه بر آسیب به حوزههای تحت مدیریت آنان، به عملکرد کلی دولت و اعتماد عمومی نیز لطمه بزند. تجربه دولتهای گذشته نیز نشان میدهد که ترمیم کابینه امری مسبوق به سابقه است و در مواردی بدون ورود مجلس انجام شده است.در دولت شهید آیتالله رئیسی، در دو سال ابتدایی فعالیت دولت، برخی وزرا کنار گذاشته شدند و افراد جدیدی برای تقویت کابینه معرفی شدند. در دولت سیزدهم این روند بدون تعارفات سیاسی انجام میشد. پس از بیست ماه سپری شدن از دولت سیزدهم ۳ وزیر آن استعفا دادند، یک وزیر و یک معاون با تصمیم رئیس جمهور شهید برکنار شدند تا کار و خدمت رسانی مردم زمین نماند.به طور مثال «حجتالله عبدالملکی» نخستین وزیری بود که در دولت رئیسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. پس از او، «سعید محمد» نیز از ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برکنار شد. «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش نیز از جمله وزرای مستعفی دولت رئیسی بود که با توجه به انتقادات برای ترمیم کابینه کنار رفت. موضوعی که در دولت شهید رئیسی به طور جدی دنبال میشد.
در کابینه اول دولت روحانی نیز تغییرات مدیریتی مختلفی انجام شد. به طور مثال در این دولت «علی اصغر فانی» در سال ۱۳۹۵ استعفا داد و چندی «محمد بطحائی» به عنوان سرپرست معرفی شد و پس از آن «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد که تا پایان دولت اول روحانی در این سمت بود.همچنین «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شده دولت یازدهم بود که رضا صالحی امیری جانشین وی شد. در همین راستا در سال ۱۳۹۵«حسینعلی امیری» که پیش از این سخنگویی و قائممقامی وزارت کشور را برعهده داشت، راهی معاونت امور پارلمانی ریاستجمهوری شد تا جای «مجید انصاری» بنشیند. «انصاری» هم معاون حقوقی ریاستجمهوری شد و «الهام امینزاده» از این معاونت رفت تا دستیار ویژه رئیسجمهوری شود.
در دولت دوم حسن روحانی هم تغییرات در کابینه رخ داد و بهعنوان نمونه، «سید عباس آخوندی» در دور دوم آن دولت از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد و به جای وی «محمد اسلامی» به عنوان سرپرست و سپس به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. در همین زمان «محمد شریعتمداری» نیز از سمت وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت استعفا داد که روحانی «رضا رحمانی» را به عنوان سرپرست به جای وی معرفی کرد. درواقع خود ترمیمی دولتها نه تنها موضوع منفی در کارنامه کاری آنان نیست بلکه موجب ارتقای سطح کار دولت نیز میشود.
بنابراین به نظر میرسد با توجه به اینکه دولت پزشکیان خود را دولت وفاق نامیده است یکی از اقدامات وفاقی میان مجلس و دولت میتواند تغییرات و خود ترمیمی دولت چهاردهم باشد. در فضای وفاقی دو قوه میتوان شاهد حضور نیروهای کارآمد و چالاکی هر چه بیشتر در کابینه چهاردهم باشیم. موضوعی که میتوان وفاق سیاسی در این حوزه را به خوبی معنا و تعبیر کند.
اگرچه اخبار مربوط به استعفا و تغییر وزرا را تکذیب میشود، اما مطالبه ترمیم کابینه بهعنوان یک راهکار عقلانی برای افزایش کارآمدی دولت، همچنان در فضای عمومی و کارشناسی زنده است. تجربه دولتهای پیشین نشان میدهد که اصلاح بهموقع ترکیب کابینه میتواند از تشدید نارضایتیها و ورود مجلس به مسیرهای پرهزینهتری مانند استیضاح جلوگیری کند؛ مسیری که انتخاب آن، بیش از هر چیز به تصمیم و اراده خود دولت بستگی دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟