گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ از یک سو، آمار رسمی نشان میدهد امنیت غذایی کشور در محصولات نهایی مانند گوشت مرغ و شیر به مرز خودکفایی رسیده و دستاوردی تاریخی به شمار میرود. از سوی دیگر، این ستون استوار اقتصاد ملی امروز به یکی از اصلیترین کانونهای فشار بر بازار ارز تبدیل شده است. ریشه این تناقض را نه در میدانهای کشت، که در «ناترازی ساختاری» و «تعارض منافع تاریخی» در حکمرانی این بخش باید جستوجو کرد. پارادوکسی که نتیجه آن تخصیص حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز در سال برای واردات نهادههایی است که خاک ایران ظرفیت تولیدشان را دارد، اما سیاست اجازه شکوفایی به آن نمیدهد.
معمای ناترازی سیاستی
بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان راهبردی اقتصاد ایران شناخته شده و مورد تأکید است. این بخش نه تنها سفره مردم، که حدود یکچهارم از کل اشتغال کشور را تأمین میکند. با این حال، شکافی عمیق میان این جایگاه کلیدی و میزان توجه واقعی به آن وجود دارد. بر اساس دادههای رسمی، در حالی که سهم کشاورزی از اشتغال کشور بیش از ۲۵ درصد است، سهم آن از کل سرمایهگذاری انجامشده در اقتصاد تنها حدود ۳ درصد برآورد میشود. این ناترازی پیامد روشن دارد: بخشی که مسئولیت معیشت میلیونها خانوار و امنیت غذایی یک ملت را بر عهده دارد، از کمترین منابع سرمایهای برای نوآوری، افزایش بهرهوری و توسعه برخوردار است. این مسئله در جایگاه کشاورزان به عنوان «خط مقدم دفاع اقتصادی و غذایی کشور» تناقضی آشکار ایجاد میکند؛ چرا که موفقیت این خط مقدم نیازمند تجهیز و تقویت پایدار است.
در مقابل، بخش خدمات در سال گذشته بیش از ۷۸ درصد از کل سرمایهگذاری اقتصاد را به خود جذب کرده است. این آمار به روشنی نشان میدهد که اقتصاد ایران، به رغم شعارهای خودکفایی، به سمتی سوق یافته که بازدهی کوتاهمدت و فعالیتهای غیرمولد را بر سرمایهگذاری بلندمدت و مولد در تولید اولویت داده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایهگذاران خصوصی نیز با محاسبه ریسک و بازده، ترجیح دهند از ورود به عرصه کشاورزی که با چالشهای ساختاری متعددی روبهروست، پرهیز کنند.
خودکفایی در محصول، وابستگی در نهاده
تصویر این تناقض در حوزه تولید نهادههای دامی به اوج خود میرسد. ایران در تولید محصولات پایانی دام و طیور به مرز خودکفایی رسیده، اما زنجیره تأمین این موفقیت بر شالودهای سست از واردات گسترده بنا شده است. خودکفایی کشور در تأمین جو حدود ۵۶ درصد، در ذرت کمتر از ۱۰ درصد و در دانههای روغنی حیاتی مانند سویا تنها حدود ۵ تا ۶ درصد است. این وابستگی سرسامآور، کشور را ناگزیر به تخصیص سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات کرده است. در سال ۱۴۰۲، تنها واردات ذرت دامی رقمی نزدیک به ۴ میلیارد دلار هزینه داشته و برآوردها نشان میدهد در سال جاری، رقم کل واردات نهادهها و کالاهای اساسی مرتبط میتواند به ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار برسد.
این چرخه معیوب، منشأ اصلی بخش قابل توجهی از فشار بر بازار ارز است. وقتی تولید داخلی نهاده وجود ندارد، واردات اجتنابناپذیر میشود و واردات نیز نیازمند تخصیص ارز است. این مسیر به تداوم سیاستهای ارزی خاص، ایجاد رانت و فشار مداوم بر ذخایر ارزی کشور منجر میشود. به بیان دیگر، بحران ارز ترجیحی و نوسانات بازار بیش از آن که یک مسئله صرفاً پولی باشد، بازتابی از یک «بحران تولیدی» در قلب بخش کشاورزی است. حل این بحران تنها با جهش در تولید نهادههای اساسی میسر است؛ طرحی که در برنامه هفتم توسعه برای رساندن خودکفایی ذرت و دانههای روغنی به ۴۰ درصد هدفگذاری شده، اما بدون تحول در سرمایهگذاری و حکمرانی، محققشدنی به نظر نمیرسد.
تعارض منافع و حکمرانی چندپاره
بزرگترین مانع بر سر راه خروج از این بنبست، نه کمبود منابع طبیعی، که «تعارض منافع» و حکمرانی چندپاره در مدیریت منابع کشاورزی است. در حوزه آب، وزارت نیرو همزمان نقش حاکمیتی تنظیمگر و بنگاه اقتصادی فروشنده را ایفا میکند. این تعارض در عمل به کاهش سهم آب کشاورزی و انتقال آن به بخشهای صنعتی با قیمت بالاتر منجر شده و انگیزهای برای سرمایهگذاری واقعی در راهکارهای پایدار مانند آبخیزداری ایجاد نکرده است. در حوزه واردات نهادهها نیز، منافع برخی بنگاههای بزرگ واردکننده گاه در تعارض با منافع ملی برای توسعه تولید داخلی قرار گرفته است. این تعارض در سالهای اخیر به شکل اختلالات مکرر در تأمین نهاده، بحران برای دامداران و مرغداران و حتی فساد در ترخیص کالاها ظهور یافته است.
این حکمرانی معیوب در انتهای زنجیره نیز کشاورز را در تنگنا قرار داده است. ساختار ناکارآمد توزیع باعث شده سود اصلی حاصل از محصولات باارزشی مانند پسته نه به جیب تولیدکننده، که به دست دلالان و واسطهها برود. این بیعدالتی در توزیع منافع، مهمترین عامل فرسایش انگیزه برای ماندگاری و سرمایهگذاری بیشتر در بخش کشاورزی است.
نگاه به آینده: از شعار تا عمل
خروج از این دور باطل نیازمند یک اراده جدی و تغییر در اولویتهاست. «پیوند امنیت و اقتصاد» در بخش کشاورزی تنها با نگاه توأمان به این دو مفهوم ممکن میشود. اولویت نخست، اصلاح ساختار حکمرانی و رفع تعارض منافع است. وزارت جهاد کشاورزی باید با اختیارات و منابع کافی امکان برنامهریزی یکپارچه برای زنجیره تأمین از خاک تا سفره را داشته باشد. دوم، بازتوزیع سرمایهگذاری به نفع بخش مولد است. این امر همراستا با تأکید بر ضرورت «اقتصاد مقاومتی» به عنوان پایه اقتصاد ملی است. بخش کشاورزی باید از طریق تسهیلات ارزانقیمت، تضمین خرید محصولات استراتژیک و حمایت از فناوریهای نوین به کانون جذب سرمایه تبدیل شود.
سوم، حمایت واقعی از کشاورز به عنوان محور اصلی تولید است. ایجاد تعاونیهای قدرتمند کشاورزی برای کاهش نقش دلالان، توسعه صندوقهای بیمه برای پوشش ریسکهای طبیعی و بازار، و پیوند مستقیم مزرعه با صنایع تبدیلی میتواند منزلت و درآمد این قشر زحمتکش را تضمین کند. تا زمانی که صدای خشخاش سرمایهگذاری در مزرعهها به گوش نرسد، طنین تلاطم نهاده در بازار ارز قطع نخواهد شد. انتخاب میان تداوم یک الگوی پرهزینه وابسته یا حرکت به سمت ساختن اقتدار غذایی بر پایه تولید داخلی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟