به گزارش خبر۲۴، مسعود رضائی.
اخیرا اظهاراتی از سوی آقای محسن هاشمی مطرح شده که در آن از غلبه قدرت انتصابی بر قدرت انتخابی در کشور سخن به میان آورده و این وضعیت به عنوان عامل بن بست تصمیم گیری، تبعیض ساختاری و یاس اجتماعی معرفی شده است.براساس این دیدگاه، نهادهای انتصابی با مخالفت سازمان یافته بامصوبات دولت های برآمده ازرای مردم،مانع تحقق وعده های انتخاباتی شده و در نهایت سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف می کنند.این ادعاهاهرچند در ظاهر دغدغه مندانه به نظر می رسد اما نیازمند بررسی دقیق حقوقی و تاریخی هستند.نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهدساختار قدرت درکشور برخلاف این روایت دوگانه «انتصابی_انتخابی» به گونه ای طراحی شده که رای مردم در تمامی ارکان اصلی حاکمیت جاری و ساری است. رهبری نظام هرچند به صورت مستقیم انتخاب نمی شود اما از مسیر رای مردم به مجلس خبرگان و انتخاب غیرمستقیم شکل می گیرد و علاوه بر آن مجلس خبرگان وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد و حتی اختیار تشخیص فقدان صلاحیت را نیز داراست. از این منظر، رهبری نیز در چارچوب اراده عمومی تعریف می شود.قوه مجریه و قوه مقننه نیز به طور کامل با رای مستقیم مردم شکل می گیرند. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، نمایندگان اراده ملتند و مشروعیت خود را از صندوق رای می گیرند. در مورد قوه قضاییه نیز باید توجه داشت که در اغلب نظام های حقوقی جهان، این قوه انتخابی نیست و انتصاب مقامات قضایی تابع سازوکارهای خاص حرفه ای و حقوقی است؛ امری که نه استثنا بلکه یک قاعده پذیرفته شده جهانی محسوب می شود.
تقسیم بندی نهادهای حاکمیتی به «انتصابی» و «انتخابی» بیش از آن که تحلیلی حقوقی باشد، غالبا کارکردی سیاسی دارد. این دوگانه سازی در بسیاری موارد تلاشی است برای پوشاندن ضعف های مدیریتی یا توجیه ناکامی ها، نه تبیین واقعیت های ساختار حکمرانی. تجربه بیش از چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد یکی از مهم ترین پشتوانه های قوه مجریه، همواره رهبری بوده است. از دولت سازندگی تا دولت های پس از آن، همه در بزنگاه های حساس، از حمایت معنوی و سیاسی رهبری برخوردار بوده اند؛ حمایتی که گاه با صدور احکام حکومتی، گره های اجرایی را نیز گشوده است.
نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با هدف تسهیل امور و خروج کشور از بن بست های قانونی ایجاد شده. فلسفه وجودی این مجمع، نه مقابله با دولت بلکه حل اختلافات حل نشدنی میان مجلس و شورای نگهبان و جلوگیری از معطل ماندن قوانین است. نسبت دادن کارکردی بازدارنده یا تقابلی به چنین نهادهایی، نادیده گرفتن ماموریت قانونی و تجربه عملی آنهاست.روابط میان قوه مجریه و قوه مقننه نیز تابع ضوابط قانونی است و نظارت مجلس بر دولت، نه نشانه تضعیف اراده مردم بلکه یکی از اصول بنیادین حکمرانی در همه نظام های حقوقی دنیاست. هیچ دولتی در هیچ کشوری اختیار مطلق برای اجرای هر تصمیمی بدون نظارت و کنترل ندارد.
مساله اصلی آن است که کشور در شرایطی دشوار با تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی و امنیتی خارجی مواجه است. در چنین وضعیتی انتظار می رود نخبگان و فعالان سیاسی به جای حاشیه سازی و طرح گزاره های تنش زا، با خردورزی و نگاه عالمانه دنبال ارائه راه حل های عملی برای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشند. دامن زدن به منازعات سیاسی و القای بن بست ساختاری، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی کند بلکه افکار عمومی را از مسائل اصلی منحرف می سازد. راه عبور از مشکلات کنونی، نه در دوگانه سازی های سیاسی بلکه در همفکری، همکاری و پرهیز از پرداختن به حواشی است. اگر اراده ای جمعی برای حل مسائل شکل گیرد و تمرکز نخبگان بر راه حل ها باشد، می توان با سرعت و هزینه کمتر، از شرایط دشوار کنونی عبور کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟