به گزارش خبر۲۴،در بخش نخست این مطلب، به پیامدهای منفی واردات نفت و گاز برای اقتصاد ترکیه پرداختیم. به این اشاره شد که ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی؛ به دنبال افزایش هزنیههای تولید و پایین آمدن میزان صادرات، نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، نفت، گاز، زغال سنگ و ال.ان.جی کمتری وارد کرد و در سال جاری نیز به دنبال آن است که بیشس از ۶۳ میلیارد دلار، وارد نکند.
اما این مبلغ کلان، هنوز هم مهمترین معضل اقتصادی ترکیه است و اگر قیمت نفت و گاز بالا برود، دولت ناچار خواهد شد با کاستن از ارقام بودجهها کلانی و دور شدن از اهداف خود در انرژیهای تجدیدپذیر، پول بیشتری برای واردات خرج کند.
آیا پای رانت هم در میان است؟
برخی از رسانهها و پایگاههای خبری تحلیلی ترکیه همچون میدیا اسکوپ، تی ۲۴ و همچنین یتکین ریپورت، بارها به این اشاره کردهاند که بخش انرژی ترکیه، چندین طریق رانت قابل توجه ایجاد میکند.
به عنوان مثال، در موضوع واردات بلندمدت، نهادهای دولتی مانند بوتاش و TPAO قراردادهای بلندمدتی برای واردات نفت و گاز طبیعی (مثلاً قراردادهای ۲۰ ساله LNG با مرکوریا یا شرکتهای آمریکایی) امضا میکنند که به طور غیرمستقیم و پنهانی، منجر به رانت زایی میشوند. در این تیپ از قراردادها که در آنها، خبری از مشارکت دقیق بخش خصوصی و ناظرین حرفهای نیست، ممکن است طرفین مذاکرهکننده در مورد قراردادها، تحت شرایط خاص، حاشیه سود شخصی هم لحاظ کنند و از این گذشته، واسطهها یا معاملهگران میتوانند از تفاوت قیمتهای بازار، به شکلی سود برند که اصطلاحا، آن را معاملات آربیتراژ مینامند. در این معاملات، معمولا شرکت، هیات مدیره، مدیرعامل و نهاد دولتی سود کلان میبرد اما در تنظیم طرحهای قیمتگذاری داخلی، بخشی از هزینهها به مصرفکنندگان منتقل میشود.
تحلیلگران چه میگویند؟
ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی در برابر صادرات ۲۷۳ میلیارد دلاری؛ وارداتی به ارزش ۳۶۱ میلیارد دلار را ثبت کرده است. چنین چیزی به این معنی است که این کشور در بخش تجارت خارجی با یک کسری قابل توجه ۸۴ میلیارد دلاری مواجه است. از دیگر سو، در آغاز گزارش، به این اشاره شد که هزینه واردات انرژی در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. اگر این رقم را با کسری ۸۴ میلیارد دلاری مقایسه کنیم، نتیجه میگیریم که بیش از ۷۵ درصد مبلغ کرسی، به خاطر واردات مفت و گاز است.
اما مساله فقط در کسری تجاری نیست. دکتر محفی اغیلمز از اقتصاددانان مشهور ترکیه میگوید: «هزینههای بالای واردات انرژی، تراز تجاری را بدتر میکند و بر ذخایر ارزی فشار میآورد. در نتیجه و به بیثباتی بازار ارزی و تورم روزافزون منجر میشود. به عبارتی روشن، هزینههای واردات انرژی، یک فشار ساختاری بر تراز پرداختهای ترکیه است و همواره در افزایش تورم نقش دارد». در همین حال، ارهان اصلاناوغلو اقتصاددان انرژی، از ابهام در اقتصاد ترکیه سخن به میان آورده و میگوید: «نوسانات واردات نفت و گاز، به عدم قطعیت هزینه در بخشهای صنعت و حمل و نقل منجر میشود. نه تولیدکننده میتواند اطمینان کاملی از هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا داشته باشد، نه خریدار میداند که قرار است پس از یک مدت، کالا را به چه قیمتی بخرد».
در شرایطی که رسانههای نزدیک به حزب حاکم ترکیه، حرکت دولت اردوغان در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را با لحنی اغراقآمیز و بلندپروازانه بازتاب میدهند، مهندس ارجان تزل مشاور انرژی، چنین استدلال میکند: «تلاش برای توسعه ظرفیتها در بخش انرژی تجدیدپذیر، با معضل بزرگتری به نام تامین مالی روبروست. چرا که هزینههای واردات سوختهای فسیلی، سرمایه موجود برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را کاهش میدهد».
ترکیه برای جبران بخشی از این مشکل، قراردادی با عربستان سعودی امضا کرده که بر اساس آن، هزینههای احداث یک مزرعه بزرگ انرژی خورشیدی توسط ریاض پرداخت خواهد شد. اما مبلغ ۵ تا ۶ میلیارد دلاری این سرمایه، در مقایسه با نیازهای ترکیه در سطح اندک و محدودی است و اقدامات اولیه تاسیسات و کارهای فنی هم، در اوایل سال ۲۰۲۷ میلادی آغاز خواهد شد.
واردات نفت و اقتصاد کلان ترکیه
در نگرش اقتصاد سیاسی حزب عدالت و توسعه، اهداف عمرانی و مگاپروژههایی که بتواند توجه عمومی و رای مردم را جلب کند، اهمیتی حیاتی دارد. اما واقعیت این است که این قبلی اقدامات، تنها در سالیانی ممکن است که قیمت جهانی نفت و گاز، در سطح پایینی باشد تا دولت بتواند با خیال راحت، در بخشهای عمرانی مورد نظر خود، پول خرج کند. در غیر این صورت، تامین مالی عملا ناممکن خواهد بود.
آیدین اونال از تحلیلگران برجسته ترکیه میگوید: «افزایش سنگین هزینههای واردات انرژی، انعطافپذیری مالی اقتصاد ترکیه را تضعیف میکند و تخصیص بودجه را به جای سرمایهگذاری و کار عمرانی، به سوی ناگزیرشدن دولت در پرداخت یارانه انرژی سوق میدهد».
البته همین جا باید به این نکته نیز اشاره کرد که سهمی که دولت به عنوان یارانه برای تامین هزینه مصارف برق و گاز شهروندان بر عهده میگیرد، رقم بالایی نیست و هنوز هم شهروندان ترکیه برای پرداخت هزینه قبوض خود، مشکلات بسیاری دارند. با این حال، جمع همان درصدهای اندک نیز، نهایتا تبدیل به بودجه کلانی میشود که در صورت ارزان شدن قیمت تمام شده انرژی، میتواند به داد حزب حاکم برسد و مصارف سنگین پروژههای نمایشی را تامین کند.
در این شرایط، حزب حاکم، نه تنها پولی برای پروژههای بزرگ و جذاب ندارد، در مقابله با شوکهای تورمی نیز، روز به روز دچار مشکلات بیشتری میشود. به قول پروفسور دکتر خلوق دیرسکنلی از دانشگاهیان آنکارا «وابستگی به واردات انرژی، ثبات در اقتصاد کلان را ناممکن میکند. چرا که با شوکهای جدید در مورد قیمت کالاهای خارجی، به طور طبیعی با افزایش دورهای تورم مواجه میشویم».
ترکیه و چالش زغال سنگ
افزایش میزان زغال سنگ وارداتی از کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و روسیه، در سطحی قابل توجه است اما معمولاً سهم هزینه کمتری نسبت به نفت یا گاز دارد. سهم این عنصر انرژی در تولید برق ترکیه در سالهای اخیر افزایش یافته است. اگر چه واردات زغال سنگ هزینه کمتری دارد اما از نظر زیست محیطی، ترکیه را در معرض انتقادات بسیاری قرار داده است.
زغال سنگ موجود در ترکیه، کیفیت پایینی دارد و حجم بالای واردات، همچنان ادامه دارد. به نحوی که در سال ۲۰۲۵ میلادی، به ۵.۲۶ میلیون تُن رسید. ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۵ درصد از میزان واردات زغال سنگ خود را پایین آورد اما هنوز هم در کانون انتقادات زیست محیطی قرار دارد. به باور کارشناسان اندیشکده انرژی اروپا (Ember) اتکای ترکیه به زغال سنگ و گاز وارداتی، هزینههای برق را افزایش داده و انگیزه برای سرمایهگذاریهای پاکتر را کاهش میدهد.
یکی دیگر از رفتارهای متناقض دولت اردوغان درباره تعیین تکلیف نقش زغال سنگ در معادلات انرژی این کشور، قراردادی است که تماما به نفع صاحبان معادن نوشته شده است. در این قرارداد، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه به چند معدندار نزدیک به حزب حاکم، تعهد خرید تضمینی زغال سنگ داده است. این تضمین خرید ۸.۷ میلیارد دلاری، توجه تحلیلگران اروپایی را جلب کرده و از نظر آنها، چنین اقدامی، با اهداف انرژی تجدیدپذیر ترکیه در تضاد است.
ترکیه متعهد شده که تا سال ۲۰۳۰ تضمین خرید دلاری برای نیروگاههای زغال سنگ داخلی ارائه دهد و ۸.۷ میلیارد دلار در طول دوره چهار ساله برای زغال سنگ هزینه شود. این در حالی است که چنین مبلغ کلانی، میتواند به نوسازی شبکه اختصاص یابد، ظرفیت جدیدی برای سرمایهگذاریهای بادی و خورشیدی ایجاد کند و به هدف دستیابی به مجموع ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت نصب شده بادی و خورشیدی تا سال ۲۰۳۵ کمک کند.
چالش کاهش واردات
وابستگی ترکیه به واردات نفت و گاز، یک تناقض اقتصادی به تمام معنا است. چرا که دولت اردوغان از سویی، به دنبال افزایش میزان صادرات کالا و بالا بردن توان تولیدی اقتصاد ترکیه در بخشهای صنعتی و کشاورزی است. اما در عین حال، در همان بخشها، تلاش برای تولید و صادرات بیشتر، مستلزم مصرف بیشترِ برق، نفت و گاز است. در نتیجه برای ماقبله با این چرخه پرتناقض، ترکیه هدف بلندپروازانه رشد انرژیهای تجدیدپذیر را در پیش گرفته است.
به همین خاطر، ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر ترکیه (خورشیدی، بادی، آبی، زمینگرمایی) در حال افزایش است و دولت امیدوار است، نیاز به واردات سوختهای فسیلی کاهش پیدا کند. اما در مورد میزان اثرگذاری انرژی هستهای در این معادله، هنوز اما و اگر وجود دارد. قرار است در اواسط سال جاری میلادی، یک چهارم از ظرفیت تولیدی نیروگاه هستهای آک کویو در ملاتیای ترکیه عملیاتی و وارد شبکه شود. اما این نیروگاه نهایتا و در شرایطی که هر ۴ رآکتور آن فعال شوند، بین ۸ تا ۱۰ درصد از کل برق مورد نیاز ترکیه را تامین خواهد کرد.
یکی دیگر از اهداف مهم ترکیه، اتکای بیشتر به ال.ان.جی است. برای تحقق این هدف، ترکیه در حال پیگیری قراردادهای متنوع تأمین گاز طبیعی مایع از طریق آمریکا، استرالیا و دیگران است. اما در حوزه دیگری که امیدوار به کاهش واردات از راه افزایش بهرهوری و صرفهجویی است، هنوز پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است. در مجموع، درباره روند آینده باید گفت: تمایل به کاهش مداوم واردات نفت و گاز همچنان ادامه دارد، اما وابستگی ساختاری به دلیل مصرف و نیازهای مبرم بخش صنعتی، همچنان پابرجاست.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟