به گزارش خبر۲۴،تصویب قطعنامهای تازه علیه ایران در پارلمان اروپا و درخواست از شورا و کمیسیون اروپا برای گسترش تحریمهای هدفمند، بار دیگر بحث قدیمی اما بنیادین «حاکمیت ملی» در برابر «مداخله اخلاقی» را زنده کرده است. همزمان، نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز با رأیگیری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همراه بود؛ اقدامی که از نگاه تهران و بسیاری از تحلیلگران، نه حقوق بشری، بلکه بخشی از منازعه سیاسی گسترده میان ایران و غرب تلقی میشود.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر بارها با استناد به مفاهیمی چون «حقوق بشر»، «آزادی بیان» و «حقوق زنان» علیه ایران قطعنامه صادر کرده یا تحریمهایی اعمال کرده است. در تازهترین مورد، پارلمان اروپا خواستار گسترش تحریمهای هدفمند شده و برخی نهادهای داخلی ایران، از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، را به نقض آزادی رسانهای متهم کرده است.
این اقدامات در بستری کاملاً سیاسی صورت میگیرد؛ بهویژه در شرایطی که اختلافات تهران و غرب در حوزههایی چون پرونده هستهای، سیاستهای منطقهای و جنگ اوکراین تشدید شده است. از نگاه آنان، حقوق بشر در این چارچوب «ابزار فشار» است تا یک اصل بیطرف و جهانشمول.
اصل حاکمیت ملی؛ یک مبنای حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل مدرن، اصل «حاکمیت برابر دولتها» یکی از بنیادیترین اصول منشور سازمان ملل است. مطابق این اصل، هر کشور حق دارد نظام حقوقی، فرهنگی و اجتماعی خود را بر اساس ارزشها و ساختار داخلیاش تنظیم کند .اما رویکرد برخی نهادهای اروپایی مبتنی بر این پیشفرض است که قوانین داخلی کشورها باید با معیارهای لیبرال غربی همراستا شوند؛ از نحوه پوشش و سیاستهای فرهنگی گرفته تا مقررات رسانهای. این رویکرد، اگرچه در قالب زبان حقوق بشری بیان میشود، در عمل نوعی «بازنویسی هنجاری از بیرون» است که با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در تعارض قرار میگیرد.
نمونه ساترا و مناقشه آزادی بیان
یکی از محورهای انتقادی پارلمان اروپا، سیاستهای رسانهای ایران و محدودیتهایی است که درباره نمایش مصرف الکل، سیگار یا بیحجابی در آثار نمایشی اعمال میشود. در بیانیههای اروپایی، این موارد بهعنوان مصادیق محدودسازی آزادی بیان معرفی شدهاند.
در مقابل، هر نظام حقوقی بر اساس هنجارهای فرهنگی و ارزشی خود چارچوبگذاری میکند. همانگونه که برخی کشورهای اروپایی محدودیتهای سختگیرانهای درباره نفرتپراکنی، نمادهای تاریخی خاص یا انکار برخی وقایع تاریخی دارند، ایران نیز مقررات فرهنگی خاص خود را دارد. از این منظر، تحریم نهادی مانند ساترا به دلیل اجرای قوانین داخلی، نه دفاع از آزادی بیان بلکه مداخله در سازوکار حقوقی یک کشور تلقی میشود.
استانداردهای دوگانه و مسئله رسانهها
منتقدان همچنین به آنچه «استاندارد دوگانه» مینامند اشاره میکنند. آنان میگویند اتحادیه اروپا در حالی برخی نهادهای ایرانی را به نقض آزادی رسانهای متهم میکند که رسانههای تروریستی مانند اینترنشنال آزادانه در خاک اروپا فعالیت میکنند و مواضعی کاملاً سیاسی و جانبدارانه دارند.
همچنین درباره میزبانی از گروه هایی مانند گروهک منافقین نیز همواره اختلافنظر وجود داشته است؛ گروهی که سابقه حضور در فهرستهای تروریستی غرب را داشته و هزاران نفر از مردم ایران را به شهادت رسانده اما بعداً از این فهرست خارج شده است. حمایت سیاسی برخی چهرههای غربی از این گروه بهعنوان نشانهای از رویکرد گزینشی اروپا تفسیر میشود.
فشار حقوق بشری یا اهرم سیاسی؟
همزمانی تشدید فشارهای حقوق بشری با مقاطع حساس سیاسی، از جمله مذاکرات فعلی با آمریکا یا تحولات منطقهای، باعث شده برخی تحلیلگران این اقدامات را بخشی از راهبرد فشار چندلایه بدانند.از نگاه این تحلیلگران، حقوق بشر در این چارچوب به یک «ابزار مکمل تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک» تبدیل میشود؛ ابزاری که مشروعیت اخلاقی ایجاد میکند و هزینه سیاسی اقدامات تنبیهی را برای افکار عمومی غرب کاهش میدهد.
مسئله اعتبار اخلاقی غرب
یکی از مسائل مهم، «اعتبار اخلاقی» غرب است. غربیها پیش از صدور قطعنامه علیه دیگر کشورها، باید به کارنامه خود نیز بنگرند: از تاریخ استعمار در آفریقا و آسیا گرفته تا جنگهای عراق و افغانستان.
در حوزه داخلی نیز، ماجرای پروندههای مرتبط با جفری اپستین و افشاگریهای گسترده درباره شبکه سوءاستفاده جنسی و ارتباط آن با برخی چهرههای بانفوذ، بهعنوان نمونهای از بحرانهای اخلاقی در جوامع غربی مطرح میشود. سکوت نسبی نهادهای اروپایی درباره برخی بحرانهای داخلی متحدانشان، در کنار تمرکز شدید بر ایران، نشان از «رویکرد گزینشی» آنها است.
جمعبندی
قطعنامههای اخیر پارلمان اروپا و مباحث مطرحشده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر پرسش بنیادینی را مطرح میکند: مرز میان «دفاع از ارزشهای جهانی» و «مداخله در حاکمیت ملی» کجاست؟
اروپا بر جهانشمولی حقوق بشر تأکید دارد و ایران بر اصل حاکمیت ملی و تنوع فرهنگی. در این میان، آنچه مناقشه را پیچیدهتر میکند، پیوند خوردن این مباحث با رقابتهای ژئوپلیتیک و اختلافات عمیق سیاسی است.اگر حقوق بشر قرار است نقش سازندهای در روابط بینالملل ایفا کند، شاید نیازمند رویکردی متوازن، غیرگزینشی و مبتنی بر احترام متقابل به نظامهای حقوقی کشورها باشد. در غیر این صورت، هر قطعنامه جدید بیش از آنکه به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کند، به حلقهای دیگر در زنجیره بیاعتمادی سیاسی تبدیل خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟