برند ملی ایران و تنگه هرمز، دوگانه‌ای جدایی‌ناپذیر

به  گزارش خبر ۲۴؛ برند ملی ایران به‌عنوان قدرت برتر تأمین‌کننده امنیت پایدار در خلیج فارس، با تنگه هرمز گره خورده است؛ تنگه‌ای که نه‌تنها شاهراه انرژی جهان، بلکه نماد ایستادگی، حاکمیت و نقش سازنده ایران در نظم منطقه‌ای محسوب می‌شود. دریافت هزینه خدمات ایمنی و زیست‌محیطی در این آبراه راهبردی، نه نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی، بلکه نمایش عینی یک دولت مسئول و هوشمند است که از منافع ملی خود دفاع می‌کند و در عین حال، عبور امن کشتی‌ها را تضمین می‌نماید. این اقدام، تصویر ایران را از یک کشور صرفاً «نظاره‌گر بر ترافیک دریایی» به «مدیری کارآمد و تأمین‌کننده نظم در حیاتی‌ترین نقطه جهان» ارتقا می‌بخشد. بنابراین، تداوم این سیاست، هم موجب تحکیم جایگاه حقوقی ایران می‌شود و هم پیام روشنی به جهان می‌دهد: «امنیت تنگه هرمز بدون نقش ایران، نه ممکن است و نه رایگان». چرا دریافت هزینه خدمات ایمنی و زیست‌محیطی در تنگه هرمز کاملاً منطقی و قانونی است؟ ۱. تفکیک مفهومی «عوارض عبور» از «هزینه خدمات خاص» کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) در ماده ۲۶ به صراحت هرگونه عوارضی را که صرفاً به دلیل عبور کشتی از دریای سرزمینی وضع شود، ممنوع اعلام می‌کند. اما همین ماده، دریافت هزینه را در قبال «خدمات خاصی که به نفع کشتی ارائه می‌شود» مجاز می‌شمارد. ایران هرگز ادعای «عوارض عبور» نداشته، بلکه در قبال خدمات واقعی و ملموس مانند: · اسکورت نظامی برای پیشگیری از برخورد با شناورهای متخاصم یا مین‌های دریایی، · ارائه اطلاعات لحظه‌ای وضعیت ترافیک و آب‌های کم عمق، · پایش و مهار آلودگی‌های احتمالی ناشی از نشت نفت، هزینه دریافت می‌کند. این کار با روح و نص کنوانسیون کاملاً سازگار است. ۲. هزینه در برابر منفعت: اصل معاوضی بودن خدمات در هیچ نظام حقوقی جهان، ارائه خدمت الزامی و رایگان نیست. تنگه هرمز به دلیل عرض کم و تراکم بالای شناورها (نزدیک به ۲۰ درصد نفت جهان روزانه از آن عبور می‌کند)، یکی از خطرناک‌ترین آبراه‌ها محسوب می‌شود. ایران سالانه میلیون‌ها دلار صرف تأمین تجهیزات راداری، گشتی‌های دریایی، آماده‌باش نیروی دریایی و مقابله با حوادث زیست‌محیطی می‌کند. آیا منطقی است که ایران هزینه تأمین امنیت خطوط انرژی جهانی را تقبل کند، اما شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی که میلیاردها دلار سود می‌برند، هیچ سهمی نپردازند؟ ۳. رویه مشابه در سایر تنگه‌ها و کانال‌های جهانی در عمل، هزینه خدمات ایمنی در تنگه‌های بین‌المللی بی‌سابقه نیست: · کانال سوئز و پاناما (که البته کانال‌های مصنوعی هستند) عوارض سنگینی برای عبور دریافت می‌کنند. · تنگه مالاکا (اندونزی، مالزی، سنگاپور) نیز طرح «پرداخت هزینه کمک ناوبری» را اجرا می‌کند. · در تنگه بسفر (ترکیه)، هزینه راهنمایی و یدک‌کشی برای تانکرهای بزرگ اجباری است. ایران صرفاً دارد همان رویه عملی را که در سایر نقاط جهان پذیرفته شده، در خلیج فارس پیاده می‌کند. ۴. تضمین ثبات و جلوگیری از هرج‌ومرج در صورت عدم وجود هماهنگی و دریافت هزینه، شاهد ورود بی‌ضابطه هزاران شناور با استانداردهای ایمنی متفاوت به آبراهی حساس خواهیم بود. هزینه خدمات ایمنی در حقیقت مکانیزمی برای اولویت‌بندی و نظم‌دهی است. تجربه نشان داده که کشتی‌هایی که این هزینه را پرداخته‌اند، با سرعت بالاتر و مسیر امن‌تر از تنگه عبور کرده‌اند و حادثه‌ای برای آن‌ها ثبت نشده است. ۵. پاسخ به ادعای «اجباری بودن» هزینه برخی می‌گویند این هزینه «اجباری» است و با روح ماده ۲۶ که بر اختیاری بودن خدمات تأکید دارد، در تضاد است. اما واقعیت عملی تنگه هرمز این است که عبور از هر تنگه بین‌المللی بدون همکاری کشور ساحلی عملاً غیرممکن است. هر کشوری که می‌خواهد از تنگه عبور کند، به ناچار از خدمات بندر، اطلاعات ترافیک، ایمنی ناوبری و… استفاده می‌کند. لذا «اختیاری» بودن هزینه در مقررات تئوریک به معنای عدم نیاز به هماهنگی در دنیای واقعی نیست. ۶. جمع‌بندی: هزینه خدمات ایمنی = عمل هوشمندانه و منطبق با عرف ایران نه قانون بین‌الملل را نقض کرده، نه ادعای «مالیات بر عبور» دارد. آنچه اجرا می‌شود، دریافت بهای خدمات واقعی به نفع کشتی‌ها و محیط زیست منطقه است. در دنیایی که هزینه نفتکشی و بیمه هر روز افزایش می‌یابد، پرداخت هزینه‌ای اندک برای عبور ایمن از حساسترین نقطه جهان، نه‌تنها مشکل ندارد، بلکه انتظاری کاملاً منطقی و اقتصادی است. مخالفت برخی کشورها با این رویه، ریشه در سیاست (نه حقوق) دارد، منطق ایران کاملا اخلاقی؛ عقلانی و حرفه ای است. فعالان رسانه ای؛ دیپلماتها و پژوهشگران دانشگاهی باید در این خصوص تولید ادبیات و محتوا کرده و آن را اطلاع رسانی کنند.