گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ این شبکه که میتوان از آن به عنوان «مافیای زباله» یاد کرد، با نفوذ در حلقههای جمعآوری، تفکیک و بازیافت، عملاً مدیریت پسماند پایتخت را تحتالشعاع قرار داده و مانع تحقق هرگونه اصلاح ساختاری شده است.
۱. بستر بحران: کلانشهری در محاصره پسماند
تهران، با جمعیت حدود ۹ میلیون نفر ساکن و بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت شناور روزانه، بین ۸۴۰۰ تا ۹۰۰۰ تن پسماند در روز تولید میکند. برخلاف تصور عمومی، سهم اتباع خارجی در جمعآوری این حجم زباله محدود و رو به کاهش است. گزارشهای میدانی این بررسی نشان میدهد اکثر زبالهگردان حاضر در سطح شهر، شهروندان ایرانی هستند که به دلایل فقر شدید، اعتیاد یا بیکاری به این کار روی آوردهاند؛ از نوجوان ۱۳ ساله زاهدانی که برای کمک به خانواده کار میکند تا پیرمرد گنگ و معلولی که با دو عصا به تفکیک زباله مشغول است.
آمار رسمی از تعداد این افراد نیز حکایت از بیثباتی مدیریت دارد: در حالی که معاون وزیر دادگستری تعداد آنان را ۶۰۰۰ نفر اعلام کرده، یک عضو هیئت علمی دانشگاه از وجود ۱۴۰۰۰ زبالهگرد در پایتخت خبر میدهد. این آشفتگی آماری، تنها نمایه کوچکی از بینظمی حاکم بر کل چرخه پسماند است.
۲. حلقههای زنجیره ارزش: از کوچه تا کورههای غیراستاندارد
ثروت افسانهای مافیای زباله در گرو کنترل تمامی حلقههای یک زنجیره به هم پیوسته است:
-جمعآوری غیررسمی: زبالهگردان، مواد باارزش را از دل مخازن شهری استخراج میکنند. درآمد روزانه یک زبالهگرد فعال، طبق اظهارات میدانی، میتواند تا ۷۰۰ هزار تومان برسد.
-خریداران خرد و دپوهای غیرمجاز: مواد جمعآوری شده به خریداران خرد در نقاط مختلف شهر فروخته میشود. این خریداران، زباله را در کارگاهها، گاراژها و حتی باغهای شخصی واقع در جنوب و جنوب غرب تهران و حریم شهر دپو و تفکیک میکنند. یکی از مسئولان قضائی از پلمپ مرکزی غیرمجاز خبر داده که دیوار به دیوار یک مدرسه دخترانه قرار داشت و حجم زباله در آن به قدری بود که گفته میشد «اگر زیرورو میکردیم، جسد هم پیدا میشد».
-بازیافت در سایه: حلقه نهایی، کارگاههای کوچک و غیراستاندارد ذوب و بازیافت است. برای مثال، قوطیهای آلومینیومی نوشابه که سامانه نوماند شهرداری کیلویی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان میخرد، در بازار آزاد تا کیلویی ۱۳۰ هزار تومان (نزدیک به ۵ برابر) به فروش میرسد. این قوطیها پس از فشردهسازی به کورههای سنتی در شرق تهران منتقل و ذوب میشوند. کارگران این کورهها، بدون کمترین تجهیزات ایمنی مانند ماسک، در معرض گازهای سمی هستند و حقوق ماهیانهای حدود ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند. خاکهاله ناشی از ذوب نیز به قیمت کیلویی ۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.
چرا شهرداری از گردونه ثروت حذف شد؟
شکست شهرداری در مدیریت این چرخه سودآور، چند دلیل ساختاری دارد:
-پروژه نوماند؛ یک شکست قیمتی و اعتباری: شهرداری با راهاندازی سامانه «نوماند» قصد داشت با خرید مستقیم پسماند خشک از شهروندان، زنجیره را در هم بشکند. اما تفاوت فاحش قیمت پیشنهادی نوماند با بازار آزاد (نمونه قوطی نوشابه) باعث شده است نهتنها انگیزه مشارکت از بین برود، بلکه خودروهای نوماند در عمل به زبالهگردان خودرویی تبدیل شوند که به جمعآوری از مجاری غیررسمی میپردازند.
-نفوذ به بدنه پیمانکاران رسمی: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر اعتراف میکند که در گذشته، شهرداری ردیف درآمدی از زباله خشک برای پیمانکارانش تعریف کرده بود. این امر، انگیزه قاچاق زباله از مجاری رسمی به شبکه غیررسمی را ایجاد کرد. معاون وزیر دادگستنی نیز از مشاهده خودروهای رسمی جمعآوری زباله شهرداری در مراکز غیرمجاز و تحویل محموله به مافیا خبر داده است.
-بیعملی یا ناتوانی؟: یک مدیر ارشد یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی کشور، در گفتوگویب دلیل عدم ورود به حوزه بازیافت پسماند تهران را «تهدیدات جانی از سوی مافیای زباله» عنوان کرده است. این اظهارنظر، عمق نفوذ و قدرت ارعاب این شبکه را آشکار میسازد.
درسهایی که نادیده گرفته شدند
تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و هند نشان میدهد راه برونرفت، رسمیسازی و ادغام بازیگران غیررسمی در چارچوب قانون است:
-برزیل: با به رسمیت شناختن اتحادیههای زبالهگردان («کاتادورس») و انعقاد قرارداد رسمی شهرداریها با تعاونیهای آنان، هم نرخ بازیافت را افزایش داد و هم شرایط کار و درآمد این قشر را بهبود بخشید.
-ترکیه: با اجرای پروژههای «شهرداریهای خودکفا» و جذب زبالهگردان در شرکتهای خدمات شهری، به سمت بازیافت و تولید انرژی از زباله حرکت کرد.
-هند: سازمانهای مردمنهادی مانند «چینتان» با همکاری شهرداری دهلی، زبالهگردان را به عنوان «مدیران پسماند» به رسمیت شناختند و آنان را در سیستم جمعآوری از مبدأ ثبت کردند. این مدل نه تنها مشکل اشتغال را حل کرد، بلکه دسترسی به بیمه سلامت را نیز فراهم آورد.
بحران مدیریت پسماند تهران امروز دیگر یک معضل صرفاً زیستمحیطی یا خدماتی نیست؛ این بحران، به یک آزمون جدی برای اقتدار حاکمیت و شفافیت اقتصاد شهری تبدیل شده است. ثروتی که میتوانست منبع درآمدی پایدار برای شهرداری، ایجاد اشتغال سالم و بهبود کیفیت زندگی باشد، در اختیار شبکهای فاسد و چندلایه قرار گرفته که حاضر است برای حفظ آن حتی دست به ارعاب و تهدید جانی بزند.
راه حل نهایی، تقلید صرف از مدلهای خارجی نیست، بلکه ایجاد ارادهای قاطع در بالاترین سطح مدیریت شهری و قضائی است. این اراده باید بتواند:
1. با پلمپ قاطع و مستمر تمامی مراکز دپو و بازیافت غیرمجاز، پایه اقتصادی مافیا را متلاشی کند.
2. با اصلاح قیمتگذاری در سامانههای رسمی (مانند نوماند) و تضمین خرید به نرخ واقعی بازار، انگیزه مشارکت شهروندان و بازیگران خرد را ایجاد نماید.
3. با طراحی مدلی بومی برای ساماندهی و جذب زبالهگردان در قالب تعاونیهای نظارتشده، هم مشکل معیشت این قشر را حل کند و هم آنان را از حاشیه به متن اقتصاد رسمی بیاورد.
تا زمانی که سود کلان حاصل از زباله، به جیب شبکههای مافیایی سرازیر میشود، هر طرح و برنامهای محکوم به شکست است. پرسش نهایی این است؛ آیا مدیریت کلانشهر تهران و نهادهای نظارتی، قدرت و جسارت درگیر شدن در این نبرد سخت را دارند؟. پاسخ این پرسش، سرنوشت نه تنها مدیریت پسماند، که بخشی از اعتبار حکمرانی در پایتخت را مشخص خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟