-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،بر اساس گزارش «شبکه بینالمللی عدالت مالیاتی» Tax) Justice Network)، آمریکا در شاخص «پنهانکاری مالی» (FSI) در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ پس از جزایر کیمن، رتبه دوم جهان را کسب کرده است؛ در حالیکه سوئیس در رتبه نخست قرار داشت. به عبارت دیگر آمریکا به همراه سوئیس فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهانکاری مالی شناخته شدند.یورو نیوز بر طبق گزارش Tax Justice Network مینویسد: آخرین گزارش شبکه عدالت مالیاتی درباره پنهانکاری و فرار مالیاتی، کشورهای سوئیس و ایالات متحده را در صدر فاسدترین کشورها در این زمینه برمیشمرد.این گزارش با انتشار فهرست «شاخص پنهانکاری مالی» میگوید که سوئیس از بزرگترین مراکز مالی جهان، «پدرخوانده» بهشتهای مالیاتی است.گزارش شبکه عدالت مالیاتی تاکید میکند که بر خلاف کلیشههای مرسوم، بزرگترین گریزگاههای مالیاتی جهان جزایر کوچک نیستند بلکه کشورهای قدرتمند و ثروتمند هستند که خدمات مالیاتی برای ثروتمندان و سرمایهداران فراهم میکنند.کمک سیستم قضائی کشورها در پولشویی و فرار مالیاتی از جمله شاخصهای رتبهبندی در فهرست منتشر شده شبکه عدالت مالیاتی است.بر اساس این گزارش شاخص پنهانکاری (مالی) برای جذب ثروت و سرمایه در ایالات متحده رقم ۶۰ و در سوئیس ۷۵ است.
این گروه با اشاره به اینکه بسیاری از ثروتمندان و سرمایهداران از آمریکا برای مخفی کردن ثروتهای «بادآورده» خود استفاده میکنند، اضافه میکند: «ایالات متحده آمریکا امکانات گستردهای را در جهت پنهانکاری و معافیت مالیاتی برای افراد و سرمایهگذارانی که شهروند و ساکن این کشور نیستند فراهم میکند».در حالیکه ایالات متحده عضو کامل FATF محسوب میشود، ارزیابی سال ۲۰۲۰ قوانین آمریکا فقط در ۹ مورد با توصیههای ۴۰گانه FATF «سازگار» تشخیص داده شد؛ در ۵ مورد «سازگاری کمی» داشت و در ۴ مورد کاملاً «ناسازگار» ارزیابی شد.در شمال اتحادیه اروپا، بزرگترین پرونده پولشویی در دانمارک توجه جهانیان را جلب کرد. در سپتامبر ۲۰۱۸ افشا شد که طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) از طریق شعب «دانسکه بانک» در اتحادیه اروپا پولشویی شده است. پیگیری این پرونده، رسوایی گستردهتری را در استونی آشکار کرد؛ جایی که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بیش از یک تریلیون یورو (۱٫۲۷ تریلیون دلار) پولشویی صورت گرفته بود.
نشریه «ویک»: پولشویی در اروپا به طرز گستردهای رواج یافته است
نشریه «ویک» در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ گزارش داد که پولشویی در اروپا به طرز گستردهای رواج یافته است؛ بهطوریکه دستکم ۱۸ بانک از میان ۲۰ بانک بزرگ اروپایی، شامل ۵ مؤسسه در انگلستان، در دههی گذشته در این فعالیتها دخیل بودهاند و پولشویی کردهاند.
افشای چهره دوگانه FATF
با وجود این واقعیتها است که چهره دوگانه FATFافشا میشود زیرا کشورهای سوئیس، دانمارک، انگلستان و ۱۷ کشور اروپایی دیگر عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) هستند. همچنین استونی و دیگر کشورهای اروپا در کمیته اروپای FATF عضویت دارند. با این حال، FATF هرگز این کشورها را در فهرست نظامهای مالی پرخطر قرار نداده و حتی نسبت به تخلفات بانکی گسترده آنها ابراز نگرانی نکرده است. این مسئله نشان میدهد که شاخصهای ارزیابی FATF جهتدار و مبتنی بر سلیقه سیاسی است و اجماع واقعی بر فهرست کشورهای پرریسک وجود ندارد.
در سال ۲۰۱۹، FATF فهرست ۱۴ کشور پرریسک مالی را اعلام کرد. همزمان کمیسیون اروپا فهرست جداگانهای منتشر کرد که شامل ۲۳ کشور و حوزه قضایی بود. این فهرست نام عربستان و چهار جزیره آمریکایی را دربر میگرفت؛ کشورهایی که FATF از معرفی آنها بهعنوان پرریسک خودداری کرده بود. اقدام کمیسیون اروپا با اعتراض شدید وزارت خزانهداری آمریکا روبهرو شد. با این حال، این فهرست نیز سوگیرانه بود؛ چنانکه مؤسسه «آکسفام» پیشتر اتحادیه اروپا را به حذف عمدی نام بهشتهای مالیاتی اروپایی از گزارشهای رسمی متهم کرده بود. «آکسفام» فهرست مستقل خود را منتشر کرده بود که شامل ۳۵ کشور و حوزه قضایی میشد.
در آمریکای شمالی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. روزنامه «والاستریتژورنال» در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۱۸، کانادا را «قطب پولشویی» در این منطقه خواند. بر اساس گزارش این نشریه، دو سوم بانکهای کانادایی قوانین مقابله با پولشویی را رعایت نمیکنند. کانادا نیز از اعضای کامل FATF است و با وجود این تخلفات گسترده، از نظر FATF پرریسک تلقی نمیشود.۷۶ درصد پولشوییهای بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا انجام میشود۷۶ درصد پولشوییهای بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا انجام میشود و غرب بزرگترین تامینکننده مالی تروریسم و جرائم سازمانیافته در دنیاست اما هرگز به عنوان متهم در لیست سیاه قرار نمیگیرد زیرا متهمان اول پولشویی و حمایت از تروریسم، کلانترهای FATF هستند.
علی رغم ادعای جریان اصلاحطلب مبنی بر اینکه بدون برجام و FATF اقتصاد قفل می شود، دولت شهید رئیسی با نگاه انقلابی و مدیریت جهادی و در شرایط تحریم و عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF دستاوردهای بسیاری داشت؛ از جمله احیای ۸۰۰۰ کارخانه تعطیل شده، تولید گسترده واکسن و مهار کرونا، عضویت ایران در پیمان شانگهای و بریکس، جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی از ۴۶ درصد به ۲۶ درصد، کاهش تورم از ۶۰ درصد به ۳۵ درصد، افزایش رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد به حدود ۶ درصد، تسویه حجم بزرگی از بدهیها و تعهدات دولت قبل، حل مشکل قطع پیدرپی برق، افزایش تولید و اشتغال، جبران بخش قابل توجهی از ناترازی در بخش آب، برق و گاز، کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استانهای کشور، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، آغاز اجرای سند همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین، پیگیری همکاری بلندمدت با روسیه، رشد صادرات به همسایگان.اما در حالیکه دولت روحانی به مدت ۴ سال ۳۹ خواسته از ۴۱ خواسته FATF را اجرا کرد، حاصلی جز خودتحریمی، لو رفتن مجاری دور زدن تحریمها، فشار دقیقتر آمریکا بر برخی بانکها و صرافیها، مشکلات بیشتر در حوزه مبادلات بانکی و دو برابر شدن تحریمها نداشت.با این اوصاف، تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دلیل که بهانه از دشمن گرفته شود، مسموع نبود.
در همین راستا، لازم به یادآوری است، «ماتیو لویت» مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» گفته بود: «نظارتهای FATF بر فعالیتهای بینالمللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روشهای تضعیف محور مقاومت و قدرتافزائی جنگهای نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیتهای بانکی ایران است.»
اف ای تی اف: اجرای مؤثر تحریمهای مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم رسالت ما است
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اسفند ۹۷ با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریمهای مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.مارشال بیلینگزلی، رئیس وقت FATF در پاسخ به سوال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که «ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکافهایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟» گفته بود: «باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند»!مبارزه با پولشویی و فساد مالی، تنها شعاری برای پوشش منافع قدرتهای بزرگ شده است. کشورهایی که خود، بزرگترین پناهگاه سرمایههای فاسد هستند، در قالب نهادهایی چون FATF نقش «ناظر جهانی» را ایفا میکنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟