به گزارش خبر۲۴، به گزارش متادخت؛ زندان برای هر انسان تجربه‌ای تلخ و طاقت‌فرساست، اما وقتی پای زنان در میان باشد، ابعاد پیچیده‌تری از رنج و تبعیض آشکار می‌شود. زنانی که نه‌تنها بار مجازات را به دوش می‌کشند، بلکه باید با پیامدهای اجتماعی، خانوادگی و حتی گاهی مادرانه حبس نیز دست و پنجه نرم کنند. از کودکانی که در زندان به دنیا می‌آیند و همراه مادر، بزرگ می‌شوند، تا زنانی که به‌جای همسر یا برادرشان بار جرم را به دوش می‌کشند، در این میان روایت‌هایی وجود دارد که کمتر شنیده شده‌اند. در بسیاری از موارد، زنان زندانی با نبود امکانات بهداشتی، کم‌توجهی حقوقی و دشواری بازگشت به جامعه مواجه‌اند؛ موضوعاتی که نیازمند نگاه کارشناسانه، بازنگری در قوانین و توجه بیشتر سیاست‌گذاران است. این گزارش تلاشی است برای باز کردن دریچه‌ای به دنیای کمتر دیده‌شده زنان پشت میله‌ها و بررسی حقوق، نیازها و واقعیت‌های زندگی آنان.
تفکیک بزهکاری از فقر حقوقی؛ واکاوی حقوقی وضعیت زنان زندانی
در گفت‌وگویی با احسان خامه‌چی، وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، به بررسی وضعیت زنان زندانی در ایران پرداختیم؛ موضوعی که معمولاً در سایه تحلیل‌های کلی و مردمحور درخصوص زندان قرار می‌گیرد. خامه‌چی در آغاز گفت‌وگو تأکید می‌کند که «باید میان زنان بزهکار و زنان محکوم مالی یا جرایم غیرعمد تفاوت قائل شد. بسیاری از زنانی که امروز به دلیل بدهی یا ضمانت ناآگاهانه در زندان هستند، نه مجرم واقعی، بلکه قربانی فقر، ناآگاهی از قوانین یا سوء‌استفاده دیگران‌اند». او در ادامه با اشاره به آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، به نهادهایی مانند «انجمن حمایت از زندانیان»، «بنیاد تعاون زندانیان» و «مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج» اشاره می‌کند که «قانوناً وظیفه حمایت مادی و معنوی از زندانیان را دارند. حمایتی که زنان به دلیل شرایط خاص جسمی، روحی و جایگاه اجتماعی خود به طور ویژه‌ای آن را نیاز دارند»؛ در این راستا ایشان اشاره می‌کند که «ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب سال ۱۴۰۰، به مادران زندانی اجازه می‌دهد فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی و با نظر شورای طبقه‌بندی زندان، تا شش‌سالگی در کنار خود نگه دارند. همچنین زندان‌ها موظف به تأمین تغذیه مناسب و وسایل بهداشتی برای این مادران و فرزندانشان هستند».
با این حال خامه‌چی معتقد است که این نهادها در عمل نتوانسته‌اند بطور کلی عملکرد موفقی داشته باشند و نرخ بالای بازگشت زندانیان، به‌ویژه زنان، به زندان نشان‌دهنده کاستی در اجرای صحیح قوانین حمایتی است.
تفکیک زندانیان مالی و بزهکار و امتیاز ویژه مرخصی برای زنان زندانی طبق
در قوانین زندان‌ها، تفکیک بین انواع زندانیان و شرایط خاص آنها اهمیت زیادی دارد. چرا که فلسفه حضور این دو گروه در زندان متفاوت است؛ یکی مجرم است و دیگری صرفاً بدهکار ناتوان از پرداخت دین.
علاوه بر این، حمایت‌های ویژه‌ای برای زنان زندانی در نظر گرفته شده تا شرایط بهتری برای بازتوانی و حفظ مسئولیت‌های خانوادگی فراهم شود. وکیل پایه یک دادگستری در این راستا توضیح می‌دهد که «طبق ماده ۱۸۳ تبصره ۲ آیین‌نامه زندان‌ها، زندانیان جرایم مالی یا غیرعمد می‌توانند بدون گذراندن بخش ابتدایی حبس، از ابتدا در مراکز حرفه‌آموزی شرکت کنند، اما زندانیان بزهکار باید ابتدا بخشی از حبس را تحمل کنند. همچنین در ماده ۱۹۴ همین آیین‌نامه، زنان بالای ۵۵ سال، سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند زیر ۱۵ سال می‌توانند با کسب نیمی از امتیاز لازم، از مرخصی بهره‌مند شوند. این تدابیر حمایتی با هدف بازتوانی و حمایت از زنان زندانی طراحی شده‌اند».
برابری مجازات‌های جایگزین حبس برای زن و مرد، خوب یا بد؟
در اجرای احکام کیفری، احراز هویت دقیق محکومان و اجرای عادلانه مجازات‌ها بدون تبعیض جنسیتی، از اصول مهم نظام قضایی است که با دقت و رعایت قوانین مربوط انجام می‌شود. احسان خامه‌چی، وکیل پایه یک دادگستری، تاکید می‌کند که «طبق ماده ۸ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام کیفری، هویت محکومان باید با مدارک معتبر یا استعلام از مراجع ذی‌ربط به دقت تطبیق داده شود تا از اشتباهات و ورود افراد نادرست به زندان جلوگیری شود». او می‌گوید «با وجود موارد نادر مانند دوقلوهایی که به اشتباه مجازات یکی را تحمل کرده‌اند، این اتفاق بسیار استثنایی است». همچنین، «در قانون مجازات تفاوتی بین زن و مرد در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد و این شرایط کلی شامل هر دو جنس می‌شود. برخی از جایگزین های مجازت ها اجباری و برخی اختیاری است و قاضی بر اساس قانون می‌تواند تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات را اعمال کند، بدون اینکه برای زنان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده باشد.»
نگهداری کودکان زندانیان و ضرورت اصلاح نگرش جامعه برای بازتوانی زندانیان
در حمایت از کودکان زندانیان و بازتوانی زندانیان، قانونگذار شرایط ویژه‌ای برای نگهداری کودکان و همچنین اصلاح نگرش جامعه نسبت به زندانیان پیش‌بینی کرده است. طبق تبصره ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، رئیس زندان موظف است با همکاری سازمان‌های ذی‌صلاح مانند بهزیستی یا آموزش‌وپرورش، زمینه برقراری مهدکودک در زندان را برای کودکان ۲ تا ۶ سال مادران زندانی فراهم کند. حضور کودکان با رضایت مادر و در صورت مصلحت صورت می‌گیرد و پس از شش سالگی مددکار اجتماعی مسئول هماهنگی برای تحویل کودک به خانواده یا مؤسسات تحت نظر بهزیستی خواهد بود. از سوی دیگر، خامه‌چی با اشاره به نگاه منفی جامعه نسبت به زندانیان بخصوص سنگینی بیشتر این نگاه برای زنان تأکید می‌کند که «برچسب «زندانی» حتی پس از آزادی هم باقی می‌ماند و بازگشت به زندگی عادی و اشتغال را دشوار می‌کند. او می‌گوید بسیاری از جرایم مالی ریشه در مشکلات اقتصادی دارند و حمایت‌های حرفه‌آموزی و اشتغال می‌تواند بازگشت زندانیان را تسهیل کند. البته زنان بزهکار خطرناک نیز نیازمند بررسی دقیق روانشناسی و اجتماعی هستند و نباید شامل ارفاقات شوند». همچنین در ادامه تصریح می‌کند که «اصلاح نگرش فرهنگی جامعه و توجه به مسائل اقتصادی، کلید موفقیت در بازتوانی و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه است».
لزوم تسهیل اشتغال و واگذاری مدیریت اصلاح زندانیان به بخش خصوصی
موضوع بازپروری و اصلاح زندانیان همواره یکی از چالش‌های مهم نظام قضایی و اجتماعی کشور است. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که زندانیان پس از آزادی با آن مواجه می‌شوند، ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت موفق آنها به جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. احسان خامه‌چی در پایان این گفت و گو می‌گوید: «سیاست حبس‌زدایی در کشور وجود دارد، اما در برخی موارد مانند محکومان مالی، محدودیت‌هایی هست که باید تسهیل شود. بسیاری از زنان زندانی به دلیل مشکلات اقتصادی و برچسب منفی جامعه، در بازگشت به زندگی عادی و اشتغال دچار مشکل می‌شوند». او معتقد است باید فرصت آموزش حرفه‌ای و اشتغال در زندان فراهم شود تا زندانیان بتوانند محکومیت مالی خود را جبران کنند و زمینه بازتوانی آنها فراهم شود. همچنین به دلیل ظرفیت پایین و شرایط سخت زندان‌ها، بهتر است مدیریت اصلاح و بازپروری زندانیان به بخش خصوصی ذی‌صلاح با نظارت حاکمیت واگذار شود تا با ارائه خدمات بهتر و کاهش نرخ بازگشت به زندان، کیفیت این فرآیند افزایش یابد. این اقدام می‌تواند هم برای زنان زندانی و هم در مراحل بعدی برای سایر گروه‌های محکومین اجرا شود.»
در پایان آنچه اهمیت دارد این است که توجه جدی به حقوق و نیازهای زنان زندانی، کلید کاهش جرائم و ارتقای سلامت خانواده آن‌هاست چرا که زندانی شدن زنان تنها تحمل مجازات نیست، بلکه دارای تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری است که در نبود مادر دامن‌گیر خانواده او می‌شود. برای کاهش بازگشت به زندان و حمایت واقعی، اصلاح نگرش جامعه، تسهیل اشتغال و واگذاری مدیریت اصلاح ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: متادخت
