به گزارش خبر۲۴،بازار برنج، به عنوان یکی از کالاهای راهبردی در سبد مصرفی خانوار ایرانی، طی یک سال گذشته شاهد نوسانات بی‌سابقه‌ای بود که صرفاً ناشی از متغیرهای جهانی یا ارزی نبود. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های نهادی حاکی از آن است که نقش «حلقه‌های شبه‌انحصاری» در زنجیره واردات، تولید و توزیع برنج، زمینه‌ساز یک فاجعه اقتصادی پرهزینه برای مردم شده است.
۱. تصویر کلان از خسارت به اقتصاد ملی
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در اثر سوءاستفاده ساختاری از بازار برنج، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. این عدد به‌تنهایی معادل یک‌سوم کل یارانه نقدی یک‌ساله پرداختی به مردم ایران است و اثر مستقیمی بر فشار معیشتی خانواده‌ها داشته است.
۲. مکانیزم احتکار و گران‌فروشی سازمان‌یافته
بر اساس شواهد موجود، برخی از شرکت‌های بزرگ واردکننده و تولیدکننده برنج، با استفاده از اطلاعات خاص از میزان واردات، میزان تولید داخلی و روندهای فصلی بازار، اقدام به احتکار هوشمندانه و کنترل عرضه به‌صورت قطره‌چکانی کرده‌اند. در نتیجه، قیمت برنج از حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به بیش از ۳۵۰ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ واقعی بازار با در نظر گرفتن سود متعارف، نباید بیش از ۱۵۰ هزار تومان باشد.
۳. سود بادآورده برای حلقه‌های خاص، فشار مضاعف بر خانوارها
اگر این تفاوت قیمت را بر مبنای میانگین مصرف سالانه برنج هر خانواده (حدود ۹۰ کیلوگرم) محاسبه کنیم، هر خانوار ایرانی حدود ۱۸ میلیون تومان زیان از این گران‌فروشی سازمان‌یافته متحمل شده است. این میزان در کنار هزینه‌های افزایش‌یافته سایر کالاهای اساسی، عملاً بخشی از سفره مردم را به سود دلالان منتقل کرده است.
۴. چرایی تکرارپذیری تراژدی؛ خلاهای نظارتی و حقوقی
عدم اجرای مجازات‌های بازدارنده اقتصادی برای دلالان و محتکران، باعث شده تا این مدل از رانت‌سازی ساختاری به‌صورت متوالی در بازار کالاهای اساسی تکرار شود؛ از شکر و گوشت گرفته تا نهاده‌های دامی و برنج. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون اصلاح فرآیندهای تخصیص، شفاف‌سازی زنجیره تامین و برخورد قضایی قاطع، این بحران در سال آینده نیز تکرار خواهد شد.
۵. پیشنهادهای کارشناسی برای مهار بحران آینده
کارشناسان سه پیشنهاد اصلی برای جلوگیری از تکرار این فاجعه ارائه داده‌اند:
۱- ایجاد سامانه سراسری شفاف‌سازی زنجیره برنج شامل واردات، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری.
۲- اصلاح ساختار تخصیص ارز و تسهیلات به واردکنندگان با مشروط‌سازی شفاف عملکرد.
۳- تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه، وزارت جهاد و تعزیرات برای شناسایی و برخورد با رانت‌سازان.
در مجموع باید گفت، ماجرای گران‌فروشی در بازار برنج، تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه بازتاب یک نظام کنترل‌نشده‌ی تخصیص منابع در اقتصاد رانتی است. تا زمانی که ابزارهای قانونی، اطلاعاتی و نظارتی بر گردنه‌های اصلی بازار مستقر نشوند، این زخم کهنه، هر بار با کالایی جدید و با زخمی عمیق‌تر باز خواهد شد.
