به گزارش خبر۲۴،در 23 خردادماه ۱۴۰۴، رژیم صهیونیستی برای نخستین‌بار به‌صورت رسمی و آشکار اقدام به حمله نظامی به خاک ایران کرد. این حمله که به مدت ۱۲ روز ادامه داشت، با استناد اسرائیل به مفهوم بحث‌برانگیز «دفاع مشروع پیش‌دستانه» توجیه شد. با این حال، نهادهای حقوقی بین‌المللی و بسیاری از متخصصان حقوق بشر آن را اقدامی غیرقانونی، تجاوزکارانه و مستوجب مسئولیت بین‌المللی می‌دانند.
بر پایه اسناد معتبر بین‌المللی، حمله اسرائیل به ایران در چند سطح، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مغایرت دارد:
۱. تجاوز آشکار به ایران
-نقض اصل بنیادین منع توسل به زور، مندرج در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد.
– تطبیق کامل حمله با بند «الف» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی که تعریف روشن و رسمی از «تجاوز نظامی» ارائه می‌دهد.
– فقدان مشروعیت حمله از منظر شورای امنیت، که در عمل باعث زوال هرگونه ادعای قانونی اسرائیل می‌شود.
۲. حمله به تأسیسات هسته‌ای؛ جنایت جنگی مسلم
-هدف‌گیری مراکز هسته‌ای ایران، که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، نقض ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) محسوب می‌شود.
– این حملات، طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، مصداق صریح «جنایت جنگی» به شمار می‌روند.
– سوابق حقوق بین‌الملل، نشان می‌دهد حمله به تأسیسات حیاتی غیرنظامی، بدون مجوز شورای امنیت، قابل تعقیب در نظام حقوقی بین‌الملل است.
۳. مسئولیت بین‌المللی اسرائیل در قبال جبران خسارت
-بر اساس مواد ۳۱ و ۴۰ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، اسرائیل موظف به جبران «کامل» و «موثر» خسارات وارده به ایران است.
– ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اصل مسئولیت فردی در قبال تصمیم‌گیری برای تجاوز را نیز قابل طرح می‌داند.
– موضوع می‌تواند در قالب شکایت رسمی دولت ایران، به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود.
در مجموع می توان گفت، حمله مستقیم اسرائیل به ایران، نه‌تنها فاقد مشروعیت سیاسی و استراتژیک است، بلکه از منظر حقوقی نیز یک تجاوز صریح، یک جنایت جنگی سازمان‌یافته، و مصداق مسئولیت قطعی برای جبران خسارات مادی و انسانی محسوب می‌شود. ایران، در صورت تدوین دقیق پرونده حقوقی، می‌تواند زمینه صدور حکم جبران خسارت و حتی پیگرد حقوقی مقامات صهیونیست را در نهادهای بین‌المللی فراهم سازد.
